Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 729230 · 14/03/2013
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 729230, arrêt du 14 mars 2013
حضانة - نفقة -سكن - بدل إيجار
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
للحاضنة الحق في بدل إيجار، إذا كان السكن الموفّر من طرف الأب غيرَ ملائم لممارسة الحضانة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المادتان : 72 و 78، جريدة رسمية عدد: 24
- أمر رقم : 05-02 (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 16، جريدة رسمية عدد : 15
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0729230 قرار بتاريخ 2013/03/14
قضية (ب.ف) ضد (ك.ن) بحضور النيابة العامة
الموضوع : حضانة - نفقة -سكن - بدل إيجار.
قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المادتان : 72 و 78، جريدة رسمية عدد: 24.
أمر رقم : 05-02 (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 16، جريدة رسمية عدد : 15.
المبدأ : للحاضنة الحق في بدل إيجار، إذا كان السكن الموفّر من طرف الأب غيرَ ملائم لممارسة الحضانة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى أمانة الضبط بمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 2010/08/18 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المدعي في الطعن طعن بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ عداد صطفى المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 2010/01/25 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف، هذا الأخير قضى بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من بدل إيجار شهري لسكن لممارسة الحضانة يسري بقيمة 3000 دج طبقا لحكم الطلاق المؤرخ في 2006/11/18 ويسري بداية من تاريخ 2006/11/18 ويستمر إلى تاريخ سقوط موجبه قانونا أو حكما .
حيث إن الطاعن استند في طعنه على وجهين.
حيث أن المطعون ضدها ردت على عريضة الطعن والتمست رفض الطعن.
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول.
من حيث الموضوع :
الوجه الأول : مأخوذ من القصور في الأسباب، بدعوى أن قضاة المجلس في قرارهم المنتقد لم يتطرقوا لدفوع الطاعن ولم يناقشوا الوثائق المقدمة، والطاعن بعد صدور الحكم المؤرخ في 2009/10/08 القاضي بتمكين المطعون ضدها من مبلغ 3000 دج كبدل إيجار سكن بحجة وأن السكن الذي وفره الطاعن هو غير لائق وهو ما جعل الطاعن يصطحب محضر قضائي الذي أثبت بمقتضى محضر محرر بتاريخ 2009/12/02 وأن السكن صالح للسكن ويتوفر على جميع الضروريات للسكن اللائق إلا أن قضاة المجلس لم يطلعوا على هذه الوثائق.
الوجه الثاني : مأخوذ من تجاوز السلطة، ومفاده أن المحكمة أصدرت بتاريخ 2006/11/18 حكما يقضي للمطعون ضدها ببدل الإيجار وبمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2007/03/12 تم تعديل الحكم بتمكين المطعون ضدها من بدل إيجار وفي حالة تعذره توفير سكن لممارسة الحضانة، والطاعن وفر المسكن وقدم ما يثبت ذلك وتبقى مسألة عدم صلاحية السكن لممارسة الحضانة مسألة نسبية وكان على قضاة المجلس ندب خبير لمعاينة صلاحية المسكن للسكن من عدمه وبإعادة قضاة المجلس الفصل في مسألة بدل الإيجار رغم صدور قرار نهائي يكونون قد تجاوزوا سلطتهم، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
عن الوجهين معا لترابطها وتكاملهما :
لكن حيث خلافا لما ينعاه الطاعن، وبمراجعة القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم وأن المطعون ضدها سعت لتنفيذ القرار الصادر بتاريخ 2007/03/12 القاضي بجعل بدل الإيجار المحكوم به بموجب الحكم الصادر في 2006/11/18 يكون في حالة تعذر توفير سكن لممارسة الحضانة، وأن المطعون ضدها استصدرت محضرا محررا من قبل المحضر القضائي بتاريخ 2007/11/17 يثبت أن السكن الذي خصصه الطاعن غير صالح للسكن ولا يتوفر على ضروريات الحياة واعتبروا في خلاصة قضائهم أن المطعون ضدها لا يمكن لها أن تسكن في هذا السكن، وهو ما جعلهم يستجيبون لطلبها الرامي إلى تمكينها من بدل الإيجار، مما يتعين رفض الوجهين معا لعدم التأسيس.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة ألفين و ثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :
غرفة شؤون الأسرة والمواريث الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي فضيل عيسى سكة قويدر معزوزي الصديق
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية- المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير- أمين الضبط.