المحكمة العليا
قرار · 74375 · 18/06/1991
المحكمة العليا، ملف رقم 74375، قرار بتاريخ 18/06/1991
المبدأ
من المقرر شرعا وقانونا ، أنه اذا أبرم عقد زواج صحيح وتأكدت الخلوة بين الزوجين ، أصبح للزوجة الحق في جميع توابع العصمة وكامل صداقها ، حثى ولو لم يقع احتفال بالدخول ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد.. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعن ابرم عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية بالبلدية المفترض فيه توفر الشروط المطلوبة ، وان المحكمة تأكدت من وقوع الدخول والاختلاء بين الزوجين ، فان القاضي الذي منحها جميع توابع العصمة والصداق بعد الطلاق طبق الشرع . والقانون تطبيقا سليما . ومتى كان كذلك ، استوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم : 74375 قرار بتاريخ : 1991/06/18
قضية : (أ.م) ضدّ : (ع.ف) زواج - عقد صحيح - خلوة صحيحة - للزوجة الحق في توابع العصمة .
(احكام الشريعة الاسلامية) من المقرر شرعا وقانونا ، أنه اذا أبرم عقد زواج صحيح وتأكدت الخلوة بين الزوجين ، أصبح للزوجة الحق في جميع توابع العصمة وكامل صداقها ، حثى ولو لم يقع احتفال بالدخول ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد..
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعن ابرم عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية بالبلدية المفترض فيه توفر الشروط المطلوبة ، وان المحكمة تأكدت من وقوع الدخول والاختلاء بين الزوجين ، فان القاضي الذي منحها جميع توابع العصمة والصداق بعد الطلاق طبق الشرع .
والقانون تطبيقا سليما .
ومتى كان كذلك ، استوجب رفض الطعن .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار بين عكنون الجزائر العاصمة .
. بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 - 239 - 234 - 233 - 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 15 أفريل 1989 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها .
- بعد الاستماع الى السيد / بوسنان الزيتوني رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث أن السيد (أ.م) رفع طعنا بالنقض بواسطة محاميه الاستاذ نيار عبد القادر بتاريخ 1988/12/21 من محكمة وهران ، القاضي بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين بارادة الزوج المنفردة والامر بتسجيله في الحالة المدنية وبهامش شهادة ميلاد الطرفين والزام المطلق بأدائه لمطلقته مبلغ : 8000 دينار تعويضا ومبلغ :
1500. دينار عدة ونفقة اجمالية ماضية 2000 دينار والمصوغ المتمثلة باريز ، مسيبعات ، براصلي ومبلغ 10000 دينار نقدا ورفض طلباتها الاخرى .
وقد استند الطاعن في مذكرة طعنه الى اربعة أوجه للنقض :
الوجه الاول : مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات ، اذ لم يتم عقد الزواج على
الوجه الشرعي ، بما أن الطاعن كان مكرها على أبرام العقد وأمضى عليه. بعد . تهديدات متكررة ولم يقدم هو أي. شاهد يعرفه ولم يحضر معه آنذاك لا والده كما جرت العادة ولا احد أقاربه .
الوجه الثاني : انعدام ركن اساسي من اركان الزواج ، الا وهو عدم وجود ولي للمطعون ضدها اثناء ابرام العقد والمادة 9 من قانون الاسرة صريحة في هذا الشأن ، اذ تنص : (يتم عقد الزواج برضى الزوجين وولي الزوجة وبشاهدين وصداق» وفيما يهمنا ، لم يكن لا ولي ولا شاهد يعرف الطاعن معرفة صحيحة ،زيادة على حمله اكراها لدى الموظف المختص للبلدية .
فلم تعتبر المادة 32 من قانون الاسرة التي تأمر بفسخ النكاح اذا اختل احد اركانه .
اذ المطعون ضدها يتيمة الأب ولم يصاحبها قريب من اهلها يقوم مقام الولي .
الوجه الثالث : يشير الحكم المطعون فيه ضمن حيثياته إلى أنه «تبين للمحكمة أنه تم الزواج باختلاء الزوج بزوجته وبالتالي تعتبر العلاقة الزوجية قائمة قانونا» ، مع أن الطاعن صرح للمحكمة اكثر من مرة أنه لم يقع دخول تقتضيه الشريعة الاسلامية والتقاليد ولم يكن للطرفين أي مسكن عادي لاسرا ولا علانية ، بل أكثر من ذلك لم تقع اية علاقة بينها منذ تيقن من اغرائه من طرف الطاعنة وسارع في نشر قضية لدى المحكمة لطلب فسخ العقد قبل الدخول لا الطلاق كما يذكره الحكم المطعون فيه وكذلك في 1988/06/20 ، أي أقل من شهر بعد ابرام العقد .
فاذا كانت علاقات مع المطعون ضدها انها كانت قبل العقد وهي حينئذ غير شرعية وبتحريض منها على انها أكبر منه سنا وأذكى منه عقلا ، فهي اذن علاقات زنا لا اكثر ولا اقل ونشب النزاع فورا بعد العقد ، فعلى هذا ، يظهر بوضوح انه لم يقع أي بناء رسمي واعلانيا ولم يثبت أي دخول كما يجب شرعا .
الوجه الرابع : لم تطبق المادة 33 من قانون الاسرة ، اذ أمر الحكم المطعون فيه بأداء تعويض وعدة ونفقة على أساس طلاق ، مع أن طلب الطاعن كان فسخا قبل الدخول وبدون صداق .
وحيث ان المطعون ضدها أودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الاستاذة قنديل مليكة ، أجابت فيه على الاوجه الاربعة وأوضحت بأن الزوج طلب الطلاق في عريضته الافتتاحية وخلت الى رفض الطعن .
عن الاوجه الاربعة مجتمعة : حيث أنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه ، يتبين أن المحكمة قد اعتبرت عقد الزواج صحيحا وأن اختلاء الزوج بزوجته كاف .
لجعل العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين ، فقد جاء في حيثيات الحكم ما يلي :
«حيث أن المدعي رافع المدعى عليها امام المحكمة طالبا الطلاق وفي المذكرات اللاحقة طلب ابطال العقد كون المدعي وقع في اكراه اثناء ابرامه .
وحيث أنه تبين للمحكمة أنه تم الزواج باختلاء الزوج بزوجته وبالتالي تعتبر العلاقة الزوجية قائمة قانونا .
وحيث أن الخلوة صحيحة وتنتج آثارها ، مما يجعل المحكمة اعتبار الدخول قد تم وللزوجة الحقوق الكاملة الناتجة عن الدخول ... الخ».
حيث أن مثل هذا التعليل كاف لجعل الحكم المطعون فيه حكما سليما .
حيث أن عقد الزواج قد وقع امام ضابط الحالة المدنية بالبلدية ويفترض فيه انه مستوفيا للشروط المطلوبة في عقد الزواج من ولي وصداق ورضى وشاهدي عدل ، اذ يقع العقد امام الجمع وليس سرا وحيث أنه ما دأم هناك عقد تم ابرامه امام ضابط الحالة المدنية وبحضور جماعة من المسلمين ، فان هذا العقد يعتد به شرعا امام القضاء ولا يتصور أن يجر زوج قسر لكي يبرم عقد زواج على زوجته
وحيث ان المحكمة قد تأكدت من أنه وقع الدخول واختلى الزوج بزوجته بعد وقوع العقد حتى ولو لم يقع احتفال بالزواج وحيث أنه اذا تأكدت الخلوة بين الزوجين الذين ابرما عقد نكاح بينهما فانه يصبح لهذه الزوجة الحق في جميع توابع العصمة وفي صداقها كاملا ، حتى ولو لم يقع احتفال بالدخول ويتبين مما. سبق ذكره ان كل الاوجه المثارة غير مؤسسة ويتعين معها رفض الطعن .
وحيث ان الملف قد احيل الى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا الذي قدم طلبات مكتوبة ترمي الى رفض الطعن .
لهذه الاسباب
قررت المحكمة العليا : غرفة الاحوال الشخصية والمواريث : رفض الطعن في الحكم الصادر من محكمة وهران بتاريخ 1988/12/21 وقضت على الطاعن : بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية بتاريخ/ الثامن عشر من شهر جوان سنة واحد وتسعين وتسعائة وآلف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الاحوال الشخصية المتركبة من السادة :
دحماني محمد : الرئيس .
بوسنان الزيتوني : رئيس قسم مقرر الابيض أحمد : المستشار وبحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العام وبمساعدة السيد / دليلش صالح كاتب الضبط .