Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 851807 · 12/02/2015
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 851807, arrêt du 12 février 2015
تحقيق تفصيل الموضوع: شهود - شهادة التسامع
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الأصل، في شهادة الشهود، الإحاطة والتيقّن. لا يكون الاعتماد على شهادة التسامع، بخصوص إثبات الزواج العرفي، إلا إذا كان ما يشهد به الشاهد، تسامعا، أمرا متواترا، سَمَعه عن جماعة ثِقات
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم: 84-11 (قانون الأسرة)، المادة: 9 مكرر، جريدة رسمية عدد : 24
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0851807 قرار بتاريخ 2015/02/12
قضية (ش.ن) ضد (م.ف) بحضور النيابة العامة
الموضوع: تحقيق تفصيل الموضوع: شهود - شهادة التسامع.
المرجع القانوني: قانون رقم: 84-11 (قانون الأسرة)، المادة: 9 مكرر، جريدة رسمية عدد : 24.
أمر رقم: 05-02 ( قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة: 9، جريدة رسمية عدد: 15.
المبدأ : الأصل، في شهادة الشهود، الإحاطة والتيقّن.
لا يكون الاعتماد على شهادة التسامع، بخصوص إثبات الزواج العرفي، إلا إذا كان ما يشهد به الشاهد، تسامعا، أمرا متواترا، سَمَعه عن جماعة ثِقات.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2012/03/29 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (م.ف) المودعة بتاريخ 2012/06/06.
وبعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.
وبعد الاطلاع على الطلبات المكتوبة للنيابة العامة والاستماع إلى السيد الكفيف الطاهر المحامي العام في تقديم التماساته الشفوية بالجلسة الرامية إلى نقض القرار.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعن (ش.ن) طعن بطريق النقض بتاريخ 2012/03/29 بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ بن فرج اللّٰه إسماعيل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء الشلف بتاريخ 2012/01/25 فهرس رقم 12/00256 القاضي:
في الشكل: قبول رجوع الدعوى بعد البحث شكلا.
في الموضوع: المصادقة على محضر البحث المنجز بتاريخ 2010/12/15 والمودع بكتابة ضبط المجلس بتاريخ 2011/01/13 وبالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف فيه والتصدي من جديد إثبات الزواج العرفي المبرم بين الطرفين بتاريخ 2004 وتسجيله في سجلات الحالة المدنية.
حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ 2007/05/06 أقامت المدعية المطعون ضدها دعوى أمام محكمة تنس طالبة تثبيت الزواج العرفي الذي يربطها بالمدعى عليه منذ سنة 2004 وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في 2007/10/31 القاضي برفض الدعوى لعدم تقديم الشهود وهو الحكم الملغى بالقرار المطعون فيه بالنقض.
حيث إن الطاعن يثير وجهين للطعن لتأسيس طعنه.
حيث إن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن.
وعليه:
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الثاني بالأولوية: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن الحكم المستأنف صدر حضوريا بتاريخ 2007/10/31 وأن المطعون ضدها لم تطعن فيه بالاستئناف إلا بتاريخ 2010/01/24 وأنه كان على قضاة الاستئناف التصريح بعدم قبول الاستئناف وفقا لنص
المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لكن حيث أنه إذا كانت قاعدة السقوط المقررة في المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية من النظام العام لتعلقها بمواعيد الطعن وكان على المجلس إثارتها، فإنه لاعتمادها كوجه كان على الطاعن الطعن بالنقض في القرار الصادر عن المجلس بتاريخ 2010/04/07 القاضي بقبول الاستئناف شكلا كون الطعن الحالي تعلق فقط بالقرار المؤرخ في 2012/01/25 الصادر بعد رجوع القضية للجدول بعد البحث المأمور به بموجب القرار المشار إليه المؤرخ في 2010/04/07 غير المطعون فيه والذي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بخصوص الشق الشكلي المتعلق بقبول الاستئناف شكلا ولم يعد هناك محل لإعادة مناقشة هذا الجانب رعاية لحسن سير العدالة واستقرار الأوضاع مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض.
عن الوجه الأول: المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن قضاة الموضوع قضوا بإثبات الزواج العرفي استنادا لشهادة ناقصة باعتبار الشاهد (م.ج) صرح أنه توكل على أخته كولي وحضر الفاتحة وأن الشاهد الثاني (ز) صرح أنه يعلم كعامة الناس أن الطرفين متزوجان وأن هذه الشهادة غير كافية لإثبات الزواج وأنه كان على قضاة المجلس البحث في مدى توافر أركان الزواج من عدمها وفق ما هي محددة في القانون.
حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه انتهى إلى إثبات واقعة الزواج استنادا إلى الحيثية التالية " حيث إن المجلس قام بسماع الشهود بحيث أن الشاهد الأول هو أخ المستأنفة الأصلية والذي يزعم حضوره مجلس العقد والشاهد الثاني يؤكد أنه سمع أن الطرفين متزوجين " وهو تسبيب غير كاف للانتهاء إلى النتيجة التي انتهى إليها إذ كان على قضاة المجلس التأكد من الشاهدين فيما إذا حضرا مجلس العقد وما سمعاه وعايناه من تبادل الرضا وحضور الولي وتحديد للصداق وأن الاعتماد على شهادة التسامع لا يكون إلا إذا كان ما يشهد به الشاهد تسامعا، أمرا متواترا ، سمعه عن جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب لأن الأصل في الشهادة الإحاطة والتيقن مما يجعل القرار مشوبا بقصور التسبيب مستوجب النقض.
حيث إنه بذلك يصبح الوجه الأول مؤسساً والثاني غير مؤسس ويتعين معه نقض القرار.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء الشلف بتاريخ 2012/01/25 فهرس رقم 12/00256 وإحالة القضية والطرفين أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
والمصاريف على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر فيفري سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث - والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيس تواتي الصديق مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستشارا فضيل عيسى مستشارا بن فريحة العربي مستشارا
بحضور السيد: الكفيف الطاهر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلحفصي قوتة - أمين الضبط