Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 66136 · 23/03/1990

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 66136, arrêt du 23 mars 1990

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن الأحكام الصادرة في القضايا التي لم تقدم فيها عرائض أو مذكرات أو مرافعة حضورية تعد احكاما غيابية، ومن ثم فإن القضاء بها بخالف هذا المبدأ يعد منعدما الأساس القانوني. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس الذين قضوا على الطاعن بقرار شبه حضوري رغم عدم تقديمه أي مذكرة ولم يرافع في القضية يكونوا بقضاءهم كما فعلوا لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 66136 قرار بتاريخ ⁦1990/03/23⁩ قضية: (ج. ت) ضد: (ش ج ت الجزائر).

قرار حضوري - عدم تقديم مذكرة ولا مرافعة - انعدام الأساس القانوني.

(المادة 143 من ق.ا.م) من المقرر قانونا أن الأحكام الصادرة في القضايا التي لم تقدم فيها عرائض أو مذكرات أو مرافعة حضورية تعد احكاما غيابية، ومن ثم فإن القضاء بها بخالف هذا المبدأ يعد منعدما الأساس القانوني.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس الذين قضوا على الطاعن بقرار شبه حضوري رغم عدم تقديمه أي مذكرة ولم يرافع في القضية يكونوا بقضاءهم كما فعلوا لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 244 ،239 ،233 ،231 و 257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 15 أفريل 1988 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها.

المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد: دبى احمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: قاسو محمد المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر من مجلس تلمسان بتاريخ ⁦1986/04/06⁩ والقاضي بالغاء الحكم المستأنف ومن جديد قعني للمدعية المطعون ضدها بالمبالغ التي طلبتها.

حيث ان الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.

حيث ان الوقائع تتلخص في ان المطعون ضدها رفعت دعوى ضد الطاعن طالبة الحكم عليه بان يدفع لها مبلغ 6712526 دج بقى مدينا به بعد ان تعاكس في انجاز مشروع وكالة لها وبعد ان اعذرته قانونا كما طلبت مبلغ 10000 دج تعويضا فلم يجب المدعى عليه (الطاعن) على الدعوى فقس محكمة تلمسان عليه غيابيا لفائدة المدعية فطعن المحكوم عليه بالمعارضة في هذا فقضت المحكمة بتعيين خبير للقيام بتحديد قيمة الأعمال التي لدم بها المدعى عليه وتجديد المبالغ التي دفعتها المدعية فاستأنفت المدعية هذا الحكم الذي لم يوصف بأنه تحضيري أو تمهيدي طالبة الغائه والحكم بالموافة على الحكم الغيابي بدعوى أنه لا موجب للخبرة ولا جدوى منها فيم يجب المستأنف عليه على الدعوى الاستثنافية فقضى مجلس تلمسان حضوريا بالنسبة للمستأنفة وشبه حضوري بالنسبة للمستأنف عليه بالغاء الحكم المستأنف والحكم للمستأنفة بما طلبته من مبالغ فطعن المحكوم عليه في القرار بالنقض.

حيث أسس الطاعن طعنه على وجهين.

الوجه الأول: مخالفة القواعد الجوهرية للاجراءات المنصوص عليها في المادتين 142 و 143 من ق.ا.م وقال فيما يخص المادة 142 بأن المجلس لم يضع القضية في المداولة ويحدد اليوم الذي يصدر فيه القرار، وبالنسبة للمادة 143 قال ان القرار صدر باعتباره حضوريا ضد الطاعن بينما نعى على عدم حضوره مما يشكل خرقا واجراء جوهري لهاته المادة.

الوجه الثاني: انعدام الأساس القانوني وانعدام الأسباب ومفاذ هذا الوجه أن المجلس القضائي قبل استئناف حكم تحضيري والغائه دون التعرض للدفوع المطروحة عليه ودون تسبيب قراره.

حيث أن المحكمة العليا ترى أن الفرع الأول من الوجه الأول غير سديد اذ أنه يجوز الحكم فور المداولة التي تلى تلاوة التقرير وفي نفس التاريخ وهذا لا يؤثر على أي مصلحة للطرفين ومن ثم فليس ذلك باجراء جوهري ويتعين رفض هذا الفرع.

حيث ان الفرع الثاني من الوجه الأول مؤسس اذ أن المجلس أخطا لما قال ان القرار شبه حضوري فهذا التعبير غير موجود في القانون أولا ثم أنه كان من المفروض أن يصدر غيابيا لعدم تقديم الطاعن أي مذكرة إلى المجلس او يرافع في القضية ولذا يتعين نقض القرار المطعون فيه دون مناقشة الوجه الثاني.

لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦1986/04/06⁩ واحالة الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا أخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون والمصاريف على المطعون ضده.

وأمرت بتبليغ هذا النص برمته إلى الجهة القضائية التي اصدرت القرار.

المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثأمن والعشرين من شهر مارس سنة تسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني المتركبة من السادة:

بوالقصيبات محمد الرئيس دبى احمد المستشار المقرر مكناسى بلحرش المستشار بمساعدة السيد: حمدى كاتب الضبط، وبحضور السيد: قاسو محمد المحامي العام .