Qyst

Cour suprême

Arrêt · 59728 · 30/04/1990

Cour suprême, dossier n° 59728, arrêt du 30 avril 1990

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه اذا كان البطلان أو عدم صحة الاجراءات المدفوع به ليس من النظام العام فيجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيحه ويرجع أثر هذا التصحيح إلى تاريخ الاجراء المطعون فيه بالبطلان أو عدم الصحة ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى بعدم قبول الاستئنافين الذين قدمهما الطاعن بحجة عدم توقيع عريضته الأولى وعدم ادخال الوالي في العريضة الثانية بالرغم من أن هذا الاجراء ليس من النظام العام يكون بقضائه كما فعل قد خالف القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 59728 قرار بتاريخ ⁦1990/04/30⁩

قضية : (ك.م.ل) ضد : (ل. ش) بطلان - خلو العريضة. من الإمضاء - ليس من النظام العام - عدم الأمر بالتصحيح - مخالفة القانون.

(المادة 462 ف/4 ق ام) من المقرر قانونا أنه اذا كان البطلان أو عدم صحة الاجراءات المدفوع به ليس من النظام العام فيجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيحه ويرجع أثر هذا التصحيح إلى تاريخ الاجراء المطعون فيه بالبطلان أو عدم الصحة ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى بعدم قبول الاستئنافين الذين قدمهما الطاعن بحجة عدم توقيع عريضته الأولى وعدم ادخال الوالي في العريضة الثانية بالرغم من أن هذا الاجراء ليس من النظام العام يكون بقضائه كما فعل قد خالف القانون .

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

بعد المداولة القانونية، اصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد: 257 ،244 ، 239 ،233 ، 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ ⁦1987.6.24⁩.

- .61 - . بعد الاستماع إلى السيد حمزاوي احمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث اقام السيد (ك.م. ل) بواسطة محاميه الاستاذ شعبان عبد الرزاق طعنا يرمي إلى نقض القرار الذي اصدره مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦86.2.26⁩ القاضي بعدم قبول الاستئنافين المرفوعين من طرف الطاعن ضد الحكم الصادر من محكمة الجزائر يوم ⁦84.10.12⁩ القاضي بأن حق الانتفاع بالشقة المتنازع عليها بعود للمطعون ضدها وحدها كما قضى المجلس بعدم قبول عريضة ادخال والي ولاية الجزائر في القضية الذي وقف إلى جانب الطاعن في ان الشقة المتنازع.

عليها معطاة له من المصالح المختصة بولايته.

وقد استند محامي الطاعن في طعنه على ثلاثة اسباب :

السبب الأول : مأخود من التعسف في السلطة، ذلك ان عدم قبول الاستئناف في الحكم المستأنف الذي اخذ المجلس به في قراره المطعون فيه غير قانوني، وان ادخال السيد الوالي في النزاع هو من حق صاحب المصلحة فيه وانه ليس من شأنه ان يلحق ضررا بالمطعون ضدها التي اثارتة بطلب ادخاله، والمجلس حينما حكم بعدم قبول الاستئناف لهذا السبب فإنه لم يراع ان هذا الاجراء. قابل للتصحيح ، بل ان الوالي هو الذي له الحق في انتقاد عريضة الاستئناف حول عدم ادخاله أو ادخاله فيه، وقد ادخل وجاوب في القضية في مستوى المجلس كما ان

المادة 462 من ق.ا.م تسمح بتصحيح الاجراءات التي لم تكن من النظام العام، والقانون يمنغ القاضي من التهرب من الفصل في القضية بعلة وجود عيب شكلي غير مهم في اجراءاتها، والمجلس اذا حكم بعدم قبول الاستئناف على اساس ان عريضته لم توقع من المستأنف ولعدم ادخال الوالي، والحال ان امكانية تفادي هذين الاجراءين فإنه تجاوز في قراره المطعون فيه حدود سلطته مما يغرضه للنقض.

السبب الثاني : مأخوذ من سوء تطبيق المادة 110 من نفس القانون، ذلك ان المجلس اعتبر من وأجبه الحكم بعدم قبول الاستئناف بناء على عدم توقيع عريضته، بينما المشرع لم يوتب عقابا عن هذا الاغفال على ان المستأنف تفادى عدم التوقيع على عريضة الاستئناف الذي رفعه بنفسه ووكر محاميا رفع استئنافا آخرا في الحكم، وهذا الاستئناف الاخير لم يكن للمجلس الحكم بعدم مبوله اضف إلى هذا أنه أمر بضم القضيتين رقي 181و 547 واعتبر الامر كأنه استئناف واحد لحكم محكمة سيدي محمد، بينما الدعوى كانت نتيجة الاستئناف الذي رفعه محاميه مطبقا للمادة 110 الذكورة التي طبقت من قبل المجلس تطبيقا سيئا وذلك بالحكم بعدم قبول الاستثنافين معا، الأمر الذي يعيب قراره ويعرضه للنقض.

السبب الثالث : مأخوذ من انعدام الاساس القانوني، ذلك ان المجلس آخذ على الطاعن عدم ادخاله في عريضة استئنافه السيد الوالي الذي كان طرفا في الدعوى في المرحلة الأولى في خين انه لا وجود لأي نص قانوني يلزم المستأنف ان يحاصر في المرحلة الاستئنافية كل من حظروا بالمحكمة وذكروا في الحكم المستأنف، فالطاعن حصر استثنافه ضد خصمه فقط ولم يحاصر الوالي الذي هو مخير في مقاضاته، ومع هذا فقد ادخل وناقش في القضية ووقف بجانبه واتخاذ عدم ادخاله حجة للحكم بعدم قبول الاستئناف يعد خرقا للقانون، الأمر الذي يعيب القرار المطعون فيه كذالك وبعرضه للنقض، وقد أكد محامي الولاية بأن السكن المتنازع عليه ملك للدولة و مؤجر بعقد مؤرخ في ⁦77.3.8⁩ للطاعن وهذا صاحب الحق الشرعي فيه والتمس اصدار حكم عادل في القضية طبقا لا هو واجب شرعا.

حول الاسباب الثلاثة المستدل بها على طلب النقض : ليس مقبولا ان يحكم بعدم قبول.

عريضة الاستئناف ذكر فيها اسم المستأنف والحكم المستأنف والانتقادات التي توجه له ، والمستأنف عليه والمجلس الذي ينظر في هذا الاستئناف لأمر بسيط وهو عدم توقيع تلك العريضة فالمادة 110 من ق.ا.م تنص على التوقيع ولكن لم تجعله واجبا كما اوجبت على المستأنف في المادة 111 بعدها ان يقدم عدد من نسخ عريضة الاستئناف بقدر عدد الخصوم فلو قصد المشرع مجازة المستأنف دون محاصي ببطلان عريضة استئنافه ان لم يوقعها لنص على ذلك صراحة والمادة 12 من نفس القانون الذي احتج المجلس بها للحكم بعدم قبول الاستئناف تنص على ان تكون العريضة مؤرخة ولكن هذا التاريخ ليس هو الذي يحدد بداية اجراءات الدعوى، بل التاريخ الذي يوضع عليها من قبل كتابة الضبط ، وعريضة الاستئناف تقدم دون تاريخ، ولكن لم يعدم قبولها لذالك واعرضا عما ذكر، فالمستأنف تنبه إلى هذا الجانب ووكل محاميا سجل استنافا ثانيا في نفس الحكم وحكم بعدم قبوله، كذالك بعلة انه لم يدخل الوالي فيها في النزاع والوالي لا يهمه هذا النزاع الذي يتعلق ببيت الزوجية الذي اعطي لطلقته دون وجه حق وهو باسم الزوج وله اولاد مع غير مطلقته التي لا ولد لها ولا هي حاضنة،

- فبيت الزوجية يفصل فيه من حكم بالطلاق، وفي نفس الحكم بالطلاق بعيدا عن الوالي وحتى ~ 63 - ادخاله او تدخله ما دام ان قراره يمنحه قد صدر عنه ولا ينازع فيه بل إنه ما لبت يؤكده صاحب الشقة الشرعي وهو (ك.م.ل)، والمجلس حتى يبقى الحكم الذي حكم بييت الزوجية.

لجأ في الحكم بعدم قبول الاستئناف الذي رفعه الزوج بنفسه لأنه لم يوقع عريضته وبعدم قبول الاستئناف الذي رفعه عن طريق المحامي لان عريضته لم يذكر الوالي فيها ولم يدخل في النزاع وهذا امر غير عادل ويخالف المادة 462 من ق.ا.م التي كانت مطبقة وقد رفع الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه ومن ثم فالنعي عليه بما ورد في اسباب النقض هو في محله.

حيث أن السيد النائب العام طلب من جانبه في ملتمسه الكتابي الذي قدمه في القضية النقض كذلك.

لهذه الاسباب .

قررت المحكمة العليا : غرفة الأحوال الشخصية نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦87.2.26⁩ وإجالة القضية لمجلس البليدة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر افريل سنة تسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية المتركبة من السادة :

حمزاوي أحمد الرئيس المقرر يوسف ولد عوالي المستشار صالح عبد الزراق المستشار بمساعدة السيد دليلش صالح الضبط وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام.

- 64 - .