Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 753048 · 10/01/2013

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 753048، قرار بتاريخ ⁦10/01/2013⁩

صفة التقاضي-مستثمرة فلاحية- شركة مدنية -إدارة أملاك الدولة - حق الانتفاع- ملكية الرقبة

المبدأ

تتمتع المستثمرة الفلاحية، باعتبارها شركة مدنية، بصفة التقاضي، لحماية حق الانتفاع. تقوم إدارة أملاك الدولة بالتقاضي، لحماية ملكية الرقبة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المادة : 50، جريدة رسمية عدد : 78
  • قانون رقم : ⁦87-19⁩ (كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم)، المادة : 13، جريدة رسمية عدد : 50

نص القرار

ملف رقم 0753048 قرار بتاريخ ⁦2013/01/10⁩

قضية (ز.ح) ضد (ز.ع)

الموضوع : صفة التقاضي-مستثمرة فلاحية- شركة مدنية -إدارة أملاك الدولة - حق الانتفاع- ملكية الرقبة.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المادة : 50، جريدة رسمية عدد : 78.

قانون رقم : ⁦87-19⁩ (كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم)، المادة : 13، جريدة رسمية عدد : 50.

المبدأ : تتمتع المستثمرة الفلاحية، باعتبارها شركة مدنية، بصفة التقاضي، لحماية حق الانتفاع.

تقوم إدارة أملاك الدولة بالتقاضي، لحماية ملكية الرقبة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/12/28⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا .

حيث أن (ز.ح) طعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس بتاريخ ⁦2010/10/13⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

وتدعيما لطعنه أثار ثلاث أوجه للطعن.

حيث أجاب المطعون ضده بمذكرة يلتمس رفض الطعن لعدم التأسيس .

وعليه فإن المحكمة العليا حول الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الصفة لأفضليته :

من حيث أن القانون ⁦87/19⁩ المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية لم يعط صفة التقاضي لأعضاء المستثمرة الفلاحية لأن هذه الأخيرة هي شركة مدنية ولها بهذه الصفة وحدها أهلية التقاضي في النزاعات المتعلقة بحماية حق الانتفاع أما بخصوص تلك المتعلقة بملكية الرقابة فإن إدارة أملاك الدولة هي الممثل القانوني دون سواها وبالتالي فإن قضاة الموضوع قد جانبوا الصواب لما اعتبروا المدعى عليه في الطعن يتمتع بصفة التقاضي .

حيث إن المادة 13 من قانون ⁦87/19⁩ المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم تنص على أن الجماعة تعد شركة أشخاص مدنية .

وحيث أنه وبالرجوع إلى أسباب القرار المطعون فيه يتضح أنه ناقش هذا الدفع وخلص إلى استبعاده على أساس المادتين 513 و 514 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقتين بالمنازعات التي هي من اختصاص القسم العقاري دون الالتفات إلى المادة 50 من القانون المدني التي تنص على أنه يكون للشركة المدنية نائب يعبر عن إرادتها.

وحيث والحالة هذه فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قد خالفوا المادة 13 من القانون ⁦87/19⁩ والمادة 50 من القانون المدني وعرضوا قرارهم للنقض.

الغرفة العقارية نقضي المحكمة العليا، الغرفة العقارية :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بومر داس بتاريخ ⁦2010/10/13⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا -الغرفة العقارية-القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بودي سليمان الواحد علي معزوزي الصديق لغواطي عبد القادر فريمش إسماعيل بومجان علي

بحضور السيد : بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر - أمين الضبط.