المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 916652 · 04/12/2014
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 916652، قرار بتاريخ 04/12/2014
ضمان اجتماعي تفصيل الموضوع: منازعات الضمان الاجتماعي - منازعة طبية - ريع - لجنة العجز الولائية - طعن بالنقض
المبدأ
لا يطعن بالنقض في قرار مراجعة الريع. قرار مراجعة الريع، الصادر من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، قابل للاعتراض عليه، أمام اللجنة الولائية للعجز
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم: 08-08 (منازعات في مجال الضمان الاجتماعي)، المادتان: 18 و 31، جريدة رسمية عدد : 11
نص القرار
ملف رقم 0916652 قرار بتاريخ 2014/12/04
قضية (ل.ع) ضد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية
الموضوع: ضمان اجتماعي تفصيل الموضوع: منازعات الضمان الاجتماعي - منازعة طبية - ريع - لجنة العجز الولائية - طعن بالنقض.
المرجع القانوني: قانون رقم: 08-08 (منازعات في مجال الضمان الاجتماعي)، المادتان: 18 و 31، جريدة رسمية عدد : 11.
قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 349، جريدة رسمية عدد: 21.
المبدأ: لا يطعن بالنقض في قرار مراجعة الريع.
قرار مراجعة الريع، الصادر من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، قابل للاعتراض عليه، أمام اللجنة الولائية للعجز.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعز بالنقض المودعة بتاريخ 2013/02/18 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن ساعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث إنه بتاريخ 2013/02/18 سجل (ل.ع) طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا بواسطة المحامي جيلالي وحيد ضد قرار لجنة العجز الصادر عن وكالة عين تموشنت الصادر في 2013/02/04 الذي منحه عجزا ب 70 بالمائة.
حيث إن المطعون ضده لم يرد على مذكرة الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا حول قابلية الطعن:
حيث يتضح من الاطلاع على الوثيقة المطعون فيها الصادرة عن وكالة عين تموشنت بتاريخ 2013/02/04 المطعون فيها أمام المحكمة العليا أنها تتعلق بتبليغ قرار مراجعة الريع الصادر عن الصندوق، الذي يقبل الاعتراض فيه أمام اللجنة الولائية للعجز طبقا للمادة 18 من قانون 08/08 المؤرخ في 2008/02/23 وعليه يكون الطاعن لما سجل طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن الصندوق الذي حدد له نسبة العجز ب 20 بالمائة بدلا من اللجنة الولائية للعجز يكون خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات وتعين التصريح بعدم قبول الطعن عملا بالمادة 349 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية طالما أن الطعن لا يخص حكم أو قرار نهائي.
حيث إن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
عدم قبول الطعن.
المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث - والمتركبة من السادة :
رحابي أحمد رئيس القسم رئيسا مقررا بكارة العربي مستشارا معلم إسماعيل مستشارا
بحضور السيد: علي بن سعد الدراجي - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: رويبط ليلى - أمين الضبط.