Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 620974 · 17/02/2011

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 620974, arrêt du 17 février 2011

تنفيذ - تنفيذ عيني - تنفيذ بطريق التعويض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجب على المدين، تنفيذ التزامه عينا، متى كان ذلك ممكنا. يتم الحكم على المدين، بتعويض الضرر الناجم عن عدم التنفيذ العيني، في حالة استحالة التنفيذ

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون مدني : المادتان : 164 و176

Texte de l’arrêt

ملف رقم 620974 قرار بتاريخ ⁦2011/02/17⁩

قضية (ل.ع) ضد (ل.ق)

الموضوع : تنفيذ - تنفيذ عيني - تنفيذ بطريق التعويض.

قانون مدني : المادتان : 164 و176.

المبدأ : يجب على المدين، تنفيذ التزامه عينا، متى كان ذلك ممكنا.

يتم الحكم على المدين، بتعويض الضرر الناجم عن عدم التنفيذ العيني، في حالة استحالة التنفيذ.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/03/28⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بن عميرة عبد الصمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث يطلب الطاعن بواسطة محاميه نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء أدرار بتاريخ ⁦2009/01/25⁩ القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة شكلا وفي الموضوع تأبيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة أدرار بتاريخ ⁦2001/12/29⁩.

حيث يثير الطاعن ثلاث أوجه للطعن.

حيث رد المدعى عليه بواسطة محاميه طالبا رفض الطعن.

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

حيث أقام المطعون ضده دعواه عارضا أنه باع للطاعن شقيقه جرارا ومقطورة بواسطة وثيقة عرفية تتويجا لصلح قام بينهما غير أن القضاء قضى بإبطال الصلح وكذلك البيع ورفض المطعون ضده إرجاع الحافلة والمقطورة ويدفع المطعون ضده بملكيته للعتاد بموجب البطاقة الرمادية فقضت المحكمة بتاريخ ⁦2001/12/29⁩ بإلزام المدعى عليه (ل.ع) بأن يرجع للمدعي (ل.ع.ق) الشاحنة والمقطورة على الحالة التي أخذها عليها وإن تعذر ذلك بإلزامه بدفع ثمنها نقدا وقدره ⁦8000.000⁩ دج ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس. وهو الحكم المؤيد بقرار المجلس المؤرخ في ⁦2003/03/08⁩ وإثر الطعن بالنقض قضت المحكمة العليا بقرارها المؤرخ في ⁦2009/07/19⁩ بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الأطراف أمام نفس المجلس وإثر إعادة السير في الدعوى أصدر المجلس القرار المطعون فيه حاليا.

اعتمادا على الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا : والمأخوذ من مخالفة القانون،

حيث أن قضاة الموضوع انتهوا إلى القضاء بإلزام الطاعن برد الشاحنة والمقطورة موضوع النزاع أو قيمتها نقدا المقدرة بمبلغ ⁦8000.000⁩ دج وجعلوا بذلك المدين على خيار في تنفيذ أحد الأمرين إما رد المنقولات أودفع قيمتها نقدا في حين كان عليهم أن يلزموا المدين برد المنقولات ليمكنوا الدائن من مطالبة المدين بتنفيذ التزامه عينا وذلك بتسليم المنقولات المحكوم بها فإذا استحال تنفيذ هذا الالتزام عينا حرر المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ محضرا بذلك مما يسمح للدائن من إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عن قيمة المنقولات ويتمكن أثناءها الأطراف من مناقشة قيمة التعويض بعد تمكين كل طرف من الدفاع عن حقوقه.

حيث أن قضاة الموضوع بقضائهم هذا قد أخطأوا في تطبيق المادتين ⁦164-176⁩ من ق.م مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال جزئيا فيما قضى بالتنفيذ الاختياري.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثالث :

قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ ⁦2009/01/25⁩ عن مجلس قضاء ادرار درار جزئيا وإحالة القضية والاطراف اماد نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد طبقا للقانون.

المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده في الطعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الثالث- والمتركبة من السادة :

الغرفة المدنية زودة عم بن عميرة عبد الصمد زرهوني صليحة بو جعطيط عبد الحق

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر- المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور - أمين الضبط.

ملف رقم 620974