المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 698894 · 09/02/2012
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 698894، قرار بتاريخ 09/02/2012
عقد رسمي-وعد بالبيع-عقد توثيقي-طعن بالتزوير- شهادة الشهود
المبدأ
لا يمكن إخضاع الوثائق الرسمية، المحررة لدى موثق (ضابط عمومي) للتحقيق (شهادة الشهود) لتمتعها بالحجية، حتى يثبت تزويرها. لا يمكن إخضاع الوعد بالبيع، باعتباره عقدا رسميا محررا من طرف موثق، لسماع الشهود، بخصوص الإمضاءات لواردة فيه
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادتان : 324 مكرر 1 و 324 مكرر 5، جريدة رسمية عدد : 78
- قانون رقم : 88-14 (قانون مدني، تعديل وتتميم) ، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 18
نص القرار
ملف رقم 698894 قرار بتاريخ 2012/02/09
قضية ورثة (م.م) ضد (م.ج) و(م.ع)
الموضوع : عقد رسمي-وعد بالبيع-عقد توثيقي-طعن بالتزوير- شهادة الشهود.
أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادتان : 324 مكرر 1 و 324 مكرر 5، جريدة رسمية عدد : 78.
قانون رقم : 88-14 (قانون مدني، تعديل وتتميم) ، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 18.
المبدأ : لا يمكن إخضاع الوثائق الرسمية، المحررة لدى موثق (ضابط عمومي) للتحقيق (شهادة الشهود) لتمتعها بالحجية، حتى يثبت تزويرها.
لا يمكن إخضاع الوعد بالبيع، باعتباره عقدا رسميا محررا من طرف موثق، لسماع الشهود، بخصوص الإمضاءات لواردة فيه.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/04/07 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما .
بعد الاستماع إلى السيد رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة زوبيري فضيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أن الطاعنين ورثة المرحوم (م.م) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2010/04/07 بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ زرارة لخضر المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2009/07/14 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المؤرخ في 2009/01/06 الصادر عن محكمة باتنة الذي يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس والرامية إلى إلغاء الوعد بالبيع المحرر في 2003/08/27.
حيث أن المطعون ضدهما (م.ج) و(م.ع) قد بلغا بعريضة الطعن وأودعا مذكرة جواب بواسطة محاميهما الأستاذ بوهنتالة عبد القادر بن عمار التمس رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول.
حيث أن الأستاذ زرارة لخضر أثار في حق الطاعني أن وجهين للطعن.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، ذلك أنه طبقا للمادة 271 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بتبين أنه لا يوجد بالقرار ما يفيد إذا كان النطق بالحكم في جلسة المحاكمة أو أنها أجلت و لم يبين القضاة إذا كان هذا التأجيل محدد التاريخ.
الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبييب ، ذلك أنه طبقا للمادة 277 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، فإن القضاة عند تسبيبهم للقرار استندوا إلى ما جاء به المدعى عليهما في الطعن، وكان عليهم القيام بإجراء تحقيق للتأكد من إمضاء مورث الطاعنين طبقا لطلب المقدم أمامهم، لأن الطاعنين ذكروا أن مورثهم لم يضع يده ولم يمض على العقد، وأن الوعد بالبيع عبارة عن لفيف و غير مسجل و أن القضاة لم يردوا على هذه الدفوع.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول :
لكن حيث أنه من خلال قراءة القرار المنتقد يتضح أنه تضمن عبارة قرر المجلس علنيا حضوريا نهائيا، مع تضمينه تاريخ النطق به، وعليه فإن الوجه هو في غير محله ومرفوض.
عن الوجه الثاني :
لكن حيث أن الوثائق الرسمية المحررة طبقا للمادة 324 مكرر من القانون المدني لا تخضع للتحقيق المتمثل في سماع الشهود، لأنها وثائق تتمتع بالحجية حتى يثبت تزويرها.
وحيث أن الوعد بالبيع المحرر موضوع الدعوى هو عقد رسمي محرر من طرف موثق لا يمكن إخضاعه لسماع الشهود حول الإمضاءات الموجودة فيه، وعليه فإن الوجه غير سديد ومردود.
حيث أنه تبعا لذلك يتعين التصريح برفض الطعن.
حيث أنه من خسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر فيفري سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية- القسم الثالث- والمتركبة من السادة :
الغرفة العقارية بوتارن فايزة رواينية عمار مواجي حملاوي مرابط سامية العابد عبد القادر
بحضور السيدة : زوبيري فضيلة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : زغدود مسعود- أمين الضبط.
ملف رقم 698894