المحكمة العليا
قرار · 72858 · 20/03/1991
المحكمة العليا، ملف رقم 72858، قرار بتاريخ 20/03/1991
المبدأ
من المقرر قانونا ان الاحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ، ما عدا في جوانبها المادية ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس عدلوا الحكم المستانف لديهم القاضي بالطلاق للخلع الى الطلاق بتظليم الزوج يكونوا قد تطرقوا الى موضوع الطلاق الذي لا يجوز لهم مناقشته الا في جوانبه المادية مخالفين بذلك القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم : 72858 قرار بتاريخ : 1991/03//20
قضية : (د.ن) ضد : (ب.ن) طلاق - تعديل صفته - من قبل قضاة الاستئناف - مخالفة القانون .
(المادة 57 من ق.س) من المقرر قانونا ان الاحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ، ما عدا في جوانبها المادية ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون .
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس عدلوا الحكم المستانف لديهم القاضي بالطلاق للخلع الى الطلاق بتظليم الزوج يكونوا قد تطرقوا الى موضوع الطلاق الذي لا يجوز لهم مناقشته الا في جوانبه المادية مخالفين بذلك القانون .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ان المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بحي بن عكنون الابيار الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية . .
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 1989/02/15 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها .
بعد الاستماع الى السيد بوسنان الزيتوني رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد عبيودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث أن السيد (د.ن) رفع طعنا بالنقض بواسطة محامي الاستاذ مناصر يرمي الى نقض القرار الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 88 /6/28 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة حسين داي بتاريخ 1988/01/31 القاضي بالطلاق للخلع وتسجيله في الحالة المدنية على هامش عقد الازدياد واسناد الحضانة للام ومبلغ 300. دج نفقة الطفل شهريا ابتداء من تاريخ ازدياده وحفظ حق الزوجة في الطلبات بالتعويض وعلى الزوجة بان تؤدي اليمين في المسجد يوم الجمعة بحضور الطرفين والمنفذ والامام على ان القائمة المقدمة من الامتعة . والمصوغات تركتها في بيت الزوجية ولم تاخذ منها أي شيئ وهي موجودة حقيقة وبعد تدفع الامتعة او ما يقابلها من المال .
بعد تحرير محضر اليين مبدئيا فيا يخص الطلاق وتعديله بالقول بأن فك الرابطة الزوجية جاء بتظليم المستأنف وليس بالخلع وبناء على ذلك مبلغ 3000 دينار للزوجة المطلقة على وجه العدة و مبلغ 400 دينار نفقة اهمال شرى ابتداء من تاريخ رفع الدعوى الى غاية النطق بالقرار .
وقد استند الطاعن في مذكرة طعنه الى وجه وحيد للنقض مقسما الى فرعين :
الوجه الوحيد : مأخوذ من مخالفة القانون (المادتين 53 و 54 من ق.ا.م) :
الفرع الاول : القرار خرق الوقائع ويعد خرقا للمادتين 53 و 54 من ق.ا .م.
حيث أقام صاحب المقام البينة للقطعية على ان حالته الصحية كانت طبيعية
حيث ان الشهادة الطبية التي استظهر بها صاحب المقال تشهد بأنه يتمتع بكافة ملكاته العقلية وأن الطبيب لم يكشف أى مرض أو عاهة ، وأن قضاة الموضوع قضوا خطأ بالتطليق بطلب الزوجة .
الفرع الثاني : حيث أن القرار المطعون فيه أبعد الخلع الذي قدمه صاحب المقال ولكي يمنح الطلاق الزوجة يجيب على هذه الاخيرة أن تثبت للقاضي الحالات المقررة في المادة 53 من ق.ا.م وأن القرار المطعون فيه صدر خرقا للمادة 54 من ق.ا.م وأن هذا القرار عرضة للطعن .
حيث أن المطعون ضدها أودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الاستاذ مصطفى بوعلي ، جاء فيها :
حول الفرع الاول من الوجه : حيث أن (د.ن) يعيب على القرار المعاد بخرق المواد 53 و 54 من ق.ا.م حيث أن القاضي كان على صواب بتطبيقه المواد السابقة الذكر ، بما أن السيدة (ب.ن) لم تقدم الدليل بأن «عقد (د.ن) يمنع من تحقيق الهدف الذي يستهلكه الزواج» وأن الاضطرابات النفسية التي كانت يتهمها بها كانت من خياله .
حول الفرع الثاني : حيث أن (د) هو الذي رفع دعوى الرجوع الى بيت الزوجية مؤكدا ان زوجته تشكو من اضطرابات نفسية ولكونها كانت تشكو انها مهانة بأداءات تكذبها بشهادتان طبيتان ، فان السيدة (ب) تطلب وعيا الطلاق .
حيث في الواقع وفي الشريعة الاسلامية كل خسارة مادية أو معنوية ملحقة للزوجة بالزواج وكل أهانة خطيرة بوسعها ان تسمح لها مغادرة بيت الزوجية وطلب حل الرابطة الزوجية عن طريق القضاء «غرفة المراجعة الاسلامية 25 أفريل 68 / 7947) . غرفة المراجعة الاسلامية 33 / 1950/7/10 . وأن القاضي كان على صواب حين فصل الطلاق والاهانة الخطيرة المؤسس على الضرر المعنوي ، و (د) يؤكد خطأ أن زوجته لم تكن عادية ، متهما اياها باضرار يشكو منها هو نفسه والتي جعلت حياة الزوجية جهنمية ويجب بالتالي رفض الطعن .
عن الوجه الوحيد بفرعيه : حيث أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه اشار في احدى حيثياته ، الى ان الزوجة قد تعرضت للضرر الواضح وعليه يتعين تعديل الحكم فيما قضى بالطلاق والقول بأن فك الرابطة الزوجية جاء بتطليم الزوج وليس بالخلع .
حيث أن المجلس لم يوضع كيف تعرضت الزوجة للضرر وما هو الضرر الذي لحق بها ، مما يتبين أنه لم يسبب قراره تسبيبا كافيا ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فانه لا يجوز للمجلس مناقشة مسألة الطلاق الا في جوانبه المادية ، وأن المجلس حين تطرق للفصل في موضوع الطلاق فانه يكون قد خالف متطلبات المادة 57 من ق.ا.م ، مما يعرضه للنقض .
وحيث أن الملف قد احيل الى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا الذي قدم طلبات مكتوبة ترمي الى رفض الطعن .
لهذه الاسباب
قررت المحكمة العليا : غرفة الاحوال الشخصية والمواريث - نقض القرار المطعون الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1988/6/28 واحالة القضية والاطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وقضت على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية .
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر مارس سنة واحد وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة :
دحماني محمد : الرئيس بوسنان الزيتوني : رئيس قسم مقرر الابيض أحمد : مستشار وبحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العام وبمساعدة السيد/ دليلش صالح* كاتب الضبط .