Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 703162 · 29/05/2014

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 703162, arrêt du 29 mai 2014

امتناع عن تنفيذ حكم قضائي تفصيل الموضوع: موظف عمومي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

صفة الموظف العمومي ركن في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم: ⁦66-156⁩ (عقوبات)، المادة: 138 مكرر، جريدة رسمية عدد : 49

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0703162 قرار بتاريخ ⁦2014/05/29⁩

قضية النيابة العامة ضد (ج.س)

الموضوع: امتناع عن تنفيذ حكم قضائي تفصيل الموضوع: موظف عمومي المرجع القانوني: أمر رقم: ⁦66-156⁩ (عقوبات)، المادة: 138 مكرر، جريدة رسمية عدد : 49.

قانون رقم: ⁦01-09⁩ (عقوبات، تعديل و تتميم)، المادة: 4، جريدة رسمية عدد : 34.

المبدأ: صفة الموظف العمومي ركن في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بشيري عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عربية الطيب المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦2010/02/02⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦2010/01/26⁩ القاضي حضوريا غير وجاهيا بتأييد الحكم المستأنف وهو الحكم الصادر عن محكمة بسكرة بتاريخ ⁦2009/10/15⁩ القاضي بالبراءة.

القرار وني الي تطعم وجها وي و من ق أرقق بباب (المادة ⁦500/04⁩ من قانون الإجراءات الجزائية).

حيث إن دفاع المطعون ضده أودع بتاريخ ⁦2011/03/13⁩ مذكرة جوابية التمس من خلالها رفض الطعن.

حيث إن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بالتماسات كتابية تهدف إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا في الطعن من حيث الشكل :

حيث إن النيابة العامة معفاة من تسديد الرسم القضائي.

حيث إن الطعن بالنقض الذي سجلته النيابة العامة قد استوفى أوضاعه القانونية حسبما تقتضيه المواد 506 - 505 - 504 - 498 و 511 من قانون الإجراءات الجزائية لذا فهو مقبول شكلا.

في الطعن من حيث الموضوع:

عن الوجه المثار: المأخوذ من القصور في الأسباب (المادة ⁦04/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية) ، وذلك كون القرار محل الطعن قضى بتأييد الحكم المستأنف واعتمد على أن التهمة غير قائمة الأركان وأن المتهم ليس موظف وإنما أجير وهذا في غياب أي تسبيب كما أنه لم يناقش أركان الجريمة ومدى إسنادها للمتهم من عدمه.

حيث يتبين بمراجعة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم تسببا كافيا ولم قصروا أصلا في ذلك كونهم أكدوا بأسباب مبررة أن التهمة الملاحق بها المتهم الطاعن غير قائمة في جانب هذا الأخير، ولاسيما أن قاضي أول درجة بين وسبب حكمه القاضي بالبراءة بقوله:

"وأن هذا الأخير (المتهم) استلم مهامه بصفة مدير للشركة بتاريخ ⁦2006/09/20⁩ وهذا حسب محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ⁦06/05⁩ فضلا على أن المؤسسة المعنية ليست مؤسسة عمومية بل هي شركة ذات أسهم والمتهم لا يحمل صفة الموظف لتطبيق أحكام المادة 138 مكرر من قانون العقوبات كما أن عدم تنفيذ الحكم القضائي بإدماج الضحية إلى نصب عمله يخول لهذا الأخير الحق في التعويض و هذا تأسيسا على المادة 73 فقرة 04 من قانون ⁦21/96⁩ ومن ثم فتصرف المتهم على فرض صحته العمل فيه إباحي إباحة المشرع ويستشف ذلك بمفهوم مخالفة الأحكام

المادة 73 من قانون ⁦21/96⁩ التي تنص على أنه في حالة الامتناع عن إدراج العامل يحكم له بالتعويض" وأن هذه الحالة جعلت قضاة الموضوع بالمجلس يؤيدون الحكم المستأنف فيه ويتبنوه أسبابا و منطوقا كونه مسبب تسبيبا كافيا ، وبما أن الحكم المستأنف فيه كان مسببا تسبيبا كافيا فإن القرار المؤيد له يعد هو كذلك مسببا تسبيبا كافيا و بالتالي فالوجه المثار غير سديد تعين معه رفض الطعن مع تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .

مع جعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الرابع - المتركبة من السادة:

رامول محمد رئيس القسم رئيسا بشيري عبد الكريم مستشارا مقررا بليدي محمد مستشارا عبد الصدوق لخضر مستشارا بن مسعود رشيد مستشارا ملاح عبد الحق مستشارا

بحضور السيد : بن عربية الطيب - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سفيان بوجمعة - أمين الضبط.