Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 380084 · 07/03/2007

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 380084, arrêt du 7 mars 2007

إثبات - يمين متممة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

توجه اليمين المتممة، طبقا للمادة 348 من القانون المدي، لمن قدم الدليل الناقص

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • القانون المدني : المادة : 348

Texte de l’arrêt

ملف رقم 380084 قرار بتاريخ ⁦2007/03/07⁩

قضية (ح- م) ضد (ب-ش)

الموضوع : إثبات - يمين متممة.

القانون المدني : المادة : 348.

المبدأ : توجه اليمين المتممة، طبقا للمادة 348 من القانون المدي، لمن قدم الدليل الناقص.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2004/12/29⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.

حيث إن (ح-م)، قد طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2004/12/29⁩، بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ سلماني فقيقي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في ⁦2003/12/20⁩ فهرس رقم 2507 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ⁦1994/11/19⁩ وإعطاء إشهاد للسيد (ب-ش) عن أداء اليمين، رفض طلبات (ح-م) لعدم تأسيسها.

حيث إن المطعون ضده (ب-ش) قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ بن صالح أمين طالبا رفض الطعن.

حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن المجلس اعتبره هو المستأنف والحال هو المستأنف عليه.

حيث يتبين حقيقة، من تتابع الإجراءات القضائية أن المحكوم عليه بالحكم الابتدائي هو المدعو (ب-ش) الذي مارس الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة وهران بتاريخ ⁦1994/11/19⁩ الذي ألزمه بدفع مبلغ نقدي لفائدة المدعي (ح-م) وهذا ما جاء في مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 صلب القرار، وعليه فإن ما جاء على ظهر الصفحة الأولى من القرار هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له على الطرفين، مما يجعل الوجه غير جدي.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من المخالفة والخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن القاضي عندما وجه اليمين تلقائيا إلى المدعو(ب-ش) قد خرق المادة 348 من القانون المدني التي تشترط عدم وجود دليل كامل في الدعوى أو دليل ناقص مع أن الدعوى فيها دليل كامل هو وجود فاتورتين صحيحتين أكدهما دعوى التزوير المزعومة.

حيث إن وقائع القرار تفيد أن المدعو(ح-م) قد استورد بضاعة من الخارج وباعها إلى المطعون ضد ه(ب-ش) الذي اعترف بشرائها ورفض تسديد ثمنها رغم تقديم فاتورتين لهما.

حيث إن مراحل الإجراءات أمام قضاة المجلس توضح أن المجلس قد وجه اليمين المتممة طبقا للمادة 348 من القانون المدني التي تنص على "للقاضي أن يوجه اليمين تلقائيا إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في ما يحكم به".

ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل".

حيث إن قضاة المجلس، وجهوا اليمين المتممة إلى المدعو (ب-ش) الذي لم يقدم أي دليل ناقص أو كامل بل المدعو(ح-م) المدعي الأصلي هو الذي قدم الدليل الناقص "فاتورتين" وكان على المجلس توجيه اليمين المتممة لمن قدم الدليل الناقص والمطالب بالدليل الكامل لكونه مدعيا منذ الإجراءات الأولى للدعوى.

وحيث إن المجلس لما وجه اليمين المتممة إلى (ب-ش) بدل المدعو(ح-م) كان قد أساء تطبيق المادة 348 من القانون المدني التي حددت الشروط اللازمة لإعمالها والآثار المترتبة عن تطبيقها، مما أدى فعلا إلى مخالفة القانون.

مما يجعل الوجه مؤسسا ومقبولا يؤدي إلى نقض القرار مع إحالة الطرفين أمام نفس المجلس للفصل في النزاع طبقا للقانون.

لذه الأسباب نقضي المحكمسة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران في ⁦2003/12/20⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر مارس لسنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-المتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام لرئيس قريني أحمد المستشار المقرر معلم إسماعيل المستش ار مجبر محم المستش ار بعطوش حكيمة المستث ارة بوزرتيني جمال الستش ار

بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007