Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 592060 · 30/09/2015
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 592060, arrêt du 30 septembre 2015
استيراد قطع غيار مستعملة
Mots-clés: حبس · غرامة · مصادرة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تطبق، في جريمة استيراد قطع غيار مستعملة، عقوبة مصادرة البضاعة ووسيلة النقل فقط، دون الحبس والغرامة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 64 من القانون رقم 24-06، المتضمن قانون المالية لسنة 2007
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0592060 قرار بتاريخ 2015/09/30
قضية (س. ع) ضد النيابة العامة
الموضوع: استيراد قطع غيار مستعملة
الكلمات الأساسية: حبس - غرامة- مصادرة.
المرجع القانوني: المادة: 64 من القانون رقم 24-06، المتضمن قانون المالية لسنة 2007.
المبدأ: تطبق، في جريمة استيراد قطع غيار مستعملة، عقوبة مصادرة البضاعة ووسيلة النقل فقط، دون الحبس والغرامة.
عن الوقائع والإجراءات:
- تقدمت مصالح الجمارك، المطعون ضدها الثانية، بتاريخ 2007/06/20 بشكوى أمام وكيل الجمهورية ضد المتهم الطاعن لكونه، وأثناء عملية فحص المسافرين القادمين من مرسيليا، تم تفتيشه وضبط بحوزته مجموعة أدوات كهرومنزلية وقطع غيار قديمة جلبها معه دون أن يصرح بها، وعلى إثر ذلك، تابعته النيابة العامة بجنحة استيراد قطع غيار مستعملة ، طبقا للمادة 64 من قانون المالية لسنة 2007 وهو القانون رقم 24/06، وأحيل إلى قسم الجنح بالمحكمة.
- صدر حكم جزائي بتاريخ 2008/01/12 قضى علنيا ابتدائيا حضوريا بإدانة المتهم الطاعن بالجنحة المتابع بها وعقابا له الحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا و10.000 دج عشرة آلاف دينار جزائري غرامة نافذة، وفي الدعوى الجمركية مصادرة البضاعة محل الجريمة، وكذا وسيلة النقل لصالح إدارة الجمارك.
- استأنف المتهم الطاعن الحكم المذكور أمام الغرفة الجزائية بالمجلس، ملتمسا البراءة لانعدام القصد الجنائي، فصدر بتاريخ 2008/05/27 القرار محل الطعن بالنقض الحالي، قضى علنيا حضوريا نهائيا، في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع في الدعوى الجزائية تأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا مع تعديله بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم موقوفة التنفيذ وفي الدعوى الجمركية تأييد الحكم المستأنف.
- طعن الطاعن الحالي في القرار المذكور أعلاه بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه:
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2008/06/02 من طرف المدعي في الطعن وهو (س. ع) ضد القرار المطعون فيه الصادر في 2008/05/27 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة القاضي في الدعوى الجزائية حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له جعل عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم موقوفة النفاذ وفي الدعوى الجمركية بتأييد الحكم المستأنف القاضي بمصادرة البضاعة المحجوزة ووسيلة النقل من أجل جرم استيراد قطع غيار مستعملة الفعل المنوه والمعاقب عنه بالمادة 64 من قانون المالية لسنة 2006.
حيث أن الرسوم القضائية قد تم تسديدها 800 دج.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع (س. ع) الطاعن مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ سامعي يونس المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها وجهين للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من خرق وانتهاك المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوجه الثاني: مأخوذ من عدم تأسيس وعدم تسبيب القرار.
ومذكرة أخرى بواسطة محاميه الأستاذ عبد الحميد تابليت المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها وجهين للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات المادة 3/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة في القانون فهو مقبول.
وعليه فإن المحكمة العليا عن أوجه الطعن:
الوجه الثاني مسبقا: المأخوذ من عدم تسبيب القرار وعدم تأسيسا
المادة 7 ،4/500 من قانون الإجراءات الجزائية المستمد من عريضة الأستاذ سامعي يونس:
بدعوى أن قضاة المجلس لم يوضحوا بصفة جيدة الكمية محل المتابعة والأسباب التي تؤكد أن قطع الغيار المستوردة ليست لأجل التجارة وأنها للاستعمال الشخصي وقدم محضرا خاصا بتعرض سيارته لحادث مرور وأكد أنه لم يجد قطع الغيار المطلوبة المحددة في خبرة الخبير.
حيث يتبين من معاينة القرار محل الطعن أن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا القاضي بإدانة المتهم باستيراد قطع غيار ستعملة طبقا لأحكام المادة 64 من قانون المالية لسنة 2007 رقم 06-24 الصادر في 26 ديسمبر 2006 وعدلوه بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم الطاعن موقوفة النفاذ وفي الدعوى الجمركية بتأييد الحكم المستأنف القاضي بمصادرة البضاعة المحجوزة ووسيلة النقل مسببين قرارهم بقولهم أنه ثبت للمجلس من خلال دراسة ملف الدعوى وما دار بالجلسة اعتراف المتهم وإقراره باستيراد قطع غيار مستعملة وآلات كهرومنزلية دون التصريح بها مشحونة على متن سيارة نوع بيجو اكسبرس تفوق احتياجاته الشخصية تتمثل في قطع غيار سيارات متنوعة ومتعددة وموجهة للمتاجرة.
حيث أن قضاة المجلس حتى وإن سببوا قرارهم تسبيبا يتوافق وأحكام
المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية من خلال بيان ثبوت تهمة استيراد قطع غيار مستعملة لغرض تجاري إلا أنهم لم يؤسسوا قرارهم تأسيس قانونيا ذلك أنهم لما قضوا على المتهم الطاعن بالحبس والغرامة في الدعوى الجزائية يكونون قد تجاوزوا سلطتهم باعتبار المادة 64 من قانون المالية لسنة 2007 محل المتابعة لا تنص على الحبس ولا الغرامة وإنما تعاقب بمصادرة القطع المستعملة ووسيلة النقل فقط وعليه فإن القضاة كما فعلوا فقد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال والقول أن الوجه الثاني المأخوذ مسبقا مؤسس دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.
الوجه الأول المستمد من عريضة الأستاذ عبد الحميد تابليت: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات المادة 7/500 من قانون الاجراءات الجزائية:
بدعوى أنه لا يتبين أن الرئيس أنذر المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ طبقا للمادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن الوجه المثار من الطاعن غير مؤسس وذلك أن المادة 64 المذكورة محل المتابعة والقضايا لا تعاقب بالحبس ولا بالغرامة فلا مجال للنعي على أحكام المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوجه الثاني المستمد من عريضة الأستاذ عبد الحميد تابليت: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه المادة 7/500 من قانون الاجراءات الجزائية:
بدعوى أن القرار لم يشر إلى أي نص من نصوص قانون الجمارك خرقا للمادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث خلافا لما ينعاه الطاعن فإن القضاة ذكروا أحكام المادة 64 من قانون المالية لسنة 2007 رقم 24/06 الصادر في 26 ديسمبر 2006 بصلب قرارهم وهي المادة التي تنص والتي تعاقب على أفعال استيراد قطع الغيار مستعملة لغرض تجاري وان ذكرها كذلك مما يغني عن ذكرها بالمنطوق ومنه يعني القول بعدم تأسيس الوجه الثاني.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: بقبول الطعن.
في الموضوع: القول بتأسيس الطعن وبنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر في 2008/05/27 رقم 08/04759 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد.
والمصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا ، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث.