Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 70303 · 24/04/1990

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 70303, arrêt du 24 avril 1990

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى كان من المقرر قانونا أن عريضة رد الاعتبار توجه إلى وكيل الجمهورية العسكري الذي يرتب لها ملفا بالاجراءات، يرفعه إلى المحكمة العسكرية التابعة محل إقامة مقدم العريضة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن غرفة الانهام لدى المحكمة العسكرية بورقلة قضت بعدم اختصاصها في طلب رد الاعتبار على أساس أن الطاعن تمت محاكمته بالمحكمة العسكرية بوهران بالرغم أن مقدم الطلب يقيم بدائرة اختصاص المحكمة العسكرية بورقلة، وبقضائها هذا تكون غرفة الانهام قد خرقت القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 70303 قرار بتاريخ: ⁦1990/04/24⁩ قضية: (وكيل الجمهورية العسكري) : ضد: (ك ع) رد الإعتبار - وجوب طلبه أمام المحكمة العسكرية - محل إقامة مقدم العريضة.

(المادتان 233 و685 ق 1 ج) متى كان من المقرر قانونا أن عريضة رد الاعتبار توجه إلى وكيل الجمهورية العسكري الذي يرتب لها ملفا بالاجراءات، يرفعه إلى المحكمة العسكرية التابعة محل إقامة مقدم العريضة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت في قضية الحال أن غرفة الانهام لدى المحكمة العسكرية بورقلة قضت بعدم اختصاصها في طلب رد الاعتبار على أساس أن الطاعن تمت محاكمته بالمحكمة العسكرية بوهران بالرغم أن مقدم الطلب يقيم بدائرة اختصاص المحكمة العسكرية بورقلة، وبقضائها هذا تكون غرفة الانهام قد خرقت القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

أصدرت المحكمة العليا الغرفة الجنائية الأولى في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ: ⁦10/24⁩/ 1990.

وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بعد الاستماع إلى السيد بغدادي جيلالي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد عبا. الرزاق بن عصان الحامي العام في تقديم طلباته.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه وكيل الجمهورية العسكري ضد الحكم بعدم الاختصاص الصادر في 08 ماي 1988 من المحكمة العسكرية بورقلة المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.

وحيث أن الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض.

وحيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيه.

وحيث أن وقائع الدعوى تتخلص في أنه وقعت متابعة المدعو (ك ع) أمام المحكمة العسكرية بوهران من أجل السرقة الموصوفة وأن هذه الجهة قررت إدانته وقضت عليه في 27 جانفي 1974 بالحبس لمدة ثلاث سنوات كما أن بتاريخ 08 ديسمبر 1987 بمث هذا الأخير برسائة إلى وكيل الجمهورية العسكري بورقلة يطلب فيها رد اعتباره وبعد التحقيق الذي أجرى في القضية عرض طلبة هذا على المحكمة العسكرية بورقلة المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام التي قررت في 08 ماي 1988 عدم اختصاصها على أساس أن الطالب مولود ببلدية برج بونعامة ولاية تسمسيلت وأن محاكمته في 1974 قد حصلت بالمحكمة العسكرية بوهران.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من ممخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات باعتبار أن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 233 من قانون القضاء العسكري والمادة 685 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن المادة 233 من قانون القضاء العسكري تنص فعلا على أن مقتضيات قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة برد الاعتبار تنطبق على الأشخاص المحكوم عليهم من طرف المحاكم العسكرية غير أن عريضة رد الاعتبار توجه إلى وكيل الدولة العسكري الذي من لها ملفا ثم يرفعه إلى المحكمة العسكرية التابعة لمحل إقامة مقدم العريضة.

وحيث يستخلص من هذا النص أن الجهة المختصة بالنظر في طلب رد الاعتبار المقدم من طرف (ك ع) هي المحكمة العسكرية التي يقيم بها الطلب.

وحيث يتبين من أوراق الملف وبالأخص من الحضر رقم 23 المحرر في 11 جانتي 1988 من فرقة الشرطة العسكرية للدرك بورقلة أن الطالب كان يعمل آنذاك كسائق بمؤسسة نقل المسافرين كما أنه كان يقيم بحي بني ثور بورقلة.

وحيث أنه منى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه غير سديد ويستحق النقض.

هذه الأسباب .

نقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال الحكم المطعون فيه باحالة القضية إلى وكيل الدولة العسكري بورقلة ليعرضها على المحكمة العسكرية بنفس المدينة إن كان الطالب لا يزال مقيما بها.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :

بغدادي جيلالي: الرئيس المقرر قسول عبد القادر: المستشار بومعزة رشيد: المستشار وبحضور السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام وبمساعدة السيد شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط.