المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 593347 · 13/05/2010
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 593347، قرار بتاريخ 13/05/2010
ارتفاق - نقل الارتفاق
المبدأ
يمكن نقل حق الارتفاق إلى موضع آخر من العقار، متى كان استعماله في وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق، بالقدر الذي كان ميسورا به في وضعه السابق
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون مدني : المادة : 875
نص القرار
ملف رقم 593347 قرار بتاريخ 2010/05/13
قضية ورثة (أ.أ) ضد ( أ.م)
الموضوع : ارتفاق - نقل الارتفاق.
قانون مدني : المادة : 875.
المبدأ : يمكن نقل حق الارتفاق إلى موضع آخر من العقار، متى كان استعماله في وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق، بالقدر الذي كان ميسورا به في وضعه السابق.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/10/21 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث إن الطاعنين ورثة (أ.أ) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2008/10/21 بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ / عربوش أحمد المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2008/06/28 القاضي بالمصادقة على الخبرة محل الترجيع و بالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف، و القضاء بنقل قاعدة الارتفاق بالمرور محل النزاع إلى الجهة الغربية حسب المخطط المرفق بالخبرة على نفقة المدعي.
حيث أن المطعون ضدهم (أ.م) المولود في 1945 قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ أمغار علاوة التمس رفض الطعن.
حيث لم يرد بقية المدعي عليهم رغم تبليغهم.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول.
حيث أن الأستاذ عربوش أحمد أثار في حق الطاعنين ثلاثة أوجه للطعن.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة الإجراءات :
ذلك أنه سبق للمجلس أن أصدر قرارا نهائيا برفض طلبات المدعي عليه في الطعن المتعلقة بمنع الطاعنين من استعمال الممر موضوع النزاع الحالي أو ما تعلق بنقل قاعدته وهذا بعد إجراء تحقيق مع الأطراف و الشهود و استناد إلى ما توصل إليه الخبراء المتعاقبين في القضية من أن الممر موضوع النزاع قائم وواضح منذ السنين قبل أن يحتفظ به المتخاصمون الحاليون على شكله الأصلي أثناء القسمة الودية التي أقاموها منذ ما يفوق عن 35 سنة و كان الأجدر على المدعى عليه في الطعن أن يطعن في هذا القرار، وهناك قرار استعجالي يأمر المدعى عليه في الطعن بنزع جميع المواد التي وضعها على الممر المشترك إلى غاية الفصل في الدعوى والتي انتهت برفض دعواه لعدم التأسيس.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار :
ذلك أنه من خلال الإطلاع على الخبرات القضائية والتحقيق وتصريحات جميع الأطراف فإن أحكام المادة 875 من القانون المدني التي اعتمدها المجلس لا تنطبق على قضية الحال لأن الفقرة الأولى منها واضحة، فهي تزيد من عبء نقل الارتفاق إلى موضوع آخر أكدته كل الخبرات بأنه شاق و طويل المسافة وأن الموقع الأصلي للممر لا يضر بالمدعى عليه في الطعن ، وأن الخبرة المحررة من طرف الخبير زيزي حميد هي الوحيدة التي لم تنقل الوقائع على حقيقتها و لم تجب عن الأسئلة ، واعتمدت على تصريحات المدعى عليه في الطعن فقط و أن المدعى عليه في الطعن قام بغلق الممر ضاربا بذلك كل القرارات و الأوامر القضائية عرض الحائط.
الوجه الثالث : مأخوذ من قصور و تناقض الأسباب :
ذلك أن القرار أعتمد على أساب هشة وتحليل متناقض و لم يبرر ما توصل إليه في منطوقه ، إذ من جهة اعتمد على الخبرات و التحقيقات التي جاءت لصالح الطاعنين ومن جهة أخرى لم يتردد في الاعتماد على جملتين متناقضتين في الخبرة الأخيرة ، وإن المحكمة شرحت بشكل دقيق أسباب رفض الدعوى لعدم التأسيس اعتمادا على الخبرة المعتمدة من طرف الخبير عزوز رمضان ، و من سبقه من تحقيقات وان التناقض فادح فالمدعي عليه في الطعن هو الذي قام بإنجاز مبنى آخر من الجهة الأخرى للممر دون المساس به في البداية ليتحايل فيما بعد و المطالبة بنقله إلى مكان آخر بعد ما فشل في محاولة غلقه ليزعم أن الممر يعتبر فناء مسكنه وهذا ما ورد في حيثيات القرار.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول : لكن حيث أن النزاع الأول بين الأطراف كان يرمي إلى الكف عن المرور فوق الممر محل النزاع ، وانتهى بعد الخبرة بثبوت حق الارتفاق لصالح الطاعنين مما جعل القضاة يصرحون بموجب القرار المؤرخ في 2001/03/27 بالمصادقة على الخبرة ومحضر سماع الشهود ورفض الدعوى لعدم التآسيس و الرامية إلى الكف عن المرور .
وحيث أن الدعوى الحالية ترمي إلى نقل حق الارتفاق الخاص بالطاعنين إلى موضع آخر عملا بالمادة 875 من القانون المدني على نفقته، وبالتالي فإن النزاع الحالي يختلف عن السابق ولا يوجد أي خرق للإجراءات، الغرفة العقارية و عليه فإن الوجه غير سديد.
عن الوجهين الثاني والثالث.
لكن حيث أن القضاة اعتمدوا في إصدار قرارهم على الخبرة المحررة من طرف الخبير زيزي حميد الذي توصل إلى إمكانية نقل الارتفاق إلى الجهة الغربية حسب المخطط المرفق للخبرة دون حصول أي مشقة للطاعنين على نفقة المدعى عليه في الطعن وفي ذلك تفادي لكل المشاكل الحاصلة بين الطرفين من جراء هذا الممر .
وعليه فإن القرار كان معللا بما فيه الكفاية ومؤسس طبقا لما يقتضيه القانون بما يجعل الوجهين غير سديدين.
حيث أنه تبعا لذلك يتعين التصريح برفض الطعن.
حيث أنه من خسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائية.
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وإبقاء المصاريف على عاتق الطاعنين.
بذا در القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ماي سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية القسم الثالث والمتركبة من السادة:
بوتارن فايزة رواينية عمار مواجي حملاوي
بحضور السيد: بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : زغدود مسعود-أمين الضبط.
ملف رقم 593347