Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 63320 · 27/12/1989

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 63320، قرار بتاريخ ⁦27/12/1989⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه لا يجوز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون العقد الرسمي، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أنه ثم إثبات عكس ما تضمنه العقد الرسمي بمجرد اشهاد، فإن قضاة الموضوع بقضائهم كذلك خرقوا القانون. الموضوع الثاني: وقف الدعوى - دعوى تزوير فرعية - الفصل في الدعوى الأصلية - اساءة تطبيق القانون. (المادة. 165 من ق.إ.م). من القواعد المقررة قانونا إن الجزائي يوقف المدني، ومن ثم فإن جهة الإستئناف التي فصلنت في الدعوى المدنية بالرغم من وجود دعوى تزوير فرعية أمام القضاء الجزائي تكون قد أساءت تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم: 63320 قرار بتاريخ: ⁦1989/12/27⁩

قضية : (فريق ش م) ضد : (فريق ش ق) إثبات - شهادة تخالف العقد الرسمي - الحكم بها - حرق القانون.

(المادة 334 .من ق.م ) من المقرر قانونا أنه لا يجوز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون العقد الرسمي، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أنه ثم إثبات عكس ما تضمنه العقد الرسمي بمجرد اشهاد، فإن قضاة الموضوع بقضائهم كذلك خرقوا القانون.

الموضوع الثاني:

وقف الدعوى - دعوى تزوير فرعية - الفصل في الدعوى الأصلية

- اساءة تطبيق القانون.

(المادة. 165 من ق.إ.م).

من القواعد المقررة قانونا إن الجزائي يوقف المدني، ومن ثم فإن جهة الإستئناف التي فصلنت في الدعوى المدنية بالرغم من وجود دعوى تزوير فرعية أمام القضاء الجزائي تكون قد أساءت تطبيق القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه:

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 24 ديسمبر 1987 وعلى مذكرتي الجواب التي قدمها المطعون ضدهم.

وبعد الإستماع إلى: مقراني حمادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى: قلو عز الدين المجامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث طلب المسمى (ش م ومن معه) نقض قرار صادر بتاريخ ⁦1987/07/13⁩ من مجلس البليدة الغى الحكمين المستأنفين وقضى من جديد بضم القضيتين رقم ⁦86/433⁩ و⁦84/772⁩ وقبول تدخل كل من (ش، م، ع، ك، ع، ش) ورفض طلب (ش ق) المتعلق بالمهلات التجارية :

المتنازع عليها، وعين في نفس الوقت: خالف عبد المجيد المدعو وشيد كخبير في القضية لإعداد مشروع قسمة القطعة المسماة (المزرعة) والبالغ مساحتها 47 مكتارا.

وضياعات محمد المحاسب كخبير في القضية لضبط الأرباح وتقدير.

الخسائر المتسبب فيها المكلف بالتسيير وهو الطاعن (ش م) مستعينا بخبرة الخبير ولد حمودة المؤرخة في ⁦1985/04/14⁩ .

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث أنه يستند إلى أوجه خمسة.

وحيث أثار المطعون ضدهم دفعا حول عدم قبول الطعن شكلا العام احتوائه على مهن الأطراف ولكون القرار المطعون ليس نهائيا.

حيث أن ما أثاره المطعون ضدهم في غير محله لكون الجانب الأول منه لا يرتب عنه القانون جزاء البطلان إذ ليس بجوهري.

والجانب الثاني فقد فصل القرار في بعض المسائل ويعد فاصلا أيضا في المسائل الفنية بتعيينه خبيرين مختصين بذلك ويتعين قبول الطعن شكلا .

.حول الوجهين الثاني والرابع معا: المأخوذين من خرق القانون وخاصة

المادة 165 إجراءات و334 مدني لكون الطاعنين تمسكوا بالعقد الرسمي في ⁦1961/02/10⁩ للتدليل على أن أخاهم (ش ق) ليس طرقًا في عملية الشراء المبينة بهذا العقد وأنها مقصورة على الإخوة الثلاث فقط وهم: (ش:

م، أ، ع) وأن الاشهاد المقدم من أجيهم المطعون ضده والمؤرخ في ⁦1965/04/01⁩ لا مفعول له أمام العقد المدكور علاوة عن أنهم قد طعبوا فيه بالتزوير حسب دعوى التزوير المقامة فعليا أمام محكمة بودواو، دافعين في نفس الوقت مبدأ (الجزائي يوقف المدني) وفق المادة 165 إجراءات المشار إليها أعلاه، ومع ذلك فلم تراع جهة الإستئناف هذه الجوانب القانونية وفصلت في النزاع طبقا لما إستنتجه من وسائلها الخاطئة التى انتهجتها في إثبات الحق، خيث تفيد المادة 334 مدني، بأنه لا يجوز الإثباب بالبينة فيما يخالف أو يناقض مضمون العقد الرسمني

وحيث أن العقد المتمسنك به من طرف الطاعئين هو مجرر رسمي ثم أثز إرساء المزايدة عليهم في عملية بيع بالمزاد العلني وهو لا يعني سوى الإخوة الثلاث وهم (ش:.م، أ، ع) أما أخوهم الرابع (ش ق) فغيز داجل معهم في عقد الشراء هذا ولا يسوغ له قانونا. وحسب المادة المبيئة أعلاه، أن يثبت عكس ما تضمنه هذا العقد بمجرد إشهاد حرر من قبل قاضي استنادا إلى شهادة شهود وعلبى ضوئها لا غير، فما يجعل قضاة الإستغناف قد حالفوا أحكام المادة 334 مدني فعلا باعتبارهم هذا الأشهاد ودحضهم للغقد . الرسمي المحتج به بمقتضاه :

حيث اضافة إلى ذلك طلب الطاعنون من القضاة، إيقاف البت في النزاع لطعنهم بالتزوير ضد الاشهاد المذكور، لرفعهم دعوى التروير رسميا أمام محكمة. بودواو في إنتظار النتيجة التي ستسفر عنها طبقًا للمبدأ (الجزائي يُوقف المدني) ووفقا لأحكام المادة 165 إجراءات، ولكن جهة الإستئناف.

•عوض أن تعمل بهذه المادة وتوقف الفصل في الدعوى المدنية المطروحة عليها إلى جين ظهور ما تسفر عنه الدعوى الجزائية الثابنة لديها، راحب تناقش دعوى التزوير ذاتها من حيث قبولها أو عدم قبولها مع أن مذا ليس من اختصاصها بل من اختصاص المحكمة الجزائية، وبالتالي اعتيرتها غير مؤسسة، حسب استنتاجاتها الخاصة ولا إلى ما ستتوصل إليه الجهة القضائية المعنية، مما يجعلها قد أساءت تطبيق القانون..

: وجيث أن جهة الإستئناف أصابت عندما قضت بالغاء الحكمين المستأنفين الراميين لإجراء خبرة جول القسمة مع الأخذ في الإعتبار الأخ الرابع (ش ق) استنادا إلى اشهاده المذكور مع أنه غير صالح ويتنافى والقانون نجما أشرنا أعلاه علما بأن هذا الإلغاء يتوافق ومطالب المطعون ضدهم الرامية.

فني المجموع إلى رفض الطعن..

حيث أنها أخطأت في نفس الوقت عندما تصلت من جديد وأمرت بإجراء خبرة معتمدة اشهاد المطعون ضده المعتني مما يتعين معه نقض قرازها.

جزئيا وفي حدود الخبرة المأمور بها من طرفها والموضحة في قرارها المنتقد 2 5

لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع: نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦1987/07/13⁩ من مجلس البليدة جزئيا وفي ما يتعلق بالخبرة وإحالة القضية والأطراف أمام مجلس البويرة للنظر فيها مجددا وفق القانون وعلى المطعون ضدهم المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة تسع وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الأعلى (الغرفة المدنية، القسم الأول) المتركبة من السادة:

تقية محمد الرئيس مقراني حمادي المستشار المقرر مزيان عمر المستثبار وبحضور: قلو عز الدين المحامي العام وبمساعدة: حفصة كمال كاتب الضبط.