Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 999341 · 17/09/2015
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 999341, arrêt du 17 septembre 2015
Mots-clés: حادث · ضرر · حواجز وقائية · مسؤولية الناقل
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تقوم مسؤولية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن الحوادث والأضرار التي تقع داخل تجمع سكني، نتيجة عدم وضع الحواجز الوقائية بالسكة الحديدية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 16 من القانون رقم 35-90، المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال السكك الحديدية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0999341 قرار بتاريخ 2015/09/17
قضية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ضد ورثة ذوي الحقوق (ر.ه)
الموضوع : حوادث سكك حديدية
الكلمات الأساسية : حادث - ضرر - حواجز وقائية - مسؤولية الناقل.
المرجع القانوني: المادة 16 من القانون رقم 35-90، المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال السكك الحديدية.
المبدأ : تقوم مسؤولية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن الحوادث والأضرار التي تقع داخل تجمع سكني، نتيجة عدم وضع الحواجز الوقائية بالسكة الحديدية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/03/06 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية المديرية الجهوية بعنابة، بواسطة محاميها الأستاذ بوقفة عبد الحميد، المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2014/01/12 من مجلس قضاء سكيكدة يقضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عزابة بتاريخ 2013/09/23 القاضي بإلزام المدعي عليها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية المديرية الجهوية بعنابة بأدائها المبالغ التالية :
* مبلغ 170.000 دج لكل واحد من المدعيين (ر.ل) و(ل.ع) كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية عن وفاة ابنهما.
* مبلغ 70.000 دج للمدعي (ر.ل) مصاريف الجنازة.
* مبلغ 800.000 دج للمدعي (ر.ل) كتعويض عن وفاة الأبقار.
وحيث أن المدعي عليهما في الطعن قدما مذكرة جواب بتاريخ 2014/05/11 بواسطة محاميهما الأستاذ لقرود عمار الذي يلتمس من خلالها رفض الطعن.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث تستند الطاعنة في طلبها إلى ثلاثة أوجه للنقض :
الوجه الأول : المأخوذ من تجاوز السلطة (المادة 4/358 من ق إم إ)، بدعوى أن قضاة الاستئناف أيدوا الحكم المستأنف القاضي بتعويض المدعي عليهما في الطعن دون التقيد بالقانون رقم 35/90 المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكة الحديدية سيما المادتين 5/32 و34 لأن الأولى تنص على أن الدخول أو التنقل أو التوقف في أجزاء السكة الحديدية أو ملاحقاتها غير مخصصة للنقل العمومي كما أن الثانية تنص على كل راجل أو فارس أو سائق عربة عند قدوم عربة أو قطار تابع لمصلحة السكة الحديدية إخلاء هذا الطريق والابتعاد عنه.
و لما كان ثابتا أن المرحوم (ر.ه) ابن المدعي عليهما في الطعن لم يتقيد بهاتين النقطتين يكون القضاة قد تجاوزوا حدود سلطتهم.
الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 10/358 من ق إم إ، بدعوى أن القضاة لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا ذلك أنهم أسسوه على المسؤولية التقصيرية التي تقع على عاتق الطاعنة بعدم تسييج أجزاء السكة الحديدية لأن القرية التي وقع بها الحادث منطقة عمرانية بينما حقيقة الأمر أن قرية الزاوية تعتبر منطقة عمرانية بمفهوم المادة 16.
الوجه الثالث: المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق المادة 11/358 من ق إم إ، بدعوى أن القرار محل الطعن جاء في تسبيبه متناقضا مع منطوقه إذ ذهب إلى تطبيق القانون رقم 35/90 المؤرخ في 1990/12/25 دون تفعيل حقيقة المادة 16 من هذا القانون وجاء على نحو من سوء التسيير على أساس عدم وجود حواجز مع أنه ليس هناك تقاطع مع الطريق ومن ثمة عدم تفعيل المادتين 32 و34 مما يجعل القرار جاء تسبيبه متناقضا مع منطوقه.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
عن الوجه الأول، المأخوذ من تجاوز السلطية :
حيث أنه خلاف ما جاءت به الطاعنة فإن قضاة المجلس فصلوا في حدود سلطتهم متى اعتمدوا في قضائهم على محضر التحقيق المحرر بتاريخ 2012/06/23 من طرف أعوان الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعزابة وطبقوا
المادة 138 من ق م والمادتين 15 و16 من القانون رقم 35/90 والصادر بتاريخ 1990/12/25 المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال السكك الحديدية لعدم إقامتها كحارسة الشيء لحواجز وقائية لتقاطع السكك الحديدية مع الطريق العام.
وحيث أن تقدير الوقائع يدخل ضمن السلطة المطلقة لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف المحكمة العليا وعليه يتعين رفض الوجه الغير مبرر.
عن الوجه الثاني، المأخوذ من القصور في التسبيب :
حيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه بهذا الوجه غير صحيح ذلك أنه بمراجعته نجد أن قضاة الموضوع قد سببوا قضائهم بما فيه الكفاية وأعطوه الأساس السليم بالقول أن عدم قيام الطاعنة أخذ التدابير المحددة بنص المادة 16 من القانون 35/90 ذلك بعدم وضعها لحواجز بالسكة الحديدية بمكان الحادث الواقع داخل تجمع سكني يجعلها مخلة بالتزاماتها.
فيستنتج من ذلك أن الوجه غير سديد مما يترتب على ذلك رفضه.
عن الوجه الثالث، المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق :
حيث يقصد بالتناقض بين المنطوق الأسباب عندما يستنتج القاضي حلا مخالفا للأسباب الواردة في الحكم.
ولكن، حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قد أسسوا قضائهم تأسيسا سليما وقانونيا لا يوجد به أي تناقض بين الأسباب الواردة فيه والنتيجة التي توصلوا إليها وهي تحميل مسؤولية الطاعنة وإلزامها بدفع التعويض لذوي حقوق المرحوم (ر.ه).
فيتضح حينئذ أن الوجه المثار غير سديد مما يتعين رفضه ومعه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بوزياني نذير حفيان محمد زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية يعقوب موسى حضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قبي باية - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا