Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 879208 · 05/02/2015

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 879208، قرار بتاريخ ⁦05/02/2015⁩

طعن بالنقض تفصيل الموضوع: طرق الطعن - أجل

المبدأ

الحكم الحضوري، الفاصل في موضوع النزاع، غير قابل للطعن بالنقض، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد :

نص القرار

ملف رقم 0879208 قرار بتاريخ ⁦2015/02/05⁩

قضية (ت.ع) ومن معه ضد (ا.س)

الموضوع: طعن بالنقض تفصيل الموضوع: طرق الطعن - أجل.

المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد :

354 ،349 ،314 و358 ، جريدة رسمية عدد: 21.

المبدأ: الحكم الحضوري، الفاصل في موضوع النزاع، غير قابل للطعن بالنقض، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/07/30⁩.

بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعون (ت.ع) زوجته (ش.د)، أبناؤه: (ش) - (ص) - (١) يوم ⁦2012/07/30⁩ بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة برحال بتاريخ ⁦2004/10/10⁩ والقاضي بعدم قبول المعارضة شكلا لفساد الإجراءات استنادا للمواد 23 -22 و 98 من ق.ا.م.

و أودع الطاعنين في هذا الشأن عريضة ضمنوها وجهين للنقض، في حين لم يرد المطعون ضده (ا.س).

وعليه فإن المحكمة العليا من حيث قابلية الطعن بالنقض:

حيث يتبين من أوراق ملف الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ⁦2004/10/10⁩ وأن الطاعنين قيدوا طعنهم لدى مصالح أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2012/07/30⁩، وطالما أن الفترة بين هذين التاريخين تفوق الأجل المحدد بسنتين بالمادة 314 من ق.ا.م.وإ، يتعين التصريح بعدم قبول الطعن .

حيث إن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

عدم قبول الطعن.

تحميل الطاعنين المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر فيفري سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة الاجتماعية - القسم الأول - والمتركبة من السادة :

لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا كيحل عبد الكريم مستشارا لعرج منيرة مستشارة يعقوبي عبد المالك مستشارا محجوب أحما مستشارا

بحضور السيد: بهياني إبراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.