المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 580393 · 18/02/2010
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 580393، قرار بتاريخ 18/02/2010
الكلمات الأساسية: إجهاض · قصد جنائي · سؤال مركب
المبدأ
يعاقب على الإجهاض أو الشروع فيه، بغض النظر عن نتيجة الفعل، مهما كانت الحالة الحقيقية للمرأة، من حيث الحمل أو افتراض الحمل. وافتراض العمل سوالا مركبا، السوال المتضمن الحمل يعاقب القانون على الإجهاض، لمجرد قيام القصد الجنائي لدى المتهم، والقيام بفعل مادي يدل على هذا القصد
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة: 304 من قانون العقوبات
نص القرار
ملف رقم 580393 قرار بتاريخ 2010/02/18
قضية النيابة العامة ضد(ع. ر) و(ل.ن)
الموضوع: أسئلة
الكلمات الأساسية: إجهاض- قصد جنائي- سؤال مركب.
المرجع القانوني: المادة: 304 من قانون العقوبات.
المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يعاقب على الإجهاض أو الشروع فيه، بغض النظر عن نتيجة الفعل، مهما كانت الحالة الحقيقية للمرأة، من حيث الحمل أو افتراض الحمل.
وافتراض العمل سوالا مركبا، السوال المتضمن الحمل يعاقب القانون على الإجهاض، لمجرد قيام القصد الجنائي لدى المتهم، والقيام بفعل مادي يدل على هذا القصد.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد زناسني ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة بتاريخ 2008/05/21 ضد حكم محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة الصادر في نفس اليوم، والقاضي ببراءة المتهمين (ع.ر) و(ل. ن) من جناية الإجهاض المفضي إلى الموت.
بعد الاطلاع على المذكرة الجوابية التي أودعتها المطعون ضدها (ل.ن) بواسطة محاميها الأستاذ محمدي خالد وانتهت فيها إلى رفض طعن النائب العام لعدم التأسيس.
المحور الاول محكمة الجنايات طرح الأسئلة وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث أنّ النائب العام استند في المذكرة التي أودعها تدعيما لطعنه إلى وجه وحيد للنقض:مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، بدعوى أنّ السؤال الأوّل جاء مركبا لتضمّنه واقعتين مختلفتين، هما "حامل" أو "المفترض حملها .
لكن حيث أنّ السؤال المنتقد المطروح بالصيغة التالية: "هل المتهم مذنب لارتكابه واقعة الإجهاض لامرأة حامل أو مفترض حملها بإعطائها أدوية بقصد إسقاط الحمل إضرارًا بالضحية..." تضمّن كافة العناصر المكوّنة للجريمة وفقا لنص المادة 304 ق.ع التي تعاقب بدون تمييز على الإجهاض أو الشروع فيه أي بغض النظر عن النتيجة التي يؤدي إليها الفعل، ومهما كانت الحالة الحقيقية للمرأة سواء كانت حاملا فعليا أو أنّ حملها كان مفترضا فقط ذلك لأنّ القانون يعاقب على الإجهاض لمجرّد قيام قصد إحداثه لدى المتهم. هذا وإذا كان أجدر بالرئيس أن يقتصر في دعوى الحال على وضع السؤال عن الإجهاض التام لامرأة حامل فعلا وفقا للوقائع الواردة في قرار الإحالة والنتائج الناجمة عنها. فإنّ تضمينه السؤال الحالتين معا بصيغة الاختيار طبقا لنص المادة 304 ليس من شأنه أن يفسده لأنه لم يشتمل على واقعتين خلافا لما يراه النائب العام نظرا لاستحالة وجود الحالتين معا وعلما أن القانون يعاقب الفاعل في جميع الحالات كما سبق توضيحه أعلاه.
حيث ومتى كان كذلك فإنّ ما ينعاه النائب العام غير مؤسس ويستوجب رفضه.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
جعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة :
بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا زناسني ميلود مستشارا مقررا حميسي خديجة مستشارة بوروينة محمد مستشارا قنتير بلخير ستشارا
بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّه - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة