Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 738425 · 26/01/2017

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 738425، قرار بتاريخ ⁦26/01/2017⁩

تهريب

الكلمات الأساسية: دعوى جبائية · غرامة جمركية

المبدأ

لإدارة الجمارك، في جريمة التهريب، الحق، دون سواها، في تقييم الغرامة الجمركية، ولا يجوز للقاضي التصريح بخفضها، إلا بموجب نص في القانون

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 10 من الأمر ⁦05-06⁩ المتعلق بمكافحة التهريب

نص القرار

ملف رقم 0738425 قرار بتاريخ ⁦2017/01/26⁩

قضية إدارة الجمارك ضد (ب. ف) والنيابة العامة

الموضوع: تهريب

الكلمات الأساسية: دعوى جبائية- غرامة جمركية.

المرجع القانوني: المادة 10 من الأمر ⁦05-06⁩ المتعلق بمكافحة التهريب.

المبدأ: لإدارة الجمارك، في جريمة التهريب، الحق، دون سواها، في تقييم الغرامة الجمركية، ولا يجوز للقاضي التصريح بخفضها، إلا بموجب نص في القانون.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بخوش علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد جلاوي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ ⁦2010/06/29⁩ من طرف المدعية في الطعن وهي إدارة الجمارك في القرار الصادر بتاريخ ⁦2010/06/22⁩ عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بسكرة. الذي قضى:

في الدعوى الجزائية: حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فيه في شقيه الجزائي والجبائي والذي قضى حضوريا إعتباريا بقبول المعارضة شكلا.

وفي الموضوع: إدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه والحكم عليه بثلاثة

(03) أشهر حبسا مع وقف التنفيذ.

وفي الدعوى الجمركية: إلزام المدان بأن يدفع غرامة جبائية قدرها 16200 دج مع مصادرة البضاعة.

وذلك من أجل جرم حيازة بضاعة أجنبية لأغراض تجارية دون إثباتات قانونية.

غرفة الجنح والمخالفات الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 324 ،303 ،226 ،21 من قانون الجمارك والمادة 10 من الأمر رقم: ⁦06/05⁩.

حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي حسب المادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن الطعن إستوفى الأوضاع الشكلية المقررة قانونا.

حيث وتدعيما لطعنها أودعت إدارة الجمارك مذكرة طعن بواسطة وكيلها الأستاذ عبد الكريم بوحجيرة المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها وجهين للطعن بالنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول بالأسبقية المؤدي وحده للنقض: والمأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بأحكام المادة ⁦7/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

بدعوى أنه وتطبيقا لأحكام المادة ⁦2/10⁩ من الأمر رقم ⁦06/05⁩ المتعلق بمكافحة التهريب فإن العارضة طالبت بغرامة جمركية بقيمة : 406500 دج أي ما يمثل خمس (05) مرات قيمة البضاعة في السوق الداخلية مع مصادرة البضاعة المحجوزة في حين القرار المنتقد الذي أيد الحكم المعاد قد فضل تطبيق المادة 326 من قانون الجمارك وإلزام المدان بدفع غرامة جبائية قدرها 162600 دج خلافا لطلبات الطاعنة ومتى كان ذلك يتعين نقض وإبطال القرار المنتقد.

حيث الثابت من خلال إستقراء بيانات القرار المطعون فيه الذي إعتنق الحكم المعاد أسبابه ومنطوقه فيما قضى به في الدعويين الجزائية والجبائية أن القضاة بما فعلوا خرقوا القانون طالما أن المطعون ضده قد تمت متابعته على أساس المادة 10 من الأمر رقم ⁦06/05⁩ المتعلق بمكافحة التهريب وأن هذه المادة تقدر الغرامة الواجب الحكم بها بقيمة تساوي

(05) خمس مرات قيمة البضاعة المصادرة كما أنه من المقرر قانونا لا يجوز للقاضي ممارسة سلطته التقديرية المخولة له في مادة الجمارك ومن غرفة الجنح والمخالفات ثم لا يجوز له التصريح بخفض الغرامة الجبائية التي تطالب بها إدارة الجمارك بحكم أن هذه الأخيرة هي وحدها صاحبة الدعوى ويرجع لها الحق دون سواها في تقييم تلك الغرامة.

حيث ومتى كان ثابتا أن القضاة قد قرروا خفض الغرامة التي طالبت بها العارضة فإنهم بذلك خرقوا القانون مما يترتب على ذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه في شقه الجبائي فحسب وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن بالنقض.

في الموضوع: بتأسيسه وبنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2010/06/22⁩ في شقه الجبائي فحسب وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

و تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا

- غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث.

بن فغول خديجة رئيس القسم رئيسا بخوش علي مستشارا (ة) مقررا (ة) غرفة الجنح والمخالفات