المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 879208 · 05/02/2015
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 879208، قرار بتاريخ 05/02/2015
طعن بالنقض تفصيل الموضوع: طرق الطعن - أجل
المبدأ
الحكم الحضوري، الفاصل في موضوع النزاع، غير قابل للطعن بالنقض، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد :
نص القرار
ملف رقم 0879208 قرار بتاريخ 2015/02/05
قضية (ت.ع) ومن معه ضد (ا.س)
الموضوع: طعن بالنقض تفصيل الموضوع: طرق الطعن - أجل.
المرجع القانوني: قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد :
354 ،349 ،314 و358 ، جريدة رسمية عدد: 21.
المبدأ: الحكم الحضوري، الفاصل في موضوع النزاع، غير قابل للطعن بالنقض، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/07/30.
بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن المدعون (ت.ع) زوجته (ش.د)، أبناؤه: (ش) - (ص) - (١) يوم 2012/07/30 بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة برحال بتاريخ 2004/10/10 والقاضي بعدم قبول المعارضة شكلا لفساد الإجراءات استنادا للمواد 23 -22 و 98 من ق.ا.م.
و أودع الطاعنين في هذا الشأن عريضة ضمنوها وجهين للنقض، في حين لم يرد المطعون ضده (ا.س).
وعليه فإن المحكمة العليا من حيث قابلية الطعن بالنقض:
حيث يتبين من أوراق ملف الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2004/10/10 وأن الطاعنين قيدوا طعنهم لدى مصالح أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2012/07/30، وطالما أن الفترة بين هذين التاريخين تفوق الأجل المحدد بسنتين بالمادة 314 من ق.ا.م.وإ، يتعين التصريح بعدم قبول الطعن .
حيث إن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
عدم قبول الطعن.
تحميل الطاعنين المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر فيفري سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا
- الغرفة الاجتماعية - القسم الأول - والمتركبة من السادة :
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا كيحل عبد الكريم مستشارا لعرج منيرة مستشارة يعقوبي عبد المالك مستشارا محجوب أحما مستشارا
بحضور السيد: بهياني إبراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.