Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 696855 · 14/07/2016

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 696855, arrêt du 14 juillet 2016

ضرب وجرح عمدي

Mots-clés: ضرب و جرح عمدي بالسلاح · تعدد المتهمين · تشخيص التهمة · تسبيب

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعد قصورا في تسبيب حكم الإدانة بجنحة الضرب و الجرح العمدي بالسلاح اعتمادا على الشهادة الطبية و اعتراف المتهمين، دون تشخيص التهمة في حق كل واحد من المتهمين و دون تحديد مستعمل السلاح

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 266 من قانون العقوبات

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0696855 قرار بتاريخ 14. 07. 2016 رقم القرار: 696855 تاريخ القرار: ⁦2016/07/14⁩

الموضوع: ضرب وجرح عمدي الأطراف: الطاعن: (ز- ع) من معه / المطعون ضده: (ج- ي) و النيابة العامة

الكلمات الأساسية: ضرب و جرح عمدي بالسلاح – تعدد المتهمين – تشخيص التهمة – تسبيب المرجع القانوني: المادة 266 من قانون العقوبات

المبدأ:

يعد قصورا في تسبيب حكم الإدانة بجنحة الضرب و الجرح العمدي بالسلاح اعتمادا على الشهادة الطبية و اعتراف المتهمين، دون تشخيص التهمة في حق كل واحد من المتهمين و دون تحديد مستعمل السلاح.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني بالأولوية المأخوذ من المادة 500/ 04 المتعلقة بالقصور في التسبيب والمؤدي الى النقض:

بدعوى ان القرار المطعون فيه اشار في حيثياته الى ان المتهمين نكروا الوقائع المنسوبة اليهم، ثم اشاروا في حيثية ثانية الى انهم اعترفوا بالوقائع امام الضبطية القضائية ليذكروا مرة اخرى انهم نكروا الوقائع امام الضبطية القضائية مما جعل قرارهم مشوبا بعيب القصور والتناقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث فعلا بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين منه ان قضاة المجلس اكتفوا لتسبيب قرارهم بالاعتماد على حيثية واحدة مفادها ان المتهمين (ز.ع)، (ز.ا)، (ز.ص) اعترفوا أمام الضبطية القضائية بانهم اعتدوا على الضحية الذي منح له الطبيب 6 ايام عجز عن العمل نتيجة الاعتداء عليه بواسطة عصا » حيث ان التسبيب السابق ذكره الذي ساقه قضاة المجلس لادانة المتهمين الخمس تسبيبا عاما وغامضا اذ كان يتعين عليهم تشخيص التهمة في حق كل واحد من المتهمين على حدى مع تحديد المتهم الذي كان يحمل العصا واستعملها في الضرب – وكذلك الفعل الذي قام به كل متهم اتجاه الضحية- ثم يستخلصوا من مناقشتهم لهذه الافعال قيام او عدم قيام التهمة تجاه كل متهم على انفراد وبالتالي فان الوجه المثار من طرف الطاعنين سديد ويؤدي الى النقض دون حاجة لمناقشة باقي الاوجه.

منطوق القرار نقض وإحالة الرئيس علوي مدني المستشار المقرر درويش فريد أمين الضبط رايس فاطمة الزهراء