Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 85056 · 22/01/1991

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 85056, arrêt du 22 janvier 1991

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى كان من المقرر قانونا أنه ليس للمجلس إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي وحده أن يعدل الحكم على وجه يسيء إليه ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد تجاوزا في السلطة . ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة غرفة الأحداث بالمجلس لما قضوا ببراءة المتهم بالرغم من أن الاستئناف جاء من طرف المدعي المدني وحده ، يكون بقضائهم هذا قد تجاوزوا سلطتهم . ومتى كان كذلك إستوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم :85056 قرار بتاريخ : ⁦1991/01/22⁩

قضية : (النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان) ضد : (ع.م) إستئناف - مرفوع من المدعي المدني - إساءة إليه - نقض (المادة ⁦4/433⁩ من ق.أ.ج) متى كان من المقرر قانونا أنه ليس للمجلس إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي وحده أن يعدل الحكم على وجه يسيء إليه ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد تجاوزا في السلطة .

ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة غرفة الأحداث بالمجلس لما قضوا ببراءة المتهم بالرغم من أن الاستئناف جاء من طرف المدعي المدني وحده ، يكون بقضائهم هذا قد تجاوزوا سلطتهم .

ومتى كان كذلك إستوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه .

إن المحكمة العليا . وبعد الاستماع إلى السيدة براح منيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها وإلى السيد المحامي العام في طلباته .

حيث أنه بتاريخ ⁦88/12/31⁩ أصدرت غرفة الأحداث بمجلس قضاء تلمسان قرار يقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيه والتصدى للقضية من جديد بالقول أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم (ع.م) تكون جناية الفعل المخل بالحياء المنصوص عنها بالمادة 335 من ق.ع والحكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف إلى النيابة العامة بما تراه مناسبا وذلك فصلا في الاستئناف الذى رفعه الطرف المدني ضد الحكم الصادر .

من محكمة الأحداث بتلمسان في ⁦1988/07/02⁩ والقاضي بيراءة المتهم (ع.م) لفائدة الشك عن تهمة الفعل المخل بالحياء طبقا للمادة 334 من ق.ع .

وحيث أن الطاعن رفع عريضة أمام المحكمة العليا بتاريخ : ⁦1988/07/02⁩ إكتسب قوة الشيئ المقضي لدى مجلس قضاء تلمسان الصادر في ⁦1988/12/31⁩ اعتمادا على أن حكم محكمة الأحداث الصادر يطلب منها نقض القرار الصادر من غرفة الأحداث فيه في جانبه الجزائي وكان على قضاة غرفة الأحداث النظر فقط في الجانب المدني .

وبما أنهم لم يفعلوا فقد تجاوزوا سلطتهم بحيث أن قضاة المجلس عدلوا الحكم على وجه سيء خارقين بذلك نص المادة ⁦3/433⁩ من ق.ا.ج وحكموا بعدم الاختصاص رغم عدم وجود إستئناف من النيابة وحيث أن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا قد وضع عريضة إنتهى فيها إلى نقض القرار المطعون فيه في الاحالة إعتمادا على أن غرفة الأحداث التى أصدرت القرار المذكور تجاوزت إختصاصها .

وعليه فإن المحكمة العليا حيث أن بالرجوع الى ملف القضية يتضح أن الحكم الصادر في ⁦88/07/02⁩ من محكمة تلمسان قسم الأحداث أصبح نهائيا من الناحية الجزائية لعدم وجود استئناف النيابة. وعليه فإن الدعوى العمومية إكتسبت قوة الشئ المقضي فيه وبما أن الاستناف جاء من طرف المدعى المدني وحدهُ فكان على الغرفة المذكورة لنظر في الدعوى المدنية فقط إما وأنها تعرضت للحكم بكامله وألغته كما أسأت حالة المتهم فإنها تكون بذلك قد تجاوزت اختصاصها وعرضت قرارها للنقض وحيث أن غرفة الأحداث بنطقها بعدم الاختصاص فإن استئناف الطرف المدني لم يفصل فيه بعد ولذلك فإن المحكمة العليا بعد نقضها لقرار غرفة الأحداث تحيل القضية والأطراف أمام نفس الجهة مشكلة تشكيلا أخر للفصل في الدعوى المدنية التي مازالت قائمة .

لهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار غرفة الأحداث تلمسان وإحالة الدعوى إلى نفس الغرفة مجددا من هيئة أخرى للفصل في إستئناف الدعوى المدنية التي مازالت قائمة وإبقاء المصاريف على الخزينة .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :

قسول عبد القادر : الرئيس براح منيرة : المستشارة المقررة رشيد بومعزة : المستشار

بحضور السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام ، وبمساعدة السيد شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط .