Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 654225 · 19/05/2011

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 654225, arrêt du 19 mai 2011

إثبات - يمين متممة - مسجد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا وجود لنص قانوني يمنع أداء اليمين المتممة بالمسجد

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون مدني: المادة : 348

Texte de l’arrêt

ملف رقم 654225 قرار بتاريخ ⁦2011/05/19⁩

قضية (م.ع) ضد (م.س)

الموضوع : إثبات - يمين متممة - مسجد.

قانون مدني: المادة : 348.

المبدأ : لا وجود لنص قانوني يمنع أداء اليمين المتممة بالمسجد.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/07/25⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني صليحة المستشارة المقرر في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعن والقائم في حقه الأستاذ لعريش سعيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2009/03/16⁩ والقاضي في الشكل : بقبول إعادة السير في الدعوى بعد اليمين شكلا وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر بتاريخ ⁦2002/11/26⁩ وتصديا لموضوع الدعوى القضاء بإلزام المدعى عليه في الإرجاع (م.ع) بأن يدفع للمدعى (م.س) مبلغ ⁦36.065.00⁩ فرنك فرنسي أو ما يعادل قيمته بالدينار الجزائري مبلغ ⁦600.000.00⁩ دج مقابل ثمن سيارة نوع فيات أونو ومبلغ ⁦56.000.00⁩ فرنك فرنسي أو ما يعادل قيمته بالدينار الجزائري مبلغ ⁦800.000.00⁩ دج مقابل ثمن السيارة من نوع بوجو 504 ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات.

حيث أجاب المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ بن سراج عبد الحميد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات كتابية ترمي فيها إلى رفض الطعن.

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح ومقبول.

في الموضوع :

حيث تتلخص وقائع القضية أن طرفي النزاع هما إخوة والمدعى المطعون ضده كان مغتربا بفرنسا وأن المدعى عليه الطاعن طلب منه أن يقوم بشراء له سيارتين الأولى من نوع فيات أونو و سيارة تجارية من نوع بيجو 504 على أن يقوم المدعى عليه بعد ذلك بدفع ثمن السيارتين و المقدر حسب الفواتير بمبلغ ⁦36.065⁩,00 فرنك فرنسي بالنسبة للسيارة الأولى ومبلغ ⁦56.000.00⁩ فرنك فرنسي بالنسبة للثانية ووعده المدعى عليه بعد أن أحضر السيارتين بأن يسلم له الثمن أو يسلم له إحدى السيارتين إلا أنه رفض أن يسلم له الثمن المتفق عليه.

يلتمس استرجاع ثمن السيارتين أو ما يعادلها بالعملة الصعبة.

وبتاريخ ⁦2002/11/26⁩ أصدرت المحكمة حكما يقضي برفض الدعوى لسبق الفصل فيها .

بعد استئناف الحكم المذكور أصدر المجلس قرار بتاريخ ⁦2003/11/05⁩ يقضي بالمصادقة على الحكم المعاد.

بعد طعن بالنقض أصدرت المحكمة العليا قرار بتاريخ ⁦2007/03/21⁩ يقضي بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ ⁦2003/11/05⁩ بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض أصدر المجلس قرار بتاريخ ⁦2008/01/07⁩ يقضي قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين المتممة للمرجع ضده (م.ع) .

بعد طعن عن طريق التماس إعادة النظر فإن المجلس قد أصدر قرار بتاريخ ⁦2008/06/30⁩ يقضي بإلغاء الملتمس الصادر في ⁦2008/01/07⁩ والقضاء من جديد قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين المتممة للمدعى الأصلي الملتمس (م.س) .

بعد إعادة السير في الدعوى بعد تأدية اليمين المتممة فإن المجلس قد أصدر القرار محل الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى أربعة أوجه.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، الفرع الأول: مخالفة المادة 338 من القانون المدني،

حيث سبق للمدعى عليه في الطعن في دعواه السابقة أن طلب بثمن السيارات الثلاث وجب فصل المجلس برفض طلبه بالقرار الصادر يوم ⁦1998/4/29⁩ المؤيد بقرار المحكمة العليا بتاريخ ⁦1999/12/07⁩.

حيث إقامة الدعوى من جديد من طرف المدعى عليه في الطعن على المدعى في الطعن حول نفس الموضوع ونفس السبب وبين نفس الأطراف تصطدم بحجية الشيئ المقضي فيه طبقا للمادة 338 من القانون المدني مما يعرض القرار للنقض.

الفرع الثاني : مخالفة المادة 348 من القانون المدني، أولا : إن المطعون ضده هو من أقام الدعوى الأصلية وهو المطالب بتقديم دليل عن إدعائه.

حيث أن الطاعن أنكر ادعاءات المدعى فإذا كانت ضرورة لحلف اليمين فتوجه إلى المدعى الذي انكر ادعاءات خصمه وأن الطاعن طلب ذلك أمام المجلس وأن القضاء يعتبر ذلك مخالف القانون .

ثانيا : حيث أن قضاة المجلس اعتبروا الأدلة الكتابية المقدمة من الطاعن أدلة ناقصة يجب تتميمها باليمين المتممة فكان عليهم توجيه اليمين المتممة للطاعن وليس للمطعون ضده الذي لم يقدم أي دليلا أصلا ولما قضوا بغير ذلك فعرضوا قرارهم للنقض.

ثالثا : مخالفة المادة 578 - 571 من القانون المدني.

إن أحكام الوكالة واضحة وهي أن الوكيل يتصرف باسم الموكل ولحسابه في أموال الموكل لأن المادة 578 من القانون المدني تنص على أنه لا يجوز للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه وبالتالي فإن الأموال المدفوعة في شراء السيارتين هي أموال الموكل الطاعن وأن المطعون ضده لم يقدم ما يخالف ذلك.

إن القرار المطعون فيه جاء مخالف لنص المواد 578 - 571 من القانون المدني يتعين نقض القرار.

عن الوجه الأول بفروعه :

لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، بحيث أنه يحاول الطاعن في هذا الوجه شرح وقائع القضية لأن قضية الحال لا تتعلق بملكية السيارتين موضوع النزاع وإنما تتعلق بثمن السيارتين والتي فصل فيها قرار المحكمة العليا بموجب القرار المؤرخ في ⁦2007/03/21⁩ وأن العودة إلى نفس الدفوع لا أساس لها لعدم جديتها بحيث أن الدفع بمخالفة المادة 338 من القانون المدني في غير محله لأنه قد سبق لقضاة الموضوع أن أجابوا على هذا الدفع وصرحوا بأن المادة 338 من القانون المدني لا تطبق على دعوى الحال لأن موضوع النزاع يتعلق بدفع ثمن السيارتين وهو يختلف عن موضوع النزاع السابق الذي كان واقعا بين الطرفين حول ملكية السيارتين والذي فصل فيها بموجب القرار المؤرخ في ⁦1998/04/29⁩ وقرار المحكمة العليا المؤرخ في ⁦1999/12/07⁩.

كما أن الدفع بمخالفة المادة 348 من القانون المدني في غير محله لأن المجلس قد قرر بموجب القرار المؤرخ في ⁦2008/6/30⁩ بتوجيه اليمين المتممة للمدعى في الإرجاع المطعون ضده ومن ثمة أصبح هذا الدفع غير مؤسس لأن المجلس قد قطع هذه المسألة ليبني على ضوئها قضائه و أن المطعون ضده قد أدى اليمين المتممة الموجهة له المجلس وكما هو ثابت من محضر إثبات أداء اليمين وأن قضاة الموضوع قد اعتبروا بأن الدليل الذي كان ناقص قد اكتمل باليمين المتممة طبقا للمادة 348 من القانون المدني.

كما أن الدفع بمخالفة المواد 571 و578 من القانون المدني في غير محلها لأن المطعون ضده قد أثبت بعد أدائه اليمين المتممة أنه بصفته وكيلا عن الطاعن في شراء السيارتين أنه هو الذي دفع ثمنها من أمواله الخاصة حسب ما هو مبين من محضر تأدية اليمين المتممة.

لذا فإن الوجه بفروعه غير سديد يتعين رفضه.

الوجه الثاني: مخالفة قاعدة جوهرية، إنه من الثابت قانونا وقضاءا أن اليمين القانونية يؤديها الطرف الموجهة إليه بالجلسة أمام القاضي أو في المكان الذي يحدده القاضي.

ولكن بحضور القاضي وأمامه اليمين المؤداة خارح دور القضاء وبدون حضور القاضي هي يمين باطلة.

لا يؤخذ بها وهو ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا.

حيث أن القرار المطعون فيه جاء مخالف لقاعدة جوهرية في الإجراءات يتعين إبطاله.

لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله لأن القاضي هو الذي يقرر ويحدد شكل اليمين القانونية ومكان أدائها ومن ينوب على القاضي لتلفيها ولا يوجد نص قانوني يمنع من تأدية اليمين في المسجد وأن قضاة الموضوع لما صادقوا على اليمين المتممة التى أداها المطعون ضده بالمسجد لم يخالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات يتعين معه رفض الوجه لعدم سداده.

الوجه الثالث : قصور الأسباب، أن القرار المطعون فيه يشوبه القصور في التسبيب لأنه لم يناقش الوثائق المقدمة من الطاعن والمتمثلة في القرارات القضائية السابقة وفاتورة شراء السيارتين والبطاقة الرمادية ووثائق جمركة السيارتين ولم يرد عليها.

كما أن قضاة المجلس لم يردوا على دفع الطاعن المتعلق ببطلان اليمين المتممة الموجهة للمطعون ضده وهو دفع مؤسس.

حيث أن التسبيب الغير مؤسس والمخالف للقانون يعد قصورا في التسبيب يتعين إبطال القرار محل الطعن.

لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله لأنه يتبين بأن قضاة الموضوع قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا وقد سبق لهم أن أجابوا على دفوع الطاعن وصرحوا بأن الدعوى الحالية تتوفر على بداية دليل يتعين إتمام الدليل الناقص باليمين المتممة ومن ثمة فإن قضاة الموضوع قد أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا وأن الخوض في مسألة توجيه اليمين المتممة قد فصل فيها المجلس بصفة قطعية ولا يجوز الرجوع فيها.

لذا فإن الوجه غير سديد يتعين رفضه.

الوجه الرابع : انعدام الأساس القانوني، إن قضاة المجلس ألزموا الطاعن بدفع الثمن بالفرنك الفرنسي أو ما يعادله بالدينار الجزائري و حددوا المبالغ المالية بالتقريب وهذا من شأنه إدخال الشك واللبس في القيمة بالدينار الجزائري لاسيما أن قضاة المجلس لم يبينوا الطريقة الحسابية التى توصلوا بها إلى تحديد ما يقابل الفرنك الفرنسي بالدينار الجزائري هل هي قيمة المقابلة بالدينار وقت شراء السيارتين أم القيمة بالدينار في الوقت الراهن.

حيث أن ذكر المبلغ بالدينار بالتقريب يجعل القرار المطعون فيه غير دقيق يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله وأن قضاة الموضوع لما قضوا كما فعلوا فإنهم قد أعطوا الأساس القانوني لقرارهم لأنهم لما ألزموا لطاعن بدفع ثمن السيارتين بالفرنك الفرنسي لأن الفرنك الفرنسي هو الذي كان مقرر أثناء شراء السيارتين والذي يقابله في ذلك الوقت الدينار الجزائري وهو الثمن المحدد بالقرار المطعون فيه.

لذا فإن الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه.

حيث من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من ق.ا.م .إ.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر ماي سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الثالث-والمتركبة من السادة :

زودة عمر رئيس القسم رئيسا زرهوني صليحة مستشارة مقررة بن عميرة عبد الصمد مستش ارا بو جعطيط عبد الحق مستش ارا

بحضور السيد : حمدي باشا الهادي-المحامي العام، وبمساعدة السيد: اقرقيقي عبد النور-أمين الضبط.