Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 628339 · 30/09/2015
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 628339, arrêt du 30 septembre 2015
إخفاء أشياء مسروقة
Mots-clés: ركن العلم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتعين، لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة، توفر ركن العمد، المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 387 من قانون العقوبات
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0628339 قرار بتاريخ 2015/09/30
قضية (م. م) ضد (ن. ١) و (ص. م) و النيابة العامة
الموضوع: إخفاء أشياء مسروقة
الكلمات الأساسية: ركن العلم.
المرجع القانوني: المادة: 387 من قانون العقوبات.
المبدأ: يتعين، لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة، توفر ركن العمد، المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.
عن الوقائع والإجراءات:
- تقدم ضحية سرقة دراجة نارية بشكوى أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة ضد المتهم الطاعن لكونه ضبطها بحوزته، وعلى إثر ذلك تابعته النيابة العامة بجنحة إخفاء أشياء مسروقة، طبقا للمادة 387 من قانون العقوبات، وأحيل إلى قسم الجنح بالمحكمة.
- صدر حكم جزائي بتاريخ 2008/04/19 قضى علنيا ابتدائيا حضوريا ، للمتهم الطاعن والضحية في الدعوى العمومية بإدانة المتهم الطاعن بجنحة إخفاء أشياء مسروقة طبقا للمادة 387 من قانون العقوبات وعقابا له الحكم عليه بعام حبسا نافذا و20.000 دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية حفظ الحقوق.
- استأنف المتهم الطاعن الحكم المذكور وحضر أول جلسة، ملتمسا أجلا لتحضير دفاعه إلا أنه تغيب بعد ذلك. بتاريخ 2008/11/12 صدر القرار الجزائي محل الطعن بالنقض الحالي، قضى علنيا اعتباريا حضوريا للمتهم الطاعن في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع تأييد الحكم المعاد في جميع ما قضى به.
- طعن المتهم الطاعن الحالي في القرار المذكور أعلاه بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه:
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم (م. م) في يوم 2009/01/11 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في يوم 2008/11/12 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة ستغانم في 2008/04/19 القاضي بإدانة المتهمين (ع. خ) الغير الطاعن و(م. م) الطاعن بجنحة السرقة و جنحة التزوير واستعمال المزور في محرر عرفي للأول وإخفاء أشياء مسروقة للثاني طبقا للمواد 350 و 220 و 287 من قانون العقوبات والحكم على المتهم الأول بعامين حبس و 100.000 دج غرامة وعلى المتهم الطاعن بعام حبس و 20.000 دج غرامة و مدنيا حفظ الحقوق.
وعليه فإن المحكمة العليا
وحيث أنّ الرسوم القضائية قد دفعت 1000 دج.
وحيث أنّ القرار المطعون فيه صدر حضوريا اعتباريا و قد بلّغ للطاعن في 2009/01/06 و طعن فيه المتهم (م. م) في 2009/01/11 وبالتالي طعنه يعتبر قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أنّ الأستاذ زروقي ياسين محمد في حق المتهم الطاعن قد وضع عريضة أثار فيها وجهين للنقض الأول مأخوذ من خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات و الثاني مأخوذ من قصور الأسباب.
الوجه الأول: المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات و هو مقسوم إلى ثلاثة فروع:
الفرع الأول: المأخوذ من خرق المادة 439 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أنّ القرار المطعون فيه لا يتضمن الإشارة إلى احترام إجراءات التكليف بالحضور أمام المحكمة والمجلس وهو ما يعرضه للنقض.
ولكن حيث أنّ أسباب القرار المطعون فيه تشير حرفيا إلى أنّه "أمام المجلس حضر المتهم (م. م) أول جلسة و طلب أجلا لتحضير دفاعه فأجلت القضية لجلسة 2008/11/12 و بهذه الجلسة تغيّب دون عذر مما يستوجب الفصل في غيابه و اعتبار القرار حضوريا في حقه" وهذه الإجراءات تعتبر طبيقا سليما لتدابير المادة 3/347 من قانون الإجراءات الجزائية و يجب رفض هذا الفرع.
الفرع الثاني: المأخوذ من خرق مراحل إجراءات الفصل في الدعوى:
بدعوى أنّ القرار المطعون فيه لم يحدد جلسة تلاوة التقرير والمداولة والنطق بالحكم وهو ما يعرضه للنقض.
ولكن حيث أنّ القرار المطعون فيه يشير في أسبابه إلى أنّ الدعوى أجلت إلى جلسة 2008/11/12 بطلب من الطاعن لتحضير دفاعه ولكنه لم يحضر فاستمع المجلس للسيدة شنيور فاطمة الزهراء في تلاوة تقريرها وبعد الاستماع إلى التماسات النيابة العامة وبعد المداولة قانونا صدر القرار المطعون فيه في نفس الجلسة وهذه البيانات كافية لتأسيس القرار المطعون فيه ولرفض الفرع السابق.
الفرع الثالث: المأخوذ من خرق قاعدة تشخيص الفعل:
بدعوى أنّ القرار محل الطعن صدر في متابعة قضائية منسوبة إلى شخصين أحدهما متهم بالسرقة والآخر متهم بإخفاء أشياء مسروقة ولكن المحاكمة تمت دون توضيح العلاقة التي تجمع الطرفين و تشكل وحدة المصلحة واتحاد الإرادة في الجريمة الواحدة ومن ثمّ وحدة المتابعة القضائية وإغفال ذلك يترتب عنه النقض.
ولكن حيث أنّ الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه يشيران إلى العلاقة التي تربط المتهم الطاعن المتابع بتهمة الإخفاء مع المتهم المتابع بتهمة السرقة وهذه العلاقة تتمثل في المبادلة و المقايضة التي تمت بينهما بحيث أعطى الطاعن سيارته من نوع 205 إلى المتهم (ع. خ) الذي سلمه الدراجة المسروقة.
وحيث أنّ هذه العلاقة تقتضي لحسن سير العدالة فتح متابعة قضائية واحدة للطرفين و لذلك يجب رفض هذا الفرع.
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور الأسباب:
بدعوى أنّ القرار المطعون فيه صدر متأثرا بغياب الطاعن و لم يناقش الوقائع التي تشكل الدعوى العمومية التي لم تقدم جهة الاتهام أي دليل مادي على قيام أركان الجريمة ولذلك يجب نقض القرار المطعون فيه.
حيث أنّه يثبت فعلا من مراقبة أسباب الحكم المستأنف وأسباب القرار المطعون فيه أنّ قضاة الموضوع أدانوا الطاعن بجريمة إخفاء أشياء مسروقة طبقا للمادة 387 من قانون العقوبات و لكنهم لم يناقشوا عنصر العمد المنصوص عليه في المادة المذكورة و المتمثل في علم المتهم الطاعن أنّ الدراجة النارية التي ضبطت بحوزته كانت محل السرقة وإغفال قضاة الموضوع مناقشة هذا الركن و إثبات وجوده يعتبر قصورا فعلا يترتب عنه النقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول طعن المتهم شكلا وموضوعا بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات، القسم الأول.