Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 745435 · 30/09/2015

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 745435, arrêt du 30 septembre 2015

اهانة الموظفين ومؤسسات الدولة

Mots-clés: خبير قضائي · ضابط عمومي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتمتع الخبير القضائي بصفة الضابط العمومي وتقوم في حقه جريمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، في حالة إهانته أو الاعتداء عليه بالعنف

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95 – 310 المتعلق بتحديد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين كيفياته وتحديد حقوقهم وواجباتهم

Texte de l’arrêt

ملف رقم: 0745435 قرار بتاريخ: ⁦30-09-2015⁩ رقم القرار: 745435 تاريخ القرار: ⁦2015/09/30⁩

الموضوع: اهانة الموظفين ومؤسسات الدولة الأطراف:الطاعن:النيابة العامة / المطعون ضده: (س.ب) ومن معه

الكلمات الأساسية: خبير قضائي – ضابط عمومي المرجع القانوني: المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95 – 310 المتعلق بتحديد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين كيفياته وتحديد حقوقهم وواجباتهم

المبدأ:

يتمتع الخبير القضائي بصفة الضابط العمومي وتقوم في حقه جريمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، في حالة إهانته أو الاعتداء عليه بالعنف.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب بدعوى أن الغرفة الجزائية عند تسبيبها لقرارها اكتفت بحيثيات عامة دون التطرق إلى الوقائع ودون مناقشة الأفعال من جوانبها المادية التي توبع من أجلها المتهمين ودون الإشارة للأسباب التي أدت إلى القضاء بالقرار المذكور مما يجعل قضاءها مشوبا بالقصور في الأسباب ومعرضا للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المثار:

حيث أنه يتبين من خلال الإطلاع على القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن قضاة المجلس استندوا في تبرئة المتهمين من جرم إهانة موظف أثناء تأدية مهامه إلى ذكر « عدم توفر الركن الأساسي المتمثل في صفة الشخص المهان، ذلك أن المادة 144 من قانون العقوبات تشترط أن تكون الإهانة ضد قاضي أو موظف أو ضابط أو قائد أو أحد رجال القوة العمومية والحال أن الضحية هو خبير قضائي » متجاهلين بذلك أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦95/310⁩ المحدد لشروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته وحقوقهم وواجباتهم التي تحمي الخبير القضائي وتعطي له ضمنيا صفة الضابط العمومي وتعاقب كل شخص يهينه أو يعتدي عليه بالعنف أثناء تأدية مهامه وفقا لأحكام المادتين 144 و 148 من قانون العقوبات.

وحيث كما فعلوا، فإنهم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس سماير محمد المستشار المقرر بوعمران وهيبة أمين الضبط زرارقة فريدة