Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 957553 · 19/03/2015
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 957553, arrêt du 19 mars 2015
ورقة الأسئلة
Mots-clés: مقرر · رئيس المحكمة · محلّف أول
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد توقيع رئيس المحكمة إلى جانب المحلف الأول على مقرر محكمة الجنايات، المسجّل بذيل ورقة الأسئلة، إجراءا جوهريا يترتب على إغفاله بطلان الحكم الجنائي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 309 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 0957553 قرار بتاريخ 2015/03/19
قضية (زخ) ومن معه ضد النيابة العامة
الموضوع: ورقة الأسئلة
الكلمات الأساسية : مقرر - رئيس المحكمة- محلّف أول.
المرجع القانوني: المادة: 309 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يعد توقيع رئيس المحكمة إلى جانب المحلف الأول على مقرر محكمة الجنايات، المسجّل بذيل ورقة الأسئلة، إجراءا جوهريا يترتب على إغفاله بطلان الحكم الجنائي.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامي السيد عبد الحفيظ الموستيري العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف كل من (ب.ز) ، (ح.ع) (ج.ح) و(زخ) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء الشاف الصادر بتاريخ 2013/06/16 القاضي على (ح.ع) بالإعدام بعد إدانته بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وفقا للمواد 254 إلى 257-261 من قانون العقوبات.
وعلى (ج.ح) بعشرين سنة سجنا بعد إدانته بالمشاركة في الجريمة المذكورة وعلى كل من (ب.ز) و (ز.خ) ب 15 سنة سجنا بعد إدانتهما بالمشاركة أيضا في نفس الجريمة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
مجلة المحكم الي ع ص ل المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة
حيث أن الطاعنين أودعوا مذكراتهم بواسطة محاميهم الأستاذة لكحل عبد المالك في حق (ح.ع).
دهيمي صالح في حق (ج.ح) تيبري عبد القادر في حق (ب. ز) (غ.ن) في حق (زخ).
عن الفرع الثاني من الوجه الأول المثار من (ج.ج): والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بالقول أن مقرر المحكمة المسجل بذيل ورقة الأسئلة تم توقيعه من المحلف الأول دون رئيس المحكمة مما يعرض الحكم إلى النقض.
حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة أن ما ذكره الطاعن صحيح فقد أغفل رئيس المحكمة توقيع مقررها إلى جانب المحلف الأول وهو إجراء جوهري بدونه يكون الحكم باطلا وتعتبر المداولة حول العقوبة المقضى بها لاغية مما يترتب عنه النقض.
حيث أن هذا الوجه يتصل بباقي الطاعنين و لحسن سير العدالة يتعين تمديد النقض إليهم دون مناقشة بقية الأوجه المثارة من طرفهم والتي تبين بعد دراستها أنها غير مؤسسة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول الطعون شكلا وموضوعا.
ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية مع الطاعنين أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا
- الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا مقررا براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آني مستشارة برة جميلة مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا
بحضور السيد: موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة