Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 74167 · 24/04/1991

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 74167, arrêt du 24 avril 1991

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه في الدعاوى الجائز استئنافها يحرر الكاتب محضرا خاصا بأقوال الشهود ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الجوهرية في الاجراءات . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قاضي الدرجة الاولى الذي امر باجراء تحقيق وسماع الشهود دون أن يتم تحرير محضر بذلك ، فإن قضاة المجلس بتاييدهم للحكم دون ان يصححوا هذا الاجراء بالرغم من التمسك به امامهم يكونوا قد خرقوا الاجراءات الجوهرية . ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 74167 قرار بتاريخ : ⁦1991/04/24⁩

قضية : (م .) ضده : (ر.أ) تحقيق - دعوى يجوز استئنافها - عدم تحرير محضر بسماع الشهود - خرق الاجراءات الجوهرية .

(المادة 74 من ق.ا.م) من المقرر قانونا أنه في الدعاوى الجائز استئنافها يحرر الكاتب محضرا خاصا بأقوال الشهود ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الجوهرية في الاجراءات .

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قاضي الدرجة الاولى الذي امر باجراء تحقيق وسماع الشهود دون أن يتم تحرير محضر بذلك ، فإن قضاة المجلس بتاييدهم للحكم دون ان يصححوا هذا الاجراء بالرغم من التمسك به امامهم يكونوا قد خرقوا الاجراءات الجوهرية .

ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بشارع 11 ديسمبر 1960. الابيار الجزائر .

وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه :..

بناء على المواد 237 و 233 و239 و 244 و 257 وما يليها من ق.ا.م .

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 03 أفريل 1989 بعد الاستماع إلى السيد / زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / قلو عزالدين المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث طلب الطاعنون نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦1989/01/30⁩ من مجلس قضاء الشلف القاضي بتأييد الحكم الصادر بتاريخ ⁦1987/12⁩//30 القاضي برفض الدعوى لعدم تأسيسها .

وحيث تتلخص وقائع القضية في أن الطاعنين رفعوا دعوى أمام المحكمة زاعمين فيها أنهم يحوزون قطعة أرض تدعى جنان بصفة هادئة ومستمرة تبلغ مساحتها مكتارين آلت اليهم عن طريق الارث من أبيهم بعد وفاته سنة 1984 التي اكتسبها بموجب العقد الرسمي المؤرخ في 1929//⁦11/21⁩ واستمرت هذه الحيازة الى غاية يوم ⁦1987/10/23⁩ التي انتزعت منهم الحيازة بالقوة طالبين الحكم على المدعى عليه بالخروج من المساحة التي احتلها والمقدرة با 4 آرات في القطعة الارضية المسماة جنان مساحتها هكتارين طبقا لنص المادة 413 اج مدنية والمادة 817 من القانون المدني واحتياطيا يطلبون انتقال المحكمة الى عين المكان .

اما المدعى عليه في الطعن ، فرد ناكرا مزاعم الطاعنين وانه لا توجد قطعة معروفة بهذا الاسم طالبا رفض الدعوى .

وبعد أن أجرت المحكمة تحقيقا في الدعوى وإستحقت إلى الشهود وانتهت الدعوى الى صدور الحكم المشار اليه ، فاستأنف الطاعنون هذا الحكم وتسكوا أن قاضي الدرجة الاولى قد أمر باجراء تحقيق وسماع الشهود دون القيام بتحرير محضر بأقوالهم وبالرغم من أن الشهود قد اكدوا اقوال المستأنفين غير أن الحكم جاء عكس أقوالهم .

وقد انتهى هذا الاستئناف الى صدور القرار محل الطعن بالنقض .

وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى اوضاعه الشكلية ، فهو مقبول .

وأنه يستند إلى وجهين التاليين :

الوجه الاول : المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الاجراءات طبقا للمادتين 72 و 74 من قانون الاجراءات المدنية .

حيث أنه يجب أن يتم سماع الشهود في محضر ، خاصة في تلك القضايا القابلة للاستئناف ، فيجب على الكاتب أن يحرر محضرا بأقوال الشهود .

وان عدم تحرير محضر بأقوال الشهود كما تقضي به المادة 74 إ م هو الذي أوقع القاضي في الخطأ .

وحيث انه كما هو ثابت من القرار المطعون فيه ، أن قاضي الدرجة الاولى قد امر باجراء تحقيق وسماع الشهود دون أن يقوم بتحرير محضر بأقوال الشهود .

و حيث أنه يجب على القاضي أن يقوم بتحرير محضر بأقوال الشهود في القضايا القابلة للاستئناف ويوقع عليه .

وحيث أن قضاة الاستئناف عندما يبادروا إلى تصحيح تلك الاجراءات بالرغم من التمسك بذلك أمامهم ، يكونون قد خرقوا أحكام المادة 74 من القانون المشار اليه ، مما يعرض قضاءهم إلى النقض وبغير حاجة إلى مناقشة الوجه الباقي .

فلهذه الاسباب قضت المحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦1989/01/30⁩ من مجلس قضاء الشلف واحالة الدعوى والاطراف أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر أفريل سنة واحد وتسعين وتسعائة و ألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الاول المتركبة من السادة :

مقرائي حمادي : الرئيس زودة عمر : المستشار المقرر بطاهر التواتي : المستشار بمساعدة السيد / حفصة كمال كاتب الضبط وبحضور السيد / قلو عزالدين المحامي العام .