Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 740185 · 29/10/2015

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 740185, arrêt du 29 octobre 2015

إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر

Mots-clés: رضى الضحية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تقوم جريمة إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر، بمجرد نقله عمدا من المكان المعتاد الذي يوجد فيه إلى مكان آخر، حتى وإن تم ذلك برضاه ولا يشترط الاعتداء الجنسي عليه ولا إغراؤه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: ⁦1/326⁩ من قانون العقوبات

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0740185 قرار بتاريخ ⁦2015/10/29⁩

قضية النيابة العامة ضد (غ. ل) و من معه

الموضوع: إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر

الكلمات الأساسية: رضى الضحية المرجع القانوني: المادة: ⁦1/326⁩ من قانون العقوبات.

المبدأ: تقوم جريمة إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر، بمجرد نقله عمدا من المكان المعتاد الذي يوجد فيه إلى مكان آخر، حتى وإن تم ذلك برضاه ولا يشترط الاعتداء الجنسي عليه ولا إغراؤه.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام بتاريخ ⁦2010/06/13⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦2010/06/07⁩ القاضي:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة المتهمين من الجرم المنسوب إليهم.

في الدعوى المدنية: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الطلب لعدم التأسيس.

وتدعيما لطعنه أثار الطاعن وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من مخالفة القانون ، بدعوى أن قضاة المجلس جانبوا الصواب في تقدير الوقائع رغم ثبوتها ضد المتهمين لاسيما تهمة إبعاد قاصرة، ذلك أن المتهمين والضحيتين يؤكدون تواجدها وأن هذه الأخيرة كانت برفقتهم على متن مركبة كما انتقلت رفقة المتهمين إلى مدينة قالمة رغم عدم بلوغها سن 18 سنة، وهو ما يشكل مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه.

وحيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات كتابية ترمي إلى نقض القرار محل الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل: حيث أن الطعن وقع في الأجل، واستوفى أوضاعه القانونية.

في الموضوع: حيث يتبين فعلا من القرار محل الطعن أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على أن عدم ثبوت قيام المتهمين بالفعل المنسوب إليهم هو لعدم استعمالهم أي مناورة أو تدليس بغرض إبعاد الضحيتين القاصرتين حسب ما أكدته الضحية (١. ه) في حين أن المادة 326 الفقرة الأولى من قانون العقوبات لا تشترط لقيام جنحة إبعاد قاصرة لم تكمل الثامنة عشر من عمرها استعمال التحايل أو التدليس أو المناورة في ذلك بل أن جريمة إبعاد قاصر تقوم بمجرد جذبه ونقله عمدا من المكان المعتاد الذي يوجد فيه إلى مكان آخر، حتى وإن تم ذلك برضاه ولا يشترط الاعتداء الجنسي على الضحية ولا إغراؤها.

ومنه فإن قضاة المجلس بقضائهم قد خالفوا أحكام المادة 326 فقرة 01 من قانون العقوبات، وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال.

وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع: نقض و إبطال القرار محل الطعن الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦2010/06/07⁩ وإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

مع تحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثاني.