Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 752359 · 14/03/2013

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 752359، قرار بتاريخ ⁦14/03/2013⁩

حُبُس-قسمة

المبدأ

لا يجوز، شرعا وقانونا، قسمة الأملاك المحبسة قسمة ناقلة للملكية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادة: 213، جريدة رسمية عدد : 24
  • قانون رقم : ⁦91-10⁩ (أوقاف)، المادتان : 3 و5، جريدة رسمية عدد : 21

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 752359 قرار بتاريخ ⁦2013/03/14⁩

قضية (ع.ر) ضد (ع.س) ومن معها

الموضوع : حُبُس-قسمة.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادة: 213، جريدة رسمية عدد : 24.

قانون رقم : ⁦91-10⁩ (أوقاف)، المادتان : 3 و5، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : لا يجوز، شرعا وقانونا، قسمة الأملاك المحبسة قسمة ناقلة للملكية.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية..

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/12/26⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد مواجي حملاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعنة (ع.ر) زوجة (ط.م) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2010/12/26⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ الشركة المدنية للمحاماة بوبشير، أمزال، تاجر ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2010/12/02⁩ القاضي في الشكل : قبول الاستئناف شكلا.

وفي الموضوع : تأبيد الحكم المعاد الصادر عن محكمة ذراع الميزان بتاريخ ⁦2008/03/19⁩

حيث أن الأستاذ الشركة المدنية للمحاماة بوبشير، أمزال، تاجر أثارت في حق الطاعنة خمسة أوجه للطعن.

الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، ومفاده أن قضاة المجلس قد صرحوا بأن الخبير قد استبعد عقد الحبس وعقد الهبة عند إعداده للقسمة مع أن هذا ليس صحيحا، ذلك أن الخبير ميساد مراد أكد أن عقد الحبس المحرر بتاريخ ⁦1961/01/25⁩ يتضمن حبس (ع.ب) جميع ممتلكاته على زوجته (ه.ذ ) وابنتيه (ج) و(ر) ، وأن الخبير دريس مصطفى ذكر بأن مشروع القسمة يتضمن السكن محل عقد الهبة المحرر بتاريخ ⁦1961/09/27⁩ لفائدة الطاعنة.

الوجه الثاني : مأخوذ من التناقض في التسبيب، ومفاده أن القرار يتضمن أسبابا متناقضة فمن جهة يستند إلى القرارات السابقة المؤرخة في ⁦2010/04/25⁩ و ⁦28/12/1999⁩ ،⁦2005/05/02⁩ و من جهة أخرى يستبعد حجية الشيء المقضي فيه كما يوجد تناقض في أسباب القرار المؤرخ في ⁦1999/12/25⁩ التي تتحدث عن الأملاك المحبسة، وتقرير القضاة بأن الخبير دريس مصطفى قد استبعد الأملاك المحبسة من مشروع القسمة.

الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة القانون، ومفاده أن القضاة قد اعتمدوا مشروع القسمة دون مناقشته و دون مراعاة أحكام المادتين 728 ،725 من القانون المدني وأن قسمة الأملاك المحبسة غير جائزة وتتم عقد الاقتضاء استنادا لعقد الحبس وليس الفريضة.

الوجه الرابع : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، ومفاد أن القرار لم يصدر بتاريخ ⁦2010/12/02⁩ كما ورد بالقرار وإنما بتاريخ ⁦2010/12/01⁩ و أنه لا يشير إلى إيداع التقرير بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات ب 08 أيام طبقا لنص المادة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولم يقم القضاة بفتح النقاش من جديد بعد إعادة القضية للجدول طبقا لنص المادة 268 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الوجه الخامس : مأخوذ من انعدام التسبيب، ومفاده أن الطاعنة قد تمسكت بعقد الهبة المبرم لفائدتها بتاريخ ⁦1961/09/27⁩ من طرف (ع.ب) المدعو(ا)، لكن القضاة استبعدوا الدفع بدون سبب.

وبموجب مذكرة مودعة بتاريخ ⁦2011/03/31⁩ ردت المدعى عليهما في الطعن (ع.س) و(ع.و) بواسطة محاميتهما (خ.م.م) القضاء برفض الطعن لعدم تأسيسه.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

عن الوجه الثالث بالأولوية :

بالفعل، حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ولتبرير قضائهم بقبول دعوى المدعى عليهم الرامية إلى القسمة بنوه على القرار الصادر بتاريخ ⁦1999/12/28⁩ الذي قضى برفض دعوى الطاعنة الرامية إلى الحكم بإلزام مورثة المدعى عليهم ومن معهم بإخلاء القطعة الأرضية محل عقد الحبس المحرر لفائدتها بتاريخ ⁦1961/01/25⁩ بحجة أن مورثة المدعى عليهم في الطعن تكون من ضمن المستفيدين من الحبس.

لكن وحيث أنه و لما كان الثابت في وقائع الدعوى والمستندات المتوفرة أن القسمة المعتمدة بالقرار المطعون فيه قد شملت الأملاك المحبسة بموجب العقد المذكور فهي غير جائزة شرعا وقانونا، ولا أثر لما تم الفصل فيه بموجب القرار الصادر بتاريخ ⁦1999/12/28⁩ على دعوى الحال لاختلاف الدعويين سببا الغرفة العقارية وموضوعا ومن ثم يكون القضاة بقضائهم كما فعلوا قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال لمخالفة القانون.

وحيث أنه تبعا لما تقدم ومن حاجة لطرق الأوجه الباقية يتعين التصريح بتأسيس الطعن والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، الغرفة العقارية :

بقبول الطعن شكلا .

وفي الموضوع :

نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2010/12/02⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون و بإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية- القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بودي سليمان مواجي حملاوي الواحد علي لغواطي عبد القادر فريمش اسماعيل بومجان علي

بحضور السيد : بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر - أمين الضبط.