Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 671539 · 12/01/2012

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 671539, arrêt du 12 janvier 2012

صداق - دخول - بناء - يمين - صيغة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

القول للزوج أو ورثته، مع اليمين، في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين، بعد الدخول (البناء). يحدد القاضي صيغة اليمين

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (آسرة)، المادة : 17، جريدة رسمية عدد : 24
  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 191، جريدة رسمية عدد : 21

Texte de l’arrêt

ملف رقم 671539 قرار بتاريخ ⁦2012/01/12⁩

قضية (م.م) ضد (ص.ع) بحضور النيابة العامة

الموضوع : صداق - دخول - بناء - يمين - صيغة.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (آسرة)، المادة : 17، جريدة رسمية عدد : 24.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 191، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : القول للزوج أو ورثته، مع اليمين، في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين، بعد الدخول (البناء).

يحدد القاضي صيغة اليمين.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى أمانة الضبط بمجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2009/11/17⁩ من قبل محامي الطاعن.

بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن المدعو (م.م) قد طعن بالنقض، بموجب عريضة أودعها لدى أمانة الضبط بمجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2009/11/17⁩ بواسطة محاميه الأستاذ زكري عبد الوهاب المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2009/06/07⁩ القاضي حضوريا نهائيا بالمصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الرمشي بتاريخ ⁦2009/01/03⁩ وتعديلا له إلغاؤه فيما قضى بتوجيه اليمين من طرف المحضر القضائي بالمسجد وتصديا من جديد القول أن اليمين توجه من القاضي أمام المحكمة طبقا للمادة 193 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛

وقد استند، في طعنه، إلى ثلاثة أوجه :

الوجه الأول: المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق، بدعوى أنه بالرجوع إلى تصريحات الطاعن أثناء سير إجراءات الدعوى، سواء أمام المحكمة أو أمام المجلس، يتبين أنه كان يؤكد دائما أنه مكن المطعون ضدها من كامل صداقها المتمثل في 20000 دج نقدا ومصوغ يتكون من سوار ذي 06 قطع بقيمة 66000 دج حسب الوصل المرفق إلا أنه لم يدع أنه مكنها من المصوغ التي تدعيه والمتمثل في سلسلة بالكتاب، منقوش ومسيبعة وأن الطاعن قد التمس أمام المجلس بصفة احتياطية الموافقة على أداء اليمين ولكن بالصفة التالية " أقسم بالله العظيم أنني مكنت المدعية من كامل صداقها المتفق عليه "أي دون ذكر المصوغ وبالتالي فإن صيغة اليمين المحكوم بها لا تتوافق مع ادعاءاته.

الوجه الثاني : المأخوذ من قصور التسبيبب، دعوى أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه يتبين أنها قد اقتصرت على حيثية واحدة وهي حيث أن المستأنف يقر بجزء من الصداق ومن ثم فإن الإقرار لا يتجزأ طبقا لأحكام المادتين 341 و342 من القانون المدني، وبالتالي فإن القضاة لم يبينوا ولم يوضحوا ما هو الإقرار الجزئي الذي يؤاخذ به الطاعن ويحسب عليه ولم يناقشوا أبدا جوهر الخلاف بين الطرفين وأنه من جهة أخرى فإن الطاعن كان قد قدم أدلة كتابية تتمثل في عقد زواج مؤشر عليه بالهامش على الصداق المتفق عليه والمقدر ب 40000 دج ونسخة من وصل شراء مصوغ يتمثل في سوار من 06 قطع بمبلغ قدره 66000 دج، والتمس أساسا إلغاء الحكم ورفض الدعوى واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف مع تعديل صيغة اليمين مما يتوافق مع ادعاءاته، إلا أن قضاة الموضوع لم يناقشوا طلباته ولم يناقشوا الأدلة الكتابية مما يعد قصورا في التسبيب؛

الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، الفرع الأول منه : مخالفة المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن تحديد اليمين بالصيغة الواردة بالحكم والقرار مخالف لأحكام

المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛

الفرع الثاني: مخالفة المادتين 341 و342 من القانون المدني، بدعوى أن قضاة الموضوع قد توسعوا كثيرا في تفسير المادتين 341 و342 من القانون المدني، وهو تفسير خاطئ، مما يجعل قرارهم مشوبا بمخالفة القانون؛

وحيث أن المطعون ضدها لم تودع أية مذكرة جواب؛

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المواد: 565،564،563،560 ،559 ،558 ،557 ،354، 566، و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومن ثم فهو صحيح، ويتعين القضاء بقبوله شكلا ؛

من حيث الموضوع :

عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، عن الفرع الأول منه : المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي بجعل صيغة اليمين المحكوم عليه بأدائها تتضمن عدم تمكين المطعون ضدها من صداقها المتمثل في سلسلة بالكتاب، منقوش، ومسيبعة، بالرغم من أن الصداق المتفق عليه لم يكن يحتوي على تلك الأشياء؛

وحيث أنه قد ثبت من تصريحات الطاعن الواردة بالحكم المستأنف، أو من تلك الواردة بالقرار المطعون فيه بالنقض، أن الصداق المتفق عليه يقتصر على مبلغ مالي قدره 40000 دج، قد دفع منه للمطعون ضدها مبلغ 20000 دج نقدا ومصوغا بقيمة 66000 دج، وبالتالي فإنه يكون، وفقا لادعائه، قد مكنها من كامل صداقها، ومن ثم فقد كان يتعين أن يتم تحديد صيغة اليمين المحكوم عليه بأدائها، في هذا الشأن، استنادا إلى قوله المتضمن تمكينها من كامل صداقها، وذلك، طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الأسرة، لثبوت دخوله بها، وعليه فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي بتحديد صيغة تلك اليمين، استنادا إلى ادعاء المطعون ضدها المتضمن عدم تمكينها من صداقها المتمثل في سلسلة بالكتاب، منقوش، ومسيبعة، يكونون قد خالفوا أحكام المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والمادة 17 من قانون الأسرة، الأمر الذي يجعل هذا الوجه مؤسسا، ويتعين استنادا إليه وحده، ودون مناقشة الوجهين السابقين له، القضاء بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد، طبقا للقانون؛

وحيث أنه يتعين القضاء بجعل المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدها، لخسرانها الدعوى، وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛

غرفة شؤون الأسرة والمواريث قضت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2009/06/07⁩ وبإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وبجعل المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جانفي سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية- والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر فضيل عيسر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر مكة قويدر تواتي الصديق

بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية- المحامي العام، وبمساعدة السيد: طرفي سمير - أمين الضبط.

ملف رقم 671539