Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 761943 · 14/11/2012

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 761943، قرار بتاريخ ⁦14/11/2012⁩

نسب - إقرار بالبنوة - تبني - خبرة علمية

المبدأ

يثبت النسب بالإقرار بالبنوة، ويكون حجة على المقر، حال حياته وبعد وفاته، حتى ولو ثبت خلاف ذلك بطريق آخر. لا يحتمل الإقرار النفي، لا بشهادة الشهود ولا بالخبرة العلمية، وتحت أي ادعاء بالتبني أو بغيره

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادتان : 40 و46، جريدة رسمية عدد : 24
  • أمر رقم : ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 10، جريدة رسمية عدد: 15

نص القرار

ملف رقم 0761943 قرار بتاريخ ⁦2012/11/14⁩

قضية ورثة (ز.ف) ضد (ب.س) بحضور النيابة العامة

الموضوع : نسب - إقرار بالبنوة - تبني - خبرة علمية.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادتان : 40 و46، جريدة رسمية عدد : 24.

أمر رقم : ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 10، جريدة رسمية عدد: 15.

المبدأ : يثبت النسب بالإقرار بالبنوة، ويكون حجة على المقر، حال حياته وبعد وفاته، حتى ولو ثبت خلاف ذلك بطريق آخر.

لا يحتمل الإقرار النفي، لا بشهادة الشهود ولا بالخبرة العلمية، وتحت أي ادعاء بالتبني أو بغيره.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء الجلفة بتاريخ ⁦2011/02/02⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ب.س) المودعة بتاريخ ⁦2011/03/16⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطاعنين ورثة المرحومة (ز.ف) وهم (ز.ع) و (ز.خ) و (ز١٠) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2011/02/02⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذة بن عيسى جميلة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء الجلفة بتاريخ ⁦2010/12/01⁩ فهرس رقم ⁦10/00952⁩ القاضي في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة، في الموضوع : إفراغ القرار التمهيدي الصادر بتاريخ ⁦2008/11/22⁩ فهرس رقم ⁦08/0155⁩ ومنه المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف مخبر الشرطة العلمية بالجزائر العاصمة والقضاء بتأييد الحكم المستآنف وتحميل المدعين في إعادة السير في الدعوى بالمصاريف القضائية بعد تصفيتها.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2007/10/29⁩ أقام المدعون الطاعنون دعوى أمام محكمة الجلفة طالبين إسقاط نسب المدعى عليها من المرحوم (ب.م) و (ز.ف) وإلحاق نسبها بوالدها (ز.س) وأمها (د.س)، فيما أجابت المدعى عليها طالبة رفض الدعوى مؤكدة أن الدافع للدعوى هو الاستيلاء على التركة، وهي الدعوى التي انتهت بالحكم المؤرخ في ⁦2008/02/27⁩ القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع رفض الدعوى لعدم التأسيس.

وإثر استئناف المدعين أصدر المجلس القرار المؤرخ في ⁦2008/11/22⁩ القاضي بتعيين المخبر الوطني للشرطة العلمية لإجراء فحص الحمض النووي للمستأنف عليها (ب.س) ومقاربته بالحمض النووي لأقارب والدتها (ز.ف).

وبعد إجراء الخبرة وإعادة القضية للجدول أصدر المجلس القرار المؤرخ في ⁦2010/12/01⁩ المطعون فيه بالنقض.

حيث أن الطاعنين يثيرون وجه وحيد لتأسيس طعنهم.

حيث أن المطعون ضدها تطلب عدم قبول الطعن شكلا والتعويض بمبلغ ⁦3000.000⁩ دج لمخالفة الوجه القائم على أساسه الطعن لنص المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وعليه

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف القانون بإفراغه القرار ومصادقته على الخبرة كون الطاعنين ناقشوا طلبات المطعون ضدها وأشاروا إلى أن والدتها الحقيقية هي المدعوة (د.س) التي رفضت الامتثال إلى الخبرة ولم تنتقل لإجرائها وأن محاضر التحقيق المتضمنة لسماع الشهود أثبتت أن المرحومة لم تجب أبناء وأن المطعون ضدها هي ابنة أخيها (ز.س) وأن القرار بمصادقته على الخبرة غير الكاملة بسبب غياب والدة المطعون ضدها الحقيقية يكون قد خالف القانون ويستوجب النقض.

لكن حيث أن المقر شرعا وقانونا أن الإقرار بالبنوة المجرد الذي ليس فيه حميل النسب على الغير يثبت به النسب ويكون ذلك حجة على المقر ولوثبت بطريق آخر خلاف ذلك وهو بعد الإقرار لا يحتمل النفي لا بشهادة الشهود ولا بالخبرة العلمية وتحت أي ادعاء بالتبني أو بغيره سواء من المقر نفسه أو ورثته بعد وفاته لما ترتب عن ذلك من حق الولد في النسب وبالتالي فطالما أن المرحومة (ز.ف) قد أقدمت رفقة زوجها على تسجيل المطعون ضدها في سجلات الحالة المدنية على أنها ابنتهما حسبما تشير إلى ذلك شهادة الميلاد المدرجة في الملف غرفة شؤون الأسرة والمواريث والتي وردت خالية من الإشارة إلى التبني الذي ادعاه الطاعنون فإن ذلك يعد منها إقرارا بالبنوة لا بالتبني ويعد حجة عليهما حال حياتهما وبعد وفاتهما، مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض.

حيث أنه بذلك يصبح الوجه الوحيد غير مؤسس ويتعين معه رفض الطعن.

حيث أن طلب التعويض غير مؤسس لعدم انطواء الطعن على أي تعسف ويتعين رفضه.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا ورفض طلب التعويض.

والمصاريف القضائية على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وإثنى عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر تواتي الصديق ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قويدر

بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية- المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير -أمين الضبط.

ملف رقم 0761943