Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 754961 · 15/09/2011

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 754961, arrêt du 15 septembre 2011

حضانة - نيابة شرعية - حجر - نفقة - مقدّم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تعيين الأب مقدَّما على ولده، المحجور عليه، لا يعني الحكم عليه، بصفته جد المحضون، بدفع نفقة الحضانة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الأسرة : المواد: 81،75،64 و99

Texte de l’arrêt

ملف رقم 754961 قرار بتاريخ ⁦2011/09/15⁩

قضية (ب.ب) ضد (ح.ك) بحضور النيابة العامة

الموضوع: حضانة - نيابة شرعية - حجر - نفقة - مقدّم.

قانون الأسرة : المواد: 81،75،64 و99.

المبدأ : تعيين الأب مقدَّما على ولده، المحجور عليه، لا يعني الحكم عليه، بصفته جد المحضون، بدفع نفقة الحضانة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2011/01/05⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ح.ك)، المودعة يوم 20 أفريل 2011.

وبعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العلي و حيث أن الطاعن (ب.ب)، طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2011/01/05⁩، بعريضة قدمها محاميه الأستاذ بن العمري الطاهر، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء المسيلة، بتاريخ ⁦2010/11/29⁩ تحت رقم ⁦09/1709⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بوسعادة يوم ⁦2010/05/23⁩ والقضاء من جديد بإلزام الطاعن الحالي - جد المحضونين - بدفعه للمطعون ضدها الحاضنة مبلغ ألفي دينار نفقة غذائية لأحفاده (١)-(ف) و (خ. ن)، لكل واحد منهما من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية حدوث مانع شرعي أو قانوني.

وحيث إن الطاعن أثار وجهين للطعن لتأسيس طعنه.

وحيث إن المطعون ضدها طلبت رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه :

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل و استوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع :

عن الوجه الثاني بالأسبقية والكافي وحده لنقض القرار :

والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني، والذي جاء فيه أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه بإلزام الطاعن بدفع نفقة حفيديه على أنه جدهما وأنه تم تعيينه مقدما على والدهما، مع أن الطاعن ليس بوالد الطفلين المطلوب الانفاق عليهما، وبالرجوع إلى أحكام المادة 75 من قانون الأسرة نجد أن نفقة الولد تكون على الأب، وأضاف الطاعن أن الحكم بالحجر على زوج المطعون ضدها وتعيين والده مقدما عليه لا يلزمه بالإنفاق في مكانه وتسديد ديونه، لأن الحلول في النيابة الشرعية بصورها الثلاث - الولاية والوصاية والتقديم-يجب ألا يتجاوز حدود تسيير شؤون فاقد الأهلية لتصل إلى تسديد ديون المحجور عليه وتسيير أمواله إن كانت له أموال، وأضاف الطاعن أن الأخطر من ذلك فالقرار المطعون فيه صادر في دعوى استعجالية إلا أنه فصل في النفقة بشكل يمس في أصل الحق بدليل أنه قضى باستمرارها إلى حين سقوطها شرعا أو قانونا.

حيث إنه يتبين فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لم يعطوا أي أساس قانوني سليم لقرارهم عندما ألزموا الطاعن بدفع للمطعون ضدها الحاضنة، مبلغ ألفي دينار شهريا نفقة غذائية لكل واحد من الولدين لأن الاستناد إلى نص المادة 77 من قانون الأسرة غير كاف ما دام الطاعن مقدما على ابنه المحجور عليه ووالد المحضونين، وكان على قضاة المجلس بيان حالة الاستعجال وبعد ذلك التطرق إلى تعيين الطاعن مقدما على ابنه والد المحضونين وبيان الأساس القانوني في إلزام الطاعن بالإنفاق على حفيديه.

وعليه فإن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة بقية الوجهين.

وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2010/11/29⁩ تحت رقم ⁦10/1709⁩ وإحالة القضية والطرفين أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :

غرفة الأحوال الشخصية الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قويدر تواتي الصديق

بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير -أمين الضبط.

ملف رقم 754961