المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 664249 · 14/07/2011
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 664249، قرار بتاريخ 14/07/2011
طعن بالنقض-قرار تعيين خبير-قرار فاصل في الموضوع
المبدأ
القرار الصادر في آخر درجة، قبل الفصل في الموضوع، المتضمن تعيين خبير، غير قابل للطعن بالنقض، إلا مع القرار الفاصل في الموضوع
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادتان : 350 و 351
نص القرار
ملف رقم 664249 قرار بتاريخ 2011/07/14
قضية (ق.ي) ضد (ق. ع)
الموضوع: طعن بالنقض-قرار تعيين خبير-قرار فاصل في الموضوع.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادتان : 350 و 351.
المبدأ : القرار الصادر في آخر درجة، قبل الفصل في الموضوع، المتضمن تعيين خبير، غير قابل للطعن بالنقض، إلا مع القرار الفاصل في الموضوع.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/09/23 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد الواحد علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا .
حيث أن الطاعنين (ق.ي) و(ق.ص) طعنا بطريق النقض بتاريخ 2009/09/23 بواسطة عريضة قدمها محاميهما الأستاذ بريوة مسعود المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ 2009/03/28 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع وقبل الفصل فيه بتعيين خبير.
حيث أن المطعون ضده (ق. ع) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ بن هادف عبد الكريم يلتمس بطلان إجراءات الطعن لخالفة المادتين 350 و 351 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية واحتياطيا رفضه موضوعا.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول الطعن :
حيث إن الطاعنين سجلا طعنا بالنقض بأمانة ضبط مجلس قضاء جيجل ضد القرار الصادر عن نفس المجلس بتاريخ 2009/03/28.
حيث إن القرار المطعون فيه هو قرار صادر في آخر درجة وغير فاصل في الموضوع.
حيث إن المادة 350 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص:" تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الصادر في آخر درجة والتي تنهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكلية أو عدم القبول أو أي دفع عارض آخر .
وحيث إنه طبقا للمادة 351 من نفس القانون فإنه لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام الأخرى الصادرة في آخر درجة إلا مع الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع.
حيث إن القرار المطعون فيه هو قرار صادر قبل الفصل في الموضوع ولم يطعن فيه مع القرار الفاصل في الموضوع، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطعن فيه.
حيث إن المصاريف القضائية يتحملها الطاعنان وهذا طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - الغرفة العقارية :
عدم قبول الطعن، وحملت الطاعنين بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الأول-والمتركبة من السادة :
الغرفة العقارية بودي سليمان الواحد على فريمش اسماعيل بومجان علي معزوزي الصديق لغواطي عبد القادر
بحضور السيد: بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيد: قندوز عمر- أمين الضبط.
ملف رقم 664249