Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 761529 · 04/07/2013

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 761529, arrêt du 4 juillet 2013

تسبيب- قصور في التسبيب-نقض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تعد عبارة"... قاضي الدرجة الأولى قد أحاط بموضوع النزاع عمقا وكفاءة وقانونا وشمولية..."قصورا في التعليل والتسبيب، يؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 358 الفقرة 10، جريدة رسمية عدد : 21

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0761529 قرار بتاريخ ⁦2013/07/04⁩

قضية الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين والحضريين ضد (ب. ل)

الموضوع : تسبيب- قصور في التسبيب-نقض.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 358 الفقرة 10، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : تعد عبارة"... قاضي الدرجة الأولى قد أحاط بموضوع النزاع عمقا وكفاءة وقانونا وشمولية..."قصورا في التعليل والتسبيب، يؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/02/02⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بكارة العربي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت الوكالة الولائية للتسير والتنظيم العقاريين والحضريين بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في ⁦2010/01/20⁩ والقاضي بتأييد الحكم المستأنف، وتدعيما لطعنها أثارت الطاعنة أربعة أوجه للنقض، أما المدعى عليه في الطعن فطالب برفض الطعن لعدم تأسيسه وبالتعويض عن الطعن التعسفي.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن استوفى آجاله وأوضاعه القانونية.

من حيث الموضوع :

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام التسبيب، بدعوى أنه بالرجوع للقرار محل الطعن نجده خال من جميع أوجه الدفاع التي قدمتها الطاعنة المتعلقة بدحض مزاعم المطعون ضده الذي ادعى أنه لم تسدد له الطاعنة الاستدراك الناتج عن إعادة التصنيف للفترة من ⁦2005/03/01⁩ لغاية ⁦2006/01/31⁩ بالمذكرات الجوابية، إذ لم يتطرق إليها بالمناقشة من طرف قضاة المجلس، ولم يرد على مجمل الدفوع سواء بالرفض أو القبول، وهو ما يشكل انعداما للتسبيب ومخالفا للمبدأ القائل بضرورة مناقشة الأدلة المقدمة، ومختلف الطلبات وأوجه الدفاع بقبولها أو رفضها خصوصا وأن الطاعنة قدمت وثائق تثبت أن المطعون ضده أخذ مبلغ الاستدراك، وكل المنح والتعويضات المرفقة بهذا المنصب وقد أخذها المطعون ضده يوم رفع هذه الدعوى مثلما هو ثابت من الأمر بالدفع الذي به المبلغ الإجمالي لمجموعة من العمال من بينهم المطعون ضده، إذ سدد المبلغ في ⁦2009/04/29⁩ مثلما هو ثابت بالأمر بالدفع، والدعوى رفعت بهذا التاريخ أي في ⁦2009/04/29⁩، وهو ما لم يقدره قضاة المجلس التقدير السليم ( وثيقة مرفقة لنسخة لوصل تقديم الوثائق أمام المحكمة زائد نسخة الجدول قائمة العمال الذين استفادوا من فارق الاستدراك ونسخة لأمر الرفع).

حيث يبين فعلا من القرار محل الطعن أن الطاعنة قدمت عدة طلبات ودفوع وأدلة إثبات تتعلق بتسديد مبلغ مالي في ⁦2009/04/29⁩ وأن قضاة المجلس لم يتطرقوا لهذه الطلبات والدفوع ووسائل الدفاع رغم إثارتها وتقديمها في مذكراتها الجوابية واكتفوا في تعليل قرارهم بعبارات عامة ومجردة غير محددة لموضوع النزاع وذلك بقولهم أنه تبين لهم من الملف وما تضمنته من أدلة مرفقة وطلبات ودفوع وما توصل إليه المجلس وأن قاضي الدرجة الأولى قد أحاط بموضوع النزاع عمقا وكفاءة وقانون وشمولية، إذ أن هذه العبارات هي عامة ومجردة لا تبين ما هي الأدلة المرفقة ومضمونها وما هي الطلبات والدفوع وما هي الأمور التي توصل إليها المجلس وكيف توصل إليها وأحاط بها عمقا وكفاءة وقانونا وهي تكون قصورا في التعليل والتسبيب مما يعرض القرار محل الطعن للنقض والإبطال.

وحيث أن من خسر دعواه يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار محل الطعن الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2010/01/20⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جويلية سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية- القسم الثالث- والمتركبة من السادة :

رحابي أحمد رئيس القسم رئيسا بكارة العربي مستشارا مقررا تواتي الصديق مستش ارا سلطاني محمد صالح مستش ارا زردوم احمنة مستث ارا

بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : رويبط ليلى - أمين الضبط.