Qyst

المحكمة العليا

قرار · 85529 · 06/10/1991

المحكمة العليا، ملف رقم 85529، قرار بتاريخ ⁦06/10/1991⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه تمنح للمالك مهلة خمس سنوات باستثناء حالة القوة القاهرة لإنجاز برنامج استصلاح أراضيه . ومن ثم فان القرار الاداري المخالف لهذا المبدا يعد مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن منح له قطعة أرض فلاحية في اطار قانوني ، وشرع في استغلال هذه الارض ومن ثم فان القرار الاداري الملغى بقرار الاستفادة قبل مرور خمس سنوات يعد مشوبا بعيب مخالفة القانون . ومتى كان كذلك استوجب إبطال القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم : 85529 قرار بتاريخ : ⁦1991/10/6⁩

قضية : (س.ع) ضد : (والي ولاية بسكرة) حيازة ملكية فلاحية - قرار اداري بالغاء الحيازة - قبل مرور خمس سنوات - مخالفة القانون .

(المادة 11 من قانون رقم 18 -- 83 يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية) من المقرر قانونا أنه تمنح للمالك مهلة خمس سنوات باستثناء حالة القوة القاهرة لإنجاز برنامج استصلاح أراضيه .

ومن ثم فان القرار الاداري المخالف لهذا المبدا يعد مخالفا للقانون .

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن منح له قطعة أرض فلاحية في اطار قانوني ، وشرع في استغلال هذه الارض ومن ثم فان القرار الاداري الملغى بقرار الاستفادة قبل مرور خمس سنوات يعد مشوبا بعيب مخالفة القانون .

ومتى كان كذلك استوجب إبطال القرار المطعون فيه .

إن المحكمة العليا :

في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا نهج 11 ديسمبر 1960 بالابيار ، بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نضه :

بناءًا على القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المحكمة العليا المعدل وللمتهم .

بناءا على المواد 285 - 283 - 281- 280 - 279 - 277 - ،7 من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية .

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه بعد الاستماع إلى السيد عياضات بوداود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .

حيث انه بموجب عريضة مسجلة في كتابة ضبط المحكمة العليا في ⁦1990/7/15⁩ طعن السيد (س.ع) بالبطلان في قرار إداري صادر عن والي ولاية بسكرة في 22/ ⁦1989/3⁩ تحت رقم 192 الذي ألغى قرارا إداريا سابقا مؤرخا في ⁦1985/12/9⁩ تحت رقم 2376 الذي منحه حق استغلال 10 ها ببلدية زريبة الوادي .

حيث جاء في عريضة الطاعن أنه باعتباره فلاحا يقطن ببلدية زريبة الوادي فقد استفاد مع مجموعة من الفلاحين با 10 ها بمفرده لفلاحتها وهذا بموجب قرار استفادة من طرف والي ولاية بسكرة مؤرخ في ⁦1985/12/9⁩ وهذا في اطار القانون رقم ⁦18/83⁩ المؤرخ في ⁦1983/8/13⁩ لكن والي الولاية ألغى قرار الاستفادة المذكور أعلاه موجب القرار المطعون فيه هنا بالبطلان بدعوى عدم مبادرته في استغلال الأرض الممنوحة له ، أن المادة 11 من قانون الاستصلاح المذكورة حددت مدة خمس سنوات للفلاح المستفيد كى يشرع في استغلال الارض الممنوحة له والحال ان هذه المدة لم تنفض كما أنه شرع في فلاحة هذه الارض .

حيث أثار الطاعن وجهين يتمحوران جول خرق القانون المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية المؤرخ في ⁦1983/8/13⁩ تحت رقم ⁦18/83⁩ في مادته 11 التي تحدد. أجل 5 سنوات للفلاح للشروع في فلاحة الارض الممنوحة له وأن هذه المدة لم تنقض : كما أنه شرع فعلا في فلاحة الارض وهو ما يؤكده محضر المعاينة المحرر من طرف منفذ محكمة سيدي عقبة .

في ⁦1990/06/17⁩ وهو يثبت أن الطاعن حفر بأرا وغرس بالارض خضرا لذا فالتعليل الوارد في القرار المطعون فيه غير صحيح لذا يتعين الغاء القرار .

حيث أن والي الولاية المطعون ضدها بلغ بنسخة من عريضة الطاعن وأجاب برسالة مؤرخة في ⁦1991/3/18⁩ أن القرار محل الطعن بالنقض صدر في شأنه أمر إستعجالي من مجلس قضاء باتنة بأمر بوقف تنفيذه لذا فهو لا يجيب على عريضة الطاعن ولم يقدم أمام المحكمة أي وثيقة حول موضوع الطعن .

وعليه :

من حيث الشكل :

حيث أن الطاعن وجه طعنه التدرجي إلى وإلى الولاية بتاريخ ⁦1990/3/18⁩ واستلمه والى الولاية في ⁦1990/3/20⁩ ولم يجب على عريضة الطعن مما يجعل الطعن القضائي بالبطلان المقدم أمام المحكمة العليا في ⁦199017/15⁩ ضمن الاجل القانوني المحدد بموجب نص المادة 280 من ق.ا.م ويتعين لذلك قبول العريضة في الشكل :

من حيث الموضوع :

بعد الاطلاع على عريضة الطاعن وعلى قرار الاستفادة المؤرخ في ⁦85/12/9⁩ والذي بموجبه منح الطاعن قطعة أرض فلاحية ببلدية زربية الوادى مساحتها تقدر با 10 ها في إطار قانون ⁦18/83⁩ المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية .

حيث أن المستفيد شرع في إستغلال أرضه الممنوحة له من طرف والي ولاية بسكرة بموجب القرار الإداري السالف الذكر ، وهو ما يؤكده محضر المعاينة الذي أجراه منفذ محكمة سيدي عقبة بتاريخ ⁦1990/6/18⁩ والذي أثبت أن هذه الارض غرس فيها فلفل وطماطم وشعير وقمح وغيرها من أصناف الفواكه .

جيث أن القرار المطعون فيه علل سبب تراجع والي الولاية عن قرار الاستفادة المذكورة أعلاه كون الطاعن مع بقية الفلاحين المستفيدين بموجب قانون ⁦18/83⁩ الم يشرعوا في العمل ،

حيث أن هذا التعليل غير صحيح وينفيه محضر منفذ محكمة سيدي عقبة الذي يثبت إستغلال الأرض من طرف الطاعن بفلاحة الحبوب وأصناف البقول .

حيث ان القرار جاء مناقضا لنص المادة 11 من قانون ⁦18/83⁩ التي تنص على أجل 5 سنوات لكي يستغل المستفيد الارض التي منحت له الا في حالة القوة القاهرة ، لذا فالاجل بين تاريخ منح قرار الاستفادة وتاريخ صدور قرار الغاء هذا القرار لم يصل إلى خمس سنوات هذا من جهة ثم أن الفلاح شرع في فلاحة الارض وهذا ما أثبته المحضر القضائي المرفق .

حيث كان القرار المطعون فيه جاء معينا وأن الوجه القانوني المثار من الطاعن وجيه ويجب الاخذ به لذا يتعين إبطال القرار المطعون فيه .

تقضي المحكمة العليا :

بابطال القرار المطعون فيه .

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر أكتوبر سنة الواحد والتسعين والتسعمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا للغرفة الادارية المتركبة من السادة :

جنادي عبد الحميد : رئيسًا " لعروبي الطاهر : مستشارًا لبيض غنية : مستشارة توافق مليكة : مستشارة وبمحضر السيدة مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد مداد. نور الدين كاتب الضبط .

لهذه الأسباب عياضات بوداود : المستشار المقرر