Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 599126 · 22/10/2009
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 599126, arrêt du 22 octobre 2009
Mots-clés: تقادم · طرق تدليسية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يضاف إلى مهلة التقادم، في الدعاوى الجبائية، التي هي 04 سنوات، مهلة سنتين، في حالة التدليس
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان: 100 و110 من قانون الإجراءات الجبائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 599126 قرار بتاريخ 2009/10/22
قضية (م.ك) ضد النيابة العامة
الموضوع: غش جبائي
الكلمات الأساسية: تقادم - طرق تدليسية.
المرجع القانوني: المادتان: 100 و110 من قانون الإجراءات الجبائية.
المبدأ : يضاف إلى مهلة التقادم، في الدعاوى الجبائية، التي هي 04 سنوات، مهلة سنتين، في حالة التدليس.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف:
(م.ك) (متهم)، ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة بتاريخ 2008/10/08، والقاضي بإحالته على محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة لأجل ارتكابه خلال سنوات 1999 -1998- 2000 جنحة التهرب الضريبي وخلال سنة 2003 جناية التهرب الضريبي وعدم التصريح برقم الأعمال.
بعد الاطلاع على مذكرة الطعن المقدمة من لدن الطاعن بواسطة محاميه المتضمنة ثلاثة أوجه للطعن بالنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أنّ طعن المدعو (م.ك) (متهم)، قد استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونيا فيتعيّن قبوله شكلا.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية
من حيث الموضوع:
حيث أنّ الطاعن (م.ك) أثار في مذكرة الطعن المودعة بواسطة محاميه الأستاذ "أحمد وارتي" ثلاثة أوجه للطعن بالنقض:
الوجه الأوّل: مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى خرق القرار المطعون فيه لأحكام المادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية وعدم إشعاره بتاريخ الجلسة في الميعاد المحدد قانونا إذ أنه استلم الإشعار بعد تاريخ الجلسة.
الوجه الثاني: مأخوذ من سوء تطبيق القانون في الإجراءات المتابعة، ف1) مأخوذة من خرق المادتين 100 و110 من قانون الإجراءات الجزائية الجبائية المتعلقة بتقادم الجنحة بأربع سنوات.
ف2) مأخوذ من خرق المادتين 144 و328 من قانون الإجراءات الجبائية المتعلقة بإجراءات الإنذار قبل رفع الدعوى.
ف3) مأخوذ من مخالفة المادة 168 من قانون الإجراءات الجبائية المتعلقة بمنح إدارة الضرائب أجل الاعتراض للمعني بالضريبة.
ف4) مأخوذ من عدم تطبيق قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2008/02/20 بعد النقض.
الوجه الثالث : مأخوذ من عدم تطبيق المادة 08 من قانون المالية لسنة 2001، بدعوى عدم توسيع المتابعة إلى المدعو (ل.ع) المحكوم عليه لأجل ممارسة التجارة باسم (م.ك) عن التزوير والنصب .
عن الوجه الأوّل: المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات، المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية
حيث أنَّه وعلى العكس مما ينعاه الطاعن فإنّ قضاة غرفة الاتهام أشاروا إلى استنفاذ الإجراءات الشكلية والآجال المنصوص عليها بالمادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك في ديباجة القرار المطعون وكذلك الصفحة الثانية منه ونوهوا على أنه بموجب محاضر إعلان تم إخطار أطراف الدعوى بتحديد جلسة 2008/09/08 للنظر في القضية من طرف غرفة الاتهام بسبب التشكيلة وذلك كاف لإثبات مراعاة الإجراءات المذكورة وإذن فالوجه غير سديد يتعيّن رفضه.
وعن الوجه الثاني: المأخوذ من سوء تطبيق القانون في الإجراءات المتابعة بفروعه الأوّل والثاني والثالث،
وحيث أنّه وعلى العكس ممّا ينعاه الطاعن فإنّ أحكام التقادم التي نوه عنها الطاعن المتعلقة بالمادتين 100 و110 من قانون الإجراءات الجبائية تشير إلى تمديد أجل التقادم في جنحة التهرب الضريبي بعامين حالة ثبوت استعمال المكلف بالضريبة طرقا تدليسية ورفعت ضده دعوى قضائية وأكثر من ذلك فإنّ التقادم في حالة استعمال الطرق التدليسية لا يسري إلا اعتبارا من يوم معاينة استحقاق الحقوق أو المخالفات والثابت من ملف القضية أنّ إدارة الضرائب لم تتفطن للمخالف إلا بمناسبة مراقبتها سنة 2004 عند تفحص كشوفات المعلومات د 10.
وإذن فالوجه غير مؤسس يتعيّن رفضه.
وحيث أنَّه وعلى العكس مما ينعاه الطاعن يخصوص اجراءون لإخطار والاعتراض قبل المتابعة فإن أحكام الضرائب المباشرة تجيز المتابعة بناء على شكوى إدارة الضرائب (من دون الحاجة للقيام مسبقا بأن يقدم المخالف أو يكمل تصريحه أو يسوي وضعيته إزاء التنظيم الجبائي) .
عن الفرع الرابع من الوجه الثاني: المتعلّق بعدم تطبيق مقتضيات قرار لمحكمة العليا المؤرخ في 2008/02/20 بعد النقض:
فإنَّه وعلى عكس ما نعاه الطاعن فإنّ قضاة غرفة الاتهام صنفوا المبالغ المتملص منها من لدن الطاعن بحسب كل سنة مالية على حدى 2003-200-19-198) وذلك عن طريق خبرات قضائية فاصلة بل المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية وخبرة مضادة بناء على طلب الطاعن قام بها الخبير عاشور رشيد الذي صنف المبالغ المتملص منها عن كل سنة وبناء عليه تمّ تعيين الاتهام من لدن قضاة غرفة الاتهام الذين طبقوا على سنوات 1998-1999-2000 أحكام القانون القديم في مادته 303 ضرائب مباشرة وطبّقوا على سنة 2003 أحكام المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة المعدّلة بموجب
المادة 28 من قانون المالية لسنة 2003 وأحالوا المتهم على أساس الجنحة والجناية مرتبطتين وقد أصابوا القضاء وإذن فالفرع الرابع من الوجه الثاني غير سديد يتعيّن رفضه.
وعن الوجه الثالث: المأخوذ من عدم تطبيق أحكام المادة 08 من قانون المالية لسنة 2001، المتعلق بتوسيع المتابعة إلى المدعو (ل.ع) المحكوم عليه نهائيا بممارسة التجارة باسم (م.ك) عن التزوير والنصب.
وحيث أنّه يبين من القرار المطعون فيه أن قضاء التحقيق بدرجتيه قد عالج وضعية المدعو (ل.ع) وأبقى على مركزه كشاهد في القضية وذلك من صميم المخول لهذا القضاء طبقا للقانون إذ لم يرى القاضي المحقق ولا غرفة الاتهام ضرورة توجيه الاتهام له ولا رقابة عليهم في ذلك خاصة وأنّ النيابة العامة لم ترى ضرورة اتهامه.
وإذن فالوجه غير سديد يتعيّن رفضه.
وحيث أنّ حاصل قضاء المحكمة العليا أن الأوجه المثارة من لدن الطاعن غير مؤسسة في كل ما تضمنته يتعيّن رفضها وبالنتيجة رفض الطعن لعدم تأسيسه وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا
- الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
بباجي حميد رئيس القسم رئيسا عبد النور بوفلجة مستشارا مقررا محدادي مبروك مستشارا لويفي البشير مستشارا
بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامية العامة، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمينة الضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية