Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 693621 · 12/07/2012

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 693621, arrêt du 12 juillet 2012

إثبات - زواج - بينة - تسامع متواتر

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يمكن، قضاءً، إثبات الزواج بالشهرة والتسامع. تجوز الشهادة على الزواج، عن طريق التسامع المتواتر، حتى ولو لم يحضر الشاهد مجلس العقد

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادتان : 9 و 9 مكرر، جريدة رسمية عدد : 15
  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 150، جريدة رسمية عدد : 21. فقه إسلامي

Texte de l’arrêt

ملف رقم 693621 قرار بتاريخ ⁦2012/07/12⁩

قضية (س.خ) ضد ذوي حقوق (ر) بحضور النيابة العامة

الموضوع: إثبات - زواج - بينة - تسامع متواتر.

أمر رقم : ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادتان : 9 و 9 مكرر، جريدة رسمية عدد : 15.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 150، جريدة رسمية عدد : 21.

فقه إسلامي.

المبدأ : يمكن، قضاءً، إثبات الزواج بالشهرة والتسامع.

تجوز الشهادة على الزواج، عن طريق التسامع المتواتر، حتى ولو لم يحضر الشاهد مجلس العقد.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2010/03/14⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدهم ذوي حقوق المرحوم (ر.م) وهم والدته (ي.خ) وزوجته (ق.ك) وأبناؤه : (ب) (ن) (ع) (ف) (ج) المودعة بتاريخ ⁦2010/05/13⁩.

بعد الاطلاع على العريضة الإضافية التصحيحية المودعة من طرف الطاعنة بتاريخ ⁦2010/04/07⁩ المتضمنة تصحيح الخطأ المادي الوارد في عريضة الطعن بإضافة اسم (ر.خ) إلى جانب ورثة (ر.م) المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطاعنة (س.خ) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2010/03/14⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ سي اسماعيل جعفر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تيارت بتاريخ ⁦2009/12/16⁩ فهرس رقم ⁦09/03579⁩ القاضي في الشكل :

قبول الاستئناف، في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف والمصاريف القضائية على المستأنفة.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2008/10/26⁩ أقامت المدعية الطاعنة دعوى أمام محكمة تيارت طالبة تثبيت الزواج العرفي الواقع سنة 1988 الذي يربطها بالمرحوم (ر.م) مورث المدعى عليهم والذي أثمر عنه الابن (م) المولود بتاريخ ⁦1991/06/26⁩، فيما أجاب المدعى عليهم طالبين رفض الدعوى لعدم التأسيس وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2009/04/12⁩ القاضي برفض الدعوى وهو الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه بالنقض.

حيث أن الطاعنة تثير ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنها.

حيث أن المطعون ضدهم ما عدا (ر.خ) يطلبون رفض الطعن.

حيث أن المطعون ضدها (ر.خ) المبلغة لم ترد على عريضة الطعن.

وعليه :

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أنه بالرجوع إلى نص المادة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتبين أنها تنص على أنه يودع تقرير المستشار المقرر بأمانة ضبط الغرفة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات ليتسنى للخصوم الاطلاع عليه إعمالا لمبدأ حق الدفاع وأنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن يتبين وأنه ورد خاليا من الإشارة إلى هذا الإجراء مما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات وفقا لنص المادة ⁦01/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن المستشار المقرر تلا تقريره المكتوب بجلسة المرافعة ومكن الأطراف بذلك من إبداء ملاحظاتهم الشفوية حول التقرير مما يفيد إعداد التقرير وإيداعه بكتابة ضبط المجلس فضلا عن أن خلو القرار مما يفيد إيداع التقرير قبل انعقاد الجلسة بثمانية أيام لا يعد بحدّ ذاته إجراء جوهريا لأن الخصم بإمكانه المطالبة بتأجيل جلسة المرافعة لجلسة لاحقة إذا لم يتمكن من الاطلاع على التقرير وتحضير دفاعه مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من قصور الأسباب وانعدام الأساس القانوني، لكن حيث أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 565 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتبين وأنها توجب ألا يتضمن الوجه المتسمك به أو الفرع منه إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها تحت طائلة عدم قبوله وبالتالي فطالما أن الطاعنة جمعت بين وجهين في وجه واحد الأول قصور الأسباب والثاني انعدام الأساس القانوني مع ما ترتب عن ذلك من إبهام وغموض لا تكشف عن المقصود ينجر عنه عدم قبول هذا الوجه.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن الطاعنة أتت بشهود أكدوا واقعة الزواج مؤكدين في شهادتهم أركان الزواج من ولي وشهود وصداق حسبما هو ثابت من محضر التحقيق المؤرخ في ⁦2007/09/08⁩ و⁦2007/11/18⁩ وأن قضاة الموضوع برفضهم الدعوى لعدم التأسيس قد أخطأوا في تطبيق القانون، وأن المستقر عليه فقها وقضاء أن القانون يجيز إثبات الزواج بشهادة الأقارب وأن الإمام الذي قرأ الفاتحة وولي الزوجة الذي تولى زواج الطاعنة التي أمرت المحكمة بسماعهما وفق الحكم المؤرخ في ⁦2007/04/14⁩ قد توفيا وأنه كان على قضاة الموضوع توجيه اليمين للطاعنة تأكيدا لصحة الزواج العرفي الثابت بشهادة الشهود مما يتعين نقض القرار.

حيث أنه إذا كان الأصل في الشهادة الإحاطة والتيقن فإن المتفق عليه فقها وقضاء أن الزواج يمكن إثباته حتى بالشهرة والتسامع وفقا لما هو مقرر شرعا ويجوز للشاهد وفق ذلك أن يشهد بالزواج ولو لم يحضر مجلس العقد متى كان ما يشهد به تسامعا متواترا سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب وبالتالي فطالما أن حكم الدرجة الأولى قد أثبت شهادة شاهدين يؤكدان واقعة الزواج فإن المحكمة والمجلس بردهما شهادة الشاهدين وعدم الأخذ بهما بدعوى عدم حضور شهود من أهل الزوج والإمام الذي قرأ الفاتحة وإدانة الطاعنة بجرم التزوير واستعمال المزور في العقد المسجل بالحالة المدنية لا يعد مبررا كافيا لاستبعاده شهادة الشاهدين ويكون القرار بذلك قد أقام قضاءه على غير سند مما يجعل الوجه سديد.

حيث أنه بذلك يصبح الوجه الثالث مؤسس ويتعين معه نقض القرار.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ ⁦2009/12/16⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جويلية سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية- والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر تواتي الصديق ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قويدر

بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : بلقط نسمة-أمين الضبط.