المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 688491 · 20/10/2011
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 688491، قرار بتاريخ 20/10/2011
نقل-نقل أشخاص-سكة حديدية- مسؤولية عقدية - مسؤولية مفترضة
المبدأ
يمكن قيام المسؤولية المفترضة للشركة، ناقلة المسافرين بالسكك الحديدية، في حالة وقوع حادث مميت، داخل المرافق التابعة لها، والتي لها رقابة عليها، بواسطة أعوانها، عند أبواب المحطة وفي القطار. انتفاء المسؤولية العقدية للشركة، بسبب عدم توفر الضحية على صفة المسافر القانوني (انعدام التذكرة)، لا يحول دون قيام مسؤوليتها المفترضة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون مدني : المادة : 2/138
- قانون رقم : 90.-35
نص القرار
ملف رقم 688491 قرار بتاريخ 2011/10/20
قضية ورثة (ب.ف) ضد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
الموضوع : نقل-نقل أشخاص-سكة حديدية- مسؤولية عقدية - مسؤولية مفترضة.
قانون مدني : المادة : 2/138.
قانون رقم : 90.-35
المبدأ : يمكن قيام المسؤولية المفترضة للشركة، ناقلة المسافرين بالسكك الحديدية، في حالة وقوع حادث مميت، داخل المرافق التابعة لها، والتي لها رقابة عليها، بواسطة أعوانها، عند أبواب المحطة وفي القطار.
انتفاء المسؤولية العقدية للشركة، بسبب عدم توفر الضحية على صفة المسافر القانوني (انعدام التذكرة)، لا يحول دون قيام مسؤوليتها المفترضة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/02/15 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب ورثة (ب.ف) وهم (ب.م) أب المرحوم و (ب.ن) أم المرحوم و(ب.ع) أخ المرحوم و(ب١٠) أخ المرحوم و(ب. ف) أخت المرحوم، بواسطة محاميهم الأستاذ بوكابوس حسين، المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض قرار صادر بتاريخ 2009/10/22 من مجلس قضاء الجزائر يقضي حضوريا نهائيا في الشكل قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 2009/05/02 في جميع مقتضياته والفصل من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.
والجدير بالإشارة أن الحكم المستأنف فيه قد قضى بإلزام المدعي عليها بدفعها لكل واحد من المدعين المبالغ التالية : مبلغ 800.000 دج لكل واحد من الأب والأم ومبلغ 200.000 دج لكل واحد من الإخوة والأخوات وهم (ف)، (ع) و (١) ومبلغ 50.000 دج مقابل مصاريف الجنازة.
وحيث أن المطعون ضدها قدمت مذكرة جوابية بتاريخ 2010/03/30 بواسطة محاميتها الأستاذة أمغاز دليلة تلتمس من خلالها رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن المطعون ضدها مسؤولة طبقا لأحكام المادة 138 من القانون المدني وذلك أنها هي التي تركت أبواب القطار مفتوحة وهو في حالة سير مما يعد خرقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي 348/93 المؤرخ في 1993/12/28 الذي يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكك الحديدية واستغلاله كما أنها تركت شخص مجنون يركب القطار.
الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن استجاب المجلس لمجرد تصريح المدعي عليها في الطعن بعدم وجود تذكرة سفر دون تقديم أي دليل على ذلك يعكس أن الضحية دخلت إلى محطة القطار وصعدت في هذا الأخير بعد مرورها على أعوان المراقبة، وهو الأمر الذي يثبت حيازة الضحية على تذكرة سفر.
الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المجلس لم يبين الأساس القانوني الذي استند إليه لاستبعاد المسؤولية والحال لا يوجد أي نص قانوني الذي يعفى من المسؤولية الناقل في حالة الإثبات والتأكد الرسمي من غياب تذكرة السفر بحوزة المسافر.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول أو عدم قبول الطعن بالنقض شكلا :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الثاني للأهمية :
حيث يستخلص من مراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس القضائي قد بردوا قرارهم بإغفاء المطعون ضدها من مسؤولية الحادث بعدم حيازة الضحية المتوفاة تذكرة السفر و باعتبار أنه الأمر الذي يفقدها صفة المسافر الشرعي حتى تحضى بالحماية اللازمة من قبل الناقل (أي المطعون ضدها ).
وحيث فعلا مسؤولية الناقل قوامها عقد النقل الذي يلتزم فيه الناقل بتوصيل المسافر من مكان إلى آخر مقابل أجر.
ولكن الظاهر من عناصر الملف أن المطعون ضدها لم تأتي بوسيلة مثبتة لخطأ الضحية في الحادث وعدم حيازتها لتذكرة السفر سيما أن الناقل بصفته حارس الشيء هو الملزم بإثبات خطأ الضحية الذي يعفيه من المسؤولية كما يستفاد من صياغة المادة 02/138 من القانون المدني.
وحيث فضلا عن ذلك، لئن كانت المسؤولية العقدية للمطعون ضدها غير قائمة، فلا يمكن إعفائها من المسؤولية المفترضة بالنظر أن الحادث حصل داخل المرافق التابعة لها والتي لها رقابة عليها بواسطة أعوانها الموجودين في أبواب المحطة وفي القطار إذ أنه لا يمكن للمواطنين الدخول إلى المحطة والوصول إلى الرصيف والصعود إلى القطار دون الحصول على تذكرة، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى الثابت من خلال أوراق الملف أن أبواب القطار و هو في حالة سير كانت مفتوحة و لم يتفقدها الأعوان قبل انطلاق القطار كما يفرضه القانون 1990/12/25 (رقم 90/35) المتعلق بالأمن والسلامة والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية و المرسوم التنفيذي رقم 348/93 المؤرخ في 1993/12/28 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بكيفيات تطبيق قانون 1990/12/25 ولذلك كان على قضاة الاستئناف البحث عما إذا كان خطأ الضحية المتوفاة، الذي يقع على الناقل إثباته، هو السبب الوحيد في الضرر أم إذا نتج الحادث عن إهمال و عدم احتياط المطعون ضدها وأن الضرر حدث بسبب لم تكن تتوقعه.
ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون الحاجة المناقشة الوجهين الأول و الثالث.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا .
وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2009/10/22 من مجلس قضاء الجزائر وإحالة القضية و الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا وفقا للقانون.
نحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
الغرفة المدنية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الأول- والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير حفيان محمد سعد عزام محمد كراطار مختارية زرهوني زوليخة
بحضور السيد : بوراوي عمر- المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.