Qyst

الاجتهاد القضائي · القانون المدني

القرارات التي طبّقت المادة 397 من القانون المدني

نص المادة

سارية المفعول

المادة 397 : إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار أعلن أو لم يعلن ببيعه.

وفي كل حالة لا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المبيع ولو أجازه المشتري.

المادة 397 من الأمر رقم ⁦75-58⁩ المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

4 قرارات

  1. ملف رقم 1380065 · 15/07/2021

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    بيع

    لا يعد نافذا في حق المالك، عقد البيع المشهر، المتضمن التصرف في نصف منابه بالبيع للغير، بناء على وكالة ملغاة

  2. ملف رقم 1166690 · 14/03/2019

    المحكمة العليا · الغرفة العقارية

    تنفيذ

    يقتصر حكم البيع بالمزاد العلني على حصة المدين المحجوز عليه. إذا وقع البيع على أكثر من حصة المدين، اعتبر بيعا لملك الغير ولا يكون ناجزا في حق المالك ولو أجازه المشتري

  3. ملف رقم 1205377 · 18/10/2018

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    بيع

    يستوجب قانونا الحصول على وكالة خاصة في كل عمل يتعلق بالبيع في حق الغير. بيع ملك الغير لا يكون ناجزا في حق مالك الشيء ولو أجازه المشتري

  4. ملف رقم 106893 · 22/12/1993

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    بيع ملك الغير (بيع)

    من المقرر قانونا أنه إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع، ولا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المباع ولو أجازه المشتري. ويتوجب قانونا الحصول على وكالة خاصة في كل عمل يتعلق بالبيع أو المرافعة…