Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 860240 · 12/03/2015

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 860240, arrêt du 12 mars 2015

نسب تفصيل الموضوع: إثبات النسب - إقرار بالأبوة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يشترط ثبوت الزوجية في ثبوت النسب بالإقرار

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم: ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادتان: ⁦1/40⁩ و44، جريدة رسمية عدد : 24

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0860240 قرار بتاريخ ⁦2015/03/12⁩

قضية ورثة (ن.ع) ضد (ن.ب) بحضور النيابة العامة

الموضوع: نسب تفصيل الموضوع: إثبات النسب - إقرار بالأبوة.

المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادتان: ⁦1/40⁩ و44، جريدة رسمية عدد : 24.

أمر رقم: ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة: 10، جريدة رسمية عدد: 15.

المبدأ: لا يشترط ثبوت الزوجية في ثبوت النسب بالإقرار.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦2012/05/02⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده، المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦2012/06/25⁩.

وبعد الاستماع إلى السيد شرقي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.

وبعد الاطلاع على الطلبات المكتوبة للنيابة العامة والاستماع إلى السيد الكفيف الطاهر المحامي العام في تقديم التماساته الشفوية بالجلسة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنين ورثة (ن.ع) وهم زوجته (غ.ف) - كما جاء في عريضة الطعن - وأبناؤه (ش) و(غ) و(ز) و(ع) سجلوا طعنا بالنقض بتاريخ ⁦2012/05/02⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ رزقي سليمان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي غرفة شؤون الأسرة بتاريخ ⁦2011/12/19⁩ فهرس رقم ⁦11/02402⁩ والقاضي حضوريا نهائيا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف المصاريف القضائية.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2011/03/03⁩ أقام الطاعنون دعوى أمام محكمة خنشلة قسم شؤون الأسرة ضد المطعون ضده (ن.ب) طالبين الحكم بإسقاط نسبه عن مورثهم والحكم بإلغاء شهادة ميلاده معللين ذلك بأن المدعى عليه في الطعن فاجأهم برفع دعوى ضدهم يطلب من خلالها بقسمة تركة مورثهم مستظهرا شهادة ميلاد سجلت سنة 1972 ببلدية خنشلة تحت رقم 008 ولم يقدم ما يثبت زواج والدته مع مورثهم.

أجاب المدعى عليه طالبا الحكم برفض الدعوى لعدم التأسيس لآن نسبه ثابت بشهادة ميلاد رسمية ولا حاجة لعقد زواج والدته وأن والده صرح به أمام مصالح البلدية طبقا للقانون.

حيث إن الدعوى انتهت بصدور حكم عن محكمة خنشلة بتاريخ ⁦2011/06/01⁩ فهرس رقم ⁦11/00999⁩ والذي قضى حضوريا ابتدائيا:

في الشكل: قبول الدعوى شكلا.

في الموضوع: رفض طلب المدعين لإسقاط النسب لعدم التأسيس وتحميلهم المصاريف القضائية وهو الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه.

حيث إن الطاعنين يثيرون وجها وحيدا للنقض لتأسيس طعنهم.

حيث إن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية وبواسطة الأستاذ مصاص محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب في الشكل قبول إيداع مذكرة الرد شكلا لورودها ضمن الشروط القانونية المنصوص عليها في

المادة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القضاة اكتفوا في تسبيب كل من الحكم والقرار بشهادة ميلاد سجلها المطعون ضده لنفسه وغضوا الطرف عن عدم وجود عقد زواج وعدم قيام أي علاقة زواج شرعية صحيحة بين والدة المطعون ضده والهالك مورث الطاعنين، إضافة إلى أن قضاة المجلس قد أقحموا واقعة الإقرار بالبنوة لمورث الطاعنين من فراغ ذلك أنه لم يثبت واقعة إقراره في أي سند قضائي، كما أنه لا يوجد ما يثبت إقراره بأبوته. مما يجعل أن القرار محل الطعن عديم الأساس فيما ذهب إليه ويستدعي نقضه وإبطاله لمخالفته النظام العام والقانون والشرع ونصوص في المواد 126 - 41 - 40 وما بعدها من قانون الأسرة.

لكن حيث إنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف فإن قضاة الموضوع وقفوا على أن المطعون ضده سجل باسم مورث الطاعنين بموجب شهادة الميلاد الصادرة عن الحالة المدنية لبلدية خنشلة تحت رقم 08 وسجل ميلاده بموجب حكم صادر سنة 1972 على أنه (ن.ب) بن (ع) و(ن.ر) المولود خلال سنة 1954 بخنشلة وأنه خلافا لما جاء في الوجه فإن ذلك يعد إقرارا بأبوته وان ثبوت النسب بالإقرار لا يشترط فيه ثبوت العلاقة الزوجية بين مورث الطاعنين ووالدة المطعون ضده.

حيث إنه بذلك يصبح الوجه الوحيد غير مؤسس ويتعين معه رفض الطعن.

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعنين.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث - والمتركبة من السادة:

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا شرقي عبد القادر مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستشارا فضيل عيسر مستشارا تواتي الصديق مستشارا بن فريحة العربي مستشارا براهمي سليمان مستشارا

بحضور السيد: الكفيف الطاهر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلحفصي قوتة - أمين الضبط.