Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 693936 · 13/09/2012

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 693936، قرار بتاريخ ⁦13/09/2012⁩

حضانة - سقوط الحضانة - تنازل عن الحضانة - مصلحة - تزوج بغير قريب مَحرَم

المبدأ

تسقط الحضانة بالتزوج بغير قريب مَحرَم وبالتنازل، ما لم يضر بمصلحة المحضون. مصلحة المحضون، الواجب على القاضي مراعاتها، تنصب على التنازل عن الحضانة فقط

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادة : 66، جريدة رسمية عدد : 24

نص القرار

ملف رقم 693936 قرار بتاريخ ⁦2012/09/13⁩

قضية (خ.ع) ضد (ق.ن) بحضور النيابة العامة

الموضوع : حضانة - سقوط الحضانة - تنازل عن الحضانة - مصلحة - تزوج بغير قريب مَحرَم.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادة : 66، جريدة رسمية عدد : 24.

المبدأ : تسقط الحضانة بالتزوج بغير قريب مَحرَم وبالتنازل، ما لم يضر بمصلحة المحضون.

مصلحة المحضون، الواجب على القاضي مراعاتها، تنصب على التنازل عن الحضانة فقط.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2010/03/15⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ق.ن) المودعة بتاريخ ⁦2010/04/20⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطاعن (خ.ع) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2010/03/15⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ بوزعون بشير المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2009/05/17⁩ فهرس رقم ⁦09/01858⁩ القاضي في الشكل : قبول الاستئناف، في الموضوع : إلغاء الحكم المستانف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس وتحميل المستأنف المصاريف القضائية.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2008/06/25⁩ أقام المدعي دعوى أمام محكمة عنابة طالبا منحه حضانة الابن (خ. ب) لإعادة والدته الحاضنة الزواج بغير قريب محرم، فيما أجابت المدعى عليها طالبة رفض الدعوى لأن الزواج بغير قريب محرم ليس كافيا لإسقاط الحضانة ولسقوط حق المدعي في طلب الحضانة أكثر من سنة على الزواج وهي الدعوى التي صدر بشآنها الحكم المؤرخ في ⁦2008/12/16⁩ القاضي بإسقاط حضانة الابن عن والدته وإسنادها لوالده، وهو الحكم الملغى بالقرار المطعون فيه بالنقض اعتمادا على أن المحكمة لم تراع مصلحة المحضون وفقا لنص المادة 66 من قانون الأسرة.

حيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن لتأسيس طعنه.

حيث أن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن.

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجهين الأول والثاني لتشابههما وارتباطهما: المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف القاضي بإسقاط حضانة الولد عن أمه لإعادتها الزواج بغير قريب محرم خالفوا نص المادة 66 من قانون الأسرة، كما تغاضوا عن مناقشة الدفوع التي تقدم بها والتي تفيد أن مصلحة المحضون لدى أبيه الذي يسهر على تربيته وإعطائه الحنان الذي حرمته منه أمه وأن القرار بذلك جاء مخالفا للقانون ومشوبا بعيب القصور في التسبيب.

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإسقاط الحضانة عن الأم لزواجها بغير قريب محرم اعتمادا على أن مصلحة المحضون وفقا لنص المادة 66 من قانون الأسرة التي تقتضي بقاءه لدى والدته.

حيث أن المادة 66 من قانون الأسرة تنص على أن الحضانة تسقط بزواج الحاضنة بغير قريب محرم وأن المصلحة في سقوط الحضانة وانتقالها إلى من يليها في الترتيب قائمة بمجرد إعادة الحاضنة للزواج بغير قريب محرم لأن مصلحة الولد تقتضي بقاءه مع والده بدلا من زوج أمه وأن مصلحة المحضون الواردة في نص المادة 66 المذكورة الواجب على القاضي مراعاتها تعود على السبب الثاني الخاص بالتنازل وليس بالسبب الأول الذي حكم القانون بشأنه بالسقوط بمجرد توافره دون حاجة للتدليل عليه وتكون بذلك المصلحة مفترضة بنص القانون لا بتقدير القاضي مما يجعل الوجهان سديدين.

حيث أنه بذلك يصبح الوجهان مؤسسين ويتعين معه نقض القرار.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2009/05/17⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر تواتي الصديق ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قويدر

بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.

ملف رقم 693936