Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 717250 · 07/03/2013

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 717250, arrêt du 7 mars 2013

عقد عمل-عقد عمل محدد المدة - أشغال أو خدمات غير متجددة - شركة حراسة وأمن

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تتوقف نهاية عقد عمل محدد المدة، ينص صراحة على بدايته ونهايته، مبرم بين شركة حراسة وأمن وشركة أخرى، على نهاية المشروع المكلفة بحراسته. تعد الحالة الأولى سببا من أسباب تحديد مدة عقد العمل، وليس سببا لنهاية مدته

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المادة :12، جريدة رسمية عدد : 17

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0717250 قرار بتاريخ ⁦2013/03/07⁩

قضية شركة الحراسة والأمن "س" ضد (ك.ك)

الموضوع : عقد عمل-عقد عمل محدد المدة - أشغال أو خدمات غير متجددة - شركة حراسة وأمن.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المادة :12، جريدة رسمية عدد : 17.

المبدأ : لا تتوقف نهاية عقد عمل محدد المدة، ينص صراحة على بدايته ونهايته، مبرم بين شركة حراسة وأمن وشركة أخرى، على نهاية المشروع المكلفة بحراسته.

تعد الحالة الأولى سببا من أسباب تحديد مدة عقد العمل، وليس سببا لنهاية مدته.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/06/16⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت شركة الحراسة والأمن "سر " بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة البويرة بتاريخ ⁦2010/03/25⁩ والقاضي بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده (ك.ك) مبلغ ⁦160.000⁩ دج كتعويض عن التسريح التعسفي وتسليمه كشوف الراتب لفترة اشتغاله و رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.

وأودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاريخ ⁦2010/06/16⁩ عريضة ضمنته ثلاثة أوجه للنقض، رد عليها المطعون ضده ملتمسا في مذكرة جوابه رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية و آجاله القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع :

عن الوجهين الثاني والثالث معا لارتباطهما : والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني للحكم والقصور في التسبيب ومن دون الحاجة إلى النظر في الوجه الأول،

حيث حاصل ما تنعيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى اكتفى بالإشارة إلى تاريخ العقد وتاريخ نهايته وكذا تاريخ فسخ علاقة العمل مع شركة "' سونلغاز" للقول أن المطعون ضده يستحق تعويضا عن الضرر اللاحق به جراء التسريح التعسفي. ولم يوضح القاضي الأول ، بعد اطلاعه على عقد العمل واعتباره أن هذا الأخير لم يخالف المادة 12 من قانون ⁦11-90⁩، كيف توصل إلى أن تسريح العامل جاء تعسفيا وتقدير التعويض عنه. علما وأن المادة ⁦03/73⁩ من القانون السالف الذكر تلزم القضاة بأن يمنحوا التعويض متى ثبت لهم أن التسريح مخالف للقوانين والأنظمة الداخلية. بالإضافة إلى أن العقد المبرم بين الطرفين ينص في بنده الثاني على أن قابلية التجديد تكون على أساس كشوف التقييم وفي حالة تجديد العقد مع الزبون. وأمام انعدام الأساس القانوني للحكم وقصوره في التسبيب فإنه يتعرض للنقض.

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس، في اعتباره تسريح العامل تعسفيا وتعويضه بمبلغ مالي جبرا للضرر الناتج عن هذا التسريح، على أن الطاعنة فسخت عقد العمل المحدد المدة المبرم بين الطرفين قبل نهاية العلاقة التعاقدية بينها وشركة أخرى تسمى "سونلغاز نقل الكهرباء"' ء" للقيام بمهمة الأمن والوقاية وتحويل هذه المهمة لشركة (س) منذ ⁦2007/12/31⁩. واعتبر الحكم المطعون فيه هذا التاريخ كنهاية قانونية لعلاقة العمل . في حين أن الطاعنة غير ملزمة باحترام نهاية المشروع الذي كانت مكلفة بحراسته بموجب عقد مع شركة أخرى إذا كان العقد يتضمن صراحة بداية علاقة العمل ونهايتها كما هو الشأن في دعوى الحال.

وإنما هي ملزمة باحترام تاريخ نهاية العقد ذلك أن المادة 12 من القانون ⁦90-11⁩ في الحالة الأولى التي نصت عليها لم تربط نهاية عقد العمل المحدد المدة بنهاية عقد الأشغال أو الخدمات غير المتجددة مع الغير، بل جعلت منها سببا من الأسباب لتحديد مدة العقد وأوضحت في فقرتها الأخيرة بأن يبين العقد، في جميع هذه الحالات، مدة علاقة العمل. فضلا عن أن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن في بنده الثاني أن تجديده يكون جوازيا ومقيدا بشرطين.

وبما أن تاريخ إنهاء علاقة العمل جاء مطابقا للتاريخ المحدد في ملحق العقد فإن الطاعنة قد احترمت أحكام المادتين 12 و⁦2/66⁩ من القانون ⁦90-11⁩ ولا وجود للتسريح التعسفي. وبقضائه كما فعل فإن الحكم المطعون فيه خالف القانون وتعرض للنقض و الإبطال.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ، ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة البويرة بتاريخ ⁦2010/03/25⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

الغرفة الاجتماعية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول- والمتركبة من السادة :

لعموري محمد بوعلام بوعلام كيحل عبد الكريم لعرج منيرة سعادة بوبكر

بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.