Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 879889 · 16/05/2013
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 879889, arrêt du 16 mai 2013
حادث مرور جسماني - تعويض - نظرية المخاطر
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يستحق والد الضحية، المتسبب في حادث المرور الجسماني، المؤدي إلى وفاة ابنته، التعويض على أساس نظرية المخاطر، إعمالا للمادة 8 من الأمر رقم 74.-15
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 74-15 (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار) ، المادة : 8، جريدة رسمية عدد : 15
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0879889 قرار بتاريخ 2013/05/16
قضية الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ضد ذوي حقوق (ر.ه)
الموضوع : حادث مرور جسماني - تعويض - نظرية المخاطر.
أمر رقم : 74-15 (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار) ،
المادة : 8، جريدة رسمية عدد : 15.
المبدأ : يستحق والد الضحية، المتسبب في حادث المرور الجسماني، المؤدي إلى وفاة ابنته، التعويض على أساس نظرية المخاطر، إعمالا للمادة 8 من الأمر رقم 74.-15
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/08/01.
بعد الاستماع إلى السيد زواوي عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن الطاعن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكالة بسكرة رمز 234 ممثل بمديره وبواسطة دفاعه الأستاذ مزهودي رضا المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2012/05/31 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو الحكم الصادر بتاريخ 2012/12/18 القاضي بإلزام الصندوق أن يدفع للمدعي ( ر.ر) مبلغ 270.000 دج تعويضا ماديا ومبلغ 45.000 دج تعويضا معنويا.
حيث أن المطعون ضده (ر.ب) لم يقدم مذكرة جواب رغم تبليغه رسميا بموجب محضر مؤرخ في 2012/08/30 عن طريق المحضر القضائي الأستاذ حرز اللّٰه عبد الغني.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة ملتمسة رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أسس على وجهين،
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بحيث ثبت أن المتسبب في الحادث هو المطعون ضده وهو والد المتوفاة وبذلك ليس له الحق في التعويض وتأخذ الأم نصف مبلغ التعويض وهذا ما استقرت عليه المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 2006/12/20 رقم 351026.
الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب، بحيث أن القرار جاء في تسبيبه بأن المطعون ضده هو من ذوي الحقوق ولا يوجد أي نص قانوني يحرمه من التعويض ولو كان هو المتسبب في الحادث والتعويض لا يندرج ضمن التركة بل لذوي الحقوق والمجلس لم يناقش هذا الدفع.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين معا لارتباطهما :
حيث يستخلص من الملف أن المطعون ضده أختصم الطاعنة بصفته ذوي حق اتجاه ابنته المتوفاة في حادث المرور وحيث لأن كان هو المتسبب في الحادث إلا أن نظام تعويضه بهذه الصفة يخضع لأحكام المادة 8 من الأمر 15/74 ومفاد أحكام هذه المادة أن نظام التعويض في مثل هذه الحالات قوامه نظرية المخاطر وليس الخطأ وبذلك يقرر للمطعون ضده الحق في التعويض المحدد قانونا بموجب الأمر 15/74 المعدل والمتمم بالقانون 88/31 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن حوادث المرور وهذا ما أستقر عليه اجتهاد الغرفة المدنية المحكمة العليا والقرار أعطى الأساس القانوني السليم لما قضى به وجاء مسببا قانونا مما يستوجب رفض ما جاء في الوجهين.
وحيث أن المصاريف تبقى على عاتق الطاعن عملا بالمادة 378 ق إم إ.
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
وفي الموضوع : رفض الطعن والمصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ماي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محما زرهوني زوليخ
بحضور السيد : بوراوي عمر- المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.