Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 1621310 · 30/03/2023

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1621310، قرار بتاريخ ⁦30/03/2023⁩

الكلمات الأساسية: سؤال ناقص · أركان الجريمة · مكاتب جمركية

المبدأ

يعد ناقصا، السؤال المطروح حول واقعة تهريب الوقود دون تضمينه لأركان جريمة التهريب الواقعة خارج المكاتب الجمركية. إذا رفع الطعن بالنقض بمذكرتين مودعتين بنفس التاريخ، فالعبرة لقبول إحداهما واستبعاد الأخرى، بالمذكرة الأسبق في التسجيل حسب الرقم التسلسلي لوصل الإيداع

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 324 من قانون الجمارك

نص القرار

ملف رقم 1621310 قرار بتاريخ ⁦2023/03/30⁩

قضية النيابة العامة وقابض منازعات الجمارك و(م. ر) ضد الحكم الصادر في ⁦2022/03/16⁩ الموضوع1: تهريب

الكلمات الأساسية: سؤال ناقص- أركان الجريمة- مكاتب جمركية.

المرجع القانوني: المادة 324 من قانون الجمارك.

المادتان 2 و10 من الأمر رقم ⁦05-06⁩ المتعلق بمكافحة التهريب.

المبدأ : يعد ناقصا، السؤال المطروح حول واقعة تهريب الوقود دون تضمينه لأركان جريمة التهريب الواقعة خارج المكاتب الجمركية.

الموضوع 2: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: مذكرتين طعن - أسبقية.

المرجع القانوني: المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: إذا رفع الطعن بالنقض بمذكرتين مودعتين بنفس التاريخ، فالعبرة لقبول إحداهما واستبعاد الأخرى، بالمذكرة الأسبق في التسجيل حسب الرقم التسلسلي لوصل الإيداع.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد حسين الشريف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوعزيز السعيد المحامي العام، في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى قبول الطعون شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه للنائب العام ورفضه للطاعنين.

الغرفة الجنائية بعد الاطلاع على الطعون بالنقض المصرح بها :

بتاريخ ⁦2022/03/22⁩ من قبل النائب العام.

بتاريخ ⁦2022/03/20⁩ من قبل المتهم (م.ر).

بتاريخ ⁦2022/03/21⁩ من قبل إدارة الجمارك لولاية سكيكدة.

ضد الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى العمومية والحكم الجنائي الفاصل في الدعوى الجبائية الصادرين بتاريخ ⁦2022/03/16⁩ عن محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء سكيكدة والقاضيين:

أولا - في الدعوى العمومية:

إدانة المتهم (م.ر) بجناية تهريب الوقود على درجة من الخطورة الذي يهدد الاقتصاد الوطني وجنحتي حيازة داخل النطاق الجمركي مخزن معدا ليستعمل في التهريب وممارسة تجارة غير شرعية عن طريق بيع مواد أولية في حالتها الأصلية تم اقتنائها قصد التحويل طبقا للمواد ⁦10-11-15⁩ من القانون المتعلق بمكافحة التهريب، المادة 324 من قانون الجمارك والمادتين ⁦20-35⁩ من القانون رقم ⁦02/04⁩ المعدل والمتمم المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ومعاقبته ب 8 سنوات سجنا مع الحجر القانوني والمنع من ممارسة حقوقه المدنية المتمثلة في الحرمان من حق الترشح والانتخاب لمدة 5 سنوات تسري من تاريخ انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه وببراءة المتهم من جنحة التحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا واستعمالها.

تحميل المدان المصاريف القضائية مع تحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى.

الحكم الجنائي الابتدائي الفاصل في الدعوى المدنية الجمركية:

في الشكل: قبول تأسيس الضحية إدارة الجمارك كطرف مدني وعدم قبول إدارة الضرائب كطرف مدني.

الغرفة الجنائية

في الموضوع: إلزام المحكوم عليه (م.ر) بأن يدفع للطرف المدني إدارة الجمارك بسكيكدة مبلغ ⁦32.954.510.05⁩ دج تعويضا عن الضرر.

تحميل المحكوم عليه بالمصاريف القضائية مع تحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى.

الحكم الجنائي الإستئنا في الفاصل في الدعوى المدنية الجمركية:

تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصل في الدعوى المدنية بتاريخ ⁦2021/10/26⁩ فهرس رقم ⁦2021/106⁩ المصاريف القضائية على المحكوم عليه مع تحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

طعن النائب العام:

حيث أن النائب العام طعن بالنقض بتاريخ ⁦2022/03/22⁩ ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الفاصل في الدعوى العمومية الصادر بتاريخ ⁦2022/03/16⁩ داخل الأجل القانوني وأودع مذكرة تدعيمية بأوجه طعنه بتاريخ ⁦2022/05/18⁩ داخل الأجل القانوني موقعة من النائب العام المساعد الأول بلغها للمطعون ضده (م.ر) بتاريخ ⁦2022/05/30⁩ كما هو ثابت بمحضر التبليغ المحرر من كاتب الضبط القضائي بمؤسسة إعادة التربية سكيكدة مما يجعل طعنه مستوفي الأوضاع والأشكال المقررة قانونا بمقتضى المواد 505 - 505 - 504 - 498 مكرر - 511 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين التصريح بقبوله شكلا.

طعن إدارة الجمارك لولاية سكيكدة:

حيث أن ممثل إدارة الجمارك لولاية سكيكدة طعن بالنقض بتاريخ ⁦2022/03/21⁩ ضد الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى الجبائية الصادر الغرفة الجنائية بتاريخ ⁦2022/03/16⁩ داخل الأجل القانوني وأودع مذكرة تدعيمية بأوجه طعنها بتاريخ ⁦2022/05/12⁩ داخل الأجل القانوني موقعة من المحامي نويوة عيسى المقبول لدى المحكمة العليا، بلغها للمطعون ضده (م.ر) بتاريخ ⁦2022/05/23⁩ داخل الأجل القانوني كما هو ثابت بمحضر التبليغ المحرر من قبل المحضر القضائي شريبط بدر الدين مما يجعل الطعن مستوفي الأوضاع والأشكال المقررة قانونا بمقتضى المواد 505 - 505 - 504 مكرر - 511 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين التصريح بقبوله شكلا .

طعن المتهم ( م.ر) :

حيث أن المتهم (م.ر) طعن بالنقض بتاريخ ⁦2022/03/20⁩ ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الفاصل في الدعوى العمومية والحكم الجنائي الاستئنافي الفاصل في الدعوى الجبائية الصادرين بتاريخ ⁦2022/03/16⁩ داخل الأجل القانوني وأودع مذكرتين تدعيميتين بتاريخ ⁦2022/05/10⁩ واحدة موقعة من قبل المحامي بوسقيعة أحسن المقبول لدى المحكمة العليا والثانية موقعة من المحاميين بوشيخ حسين وسعدي حمادي المقبولين لدى المحكمة العليا وبما أن المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية توجب الأخذ بمذكرة واحدة الأسبق في التسجيل وبما أن المذكرتين أودعتا بالتاريخ نفسه يتعين النظر إلى الرقم التسلسلي في الترتيب لوصلي الإيداع لتحديد الأسبق فوصل إيداع مذكرة الطعن بالنقض الخاص بالأستاذ بوسقيعة يحمل رقم ⁦22/03689⁩ بينما رقم الوصل الخاص بالأستاذين بوشيخ حسين وسعدي حمادي يحمل رقم ⁦22/03699⁩ وعلي هذا الحال يتعين الأخذ بمذكرة الأستاذ بوسقيعة واستبعاد المذكرة الأخرى وقد تم تبليغ المذكرة المقبولة للمطعون ضدها الطرف المدني إدارة الجمارك بتاريخ ⁦2022/05/21⁩ داخل الأجل القانوني مما يجعل طعنه مستوفي الأوضاع يتعين قبوله شكلا.

الغرفة الجنائية

في الموضوع:

أوجه طعن النائب العام:

حيث أثار النائب العام وجها وحيدا للنقض: مأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادتين 4 /500 - 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

أوجه طعن المتهم( م.ر) :

حيث أثار المحامي أحسن بوسقيعة بمذكرة طعن المتهم (م.ر).

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات طبقا

المادة ⁦3/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقا للمادة ⁦7/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

أوجه طعن الطرف المدني إدارة الجمارك:

حيث أثار الأستاذ نويوة عيسى القائم في حق إدارة الجمارك لولاية سكيكدة بمذكرة طعنه وجها وحيدا للنقض: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقا للمادة ⁦7/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

عن الوجه الأول المثار من المتهم (م.ر) الطاعن بالأولوية:

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الوجه الأول بدعوى فساد السؤال الخامس والذي صاغته محكمة الجنايات الاستئنافية على النحو الآتي "هل أن المتهم ... مذنب لارتكابه ... واقعة تهريب الوقود المتمثل في مادة المازوت عن طريق التصدير الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 10 من قانون رقم ⁦06/05⁩ المتعلق بمكافحة التهريب وذلك إضرارا بالطرف المدني إدارة الجمارك سكيكدة؟" والمجاب عنه بنعم بالأغلبية وجيه ذلك أنه ناقص من عنصر أساسي جاءت به المادة 324 من قانون الجمارك الضابطة لتعريف وأركان وعناصر واقعة التهريب والتي نصت على أن تكون عملية الغرفة الجنائية التهريب والمواد المهربة خارج المكاتب الجمركية وهو ما تحيل عليه المادة الثانية من القانون ⁦06/05⁩ المتعلق بمكافحة التهريب مما يجعل ما ينعاه الطاعن مؤسس قانونا يؤدي إلى النقض دون حاجة إلى مناقشة باقي ما أثاره الطاعن وما أثاره النائب العام من أوجه والتي تبين بعد قراءتها عدم جدواها.

كما تعاين المحكمة العليا أخطاء وقعت فيها محكمة الجنايات الاستئنافية بمناسبة إصدار الحكم المطعون فيه.

حيث أنه بالرجوع إلى محضر المرافعات المعتبر الوثيقة الأساسية للإثبات إجراءات المحاكمة الجنائية تعاين المحكمة العليا أنه قد تضمن سماع الشاهد (ع.ر) دون أداء اليمين القانونية كونه عامل لدى المتهم (م.ر) .

حيث أن أداء الشاهد لليمين القانونية من الإجراءات القانونية المكرسة في نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية ومن النظام العام، وأن مخالفة هذه القاعدة تشكل خرقا للإجراءات ما لم يكون الشاهد معفي من حلف اليمين مع وجوب إبراز سبب الإعفاء طبقا للمادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن العمال وبموجب علاقة العمل "عامل بصاحب العمل" ليسوا من الفئات المعفية من أداء اليمين القانونية طبقا للمادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية ومنه فإن ما قامت به المحكمة جاء مخالفا للقانون ينجر عنه النقض.

حيث أن المحكمة العليا تعاين أيضا أن ورقة الأسئلة المشكلة من ثلاث صفحات لم تذيل بالمقرر المتضمن القرارات المتخذة من محكمة الجنايات الاستئنافية حال انعقاد الجلسة وهذا مخالفا لما استقر عليه اجتهاد الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا ، تطبيقا لأحكام المادة ⁦6/309⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

الغرفة الجنائية

حيث أن المحكمة العليا تعاين أيضا خطأ آخر يتمثل في إمضاء أمين الضبط بذيل ورقة الأسئلة وهذا الإجراء غير مشترط قانونا ويدل في ظاهره أن أمين الضبط حضر المداولة وفي هذا خرق للإجراءات يؤدي إلى البطلان.

حيث أنه وللأسباب المذكورة أعلاه يتعين نقض الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى العمومية.

حيث أنه ولحسن سير العدالة ولارتباط الدعوى "الجبائية" المطعون فيها بالدعوى العمومية المنقوضة يتعين نقض وإبطال الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى الجبائية.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر طعنه طبقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الرابع:

بقبول طعون النائب العام وإدارة الجمارك لولاية سكيكدة والمتهم (م.ر) شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال الحكمين الجنائي الفاصل في الدعوى العمومية والجنائي الفاصل في الدعوى الجبائية وإحالة القضية والأطراف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية للجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا مغايرا ليفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

المصاريف القضائية على الأطراف الطاعنة مناصفة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الرابع، المتركبة من السادة:

الغرفة الجنائية مقدم مبروك رئيس القسم رئيسا حسين الشريف مستشارا مقررا أودينة فوزيا مستشارة بوعمران فريدة مستث ارة محمدي الجيلالي مستش ارا خلوة إيهاب مستش ارا غزالي فضيلا ستشارة شعبان لويزة مستشارة

بحضور السيد: بوعزيز السعيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوغالب سهيلة - أمين الضبط.

الغرفة الجنائية