Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 1166690 · 14/03/2019

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 1166690، قرار بتاريخ ⁦14/03/2019⁩

تنفيذ

الكلمات الأساسية: بيع بالمزاد العلني · ملك الغير · أثر

المبدأ

يقتصر حكم البيع بالمزاد العلني على حصة المدين المحجوز عليه. إذا وقع البيع على أكثر من حصة المدين، اعتبر بيعا لملك الغير ولا يكون ناجزا في حق المالك ولو أجازه المشتري

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 762 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1166690 قرار بتاريخ ⁦2019/03/14⁩

قضية (م.م) ومن معه ضد ( س.١) ومن معه

الموضوع: تنفيذ

الكلمات الأساسية: بيع بالمزاد العلني - ملك الغير - أثر.

المرجع القانوني: المادة 762 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المادة 397 من القانون المدني.

المبدأ: يقتصر حكم البيع بالمزاد العلني على حصة المدين المحجوز عليه.

إذا وقع البيع على أكثر من حصة المدين، اعتبر بيعا لملك الغير ولا يكون ناجزا في حق المالك ولو أجازه المشتري.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة الضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2016/03/15⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد بن عميرة عبد الصمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حجار خرفان سعد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

الغرفة العقارية

حيث أن السيد (م.م) ومن معه طعنوا بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2016/02/17⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بوفاريك بتاريخ ⁦2015/10/26⁩ والتصدي من جديد بعدم نفاذ حكم رسو المزاد المحرر بتاريخ ⁦2014/02/19⁩ المقيد بالمحافظة العقارية تحت مجموعة ملكية رقم 6 قسم 4 في مواجهة كل من (س.١) وورثة(ب.ا) و(ج.م).

وتدعيما لطعنهم أثار الطاعنون أربعة أوجه للطعن.

حيث أجاب المطعون ضدهم بمذكرة يلتمسون رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الفرع الأول من الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى انعدام صفة المطعون ضدهم في التقاضي لعدم تحصلهم على عقد امتياز.

وحيث أن الثابت لقضاة المجلس أن إجراءات البيع بالمزاد العلني موضوع النزاع الحالي تمت في ظل القانون رقم ⁦19/87⁩ المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، ولذلك فإن للمطعون ضدهم الصفة والمصلحة في التقاضي بصفتهم مستفيدون من حق الانتفاع الدائم طبقا للعقد الإداري الصادر بتاريخ ⁦1993/08/23⁩ الذي منحهم هذا الحق، لذلك فالفرع غير سديد ويتعين رفضه.

الغرفة العقارية عن الفرع الثاني من الوجه الأول، والوجه الثاني والوجه الثالث والوجه الرابع لتكاملها: المأخوذة من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات وتجاوز السلطة، وقصور التسبيب، والحكم بما لم يطلب، بدعوى أن حكم رسو المزاد العلني غير قابل لأي طعن، وقضاة المجلس أجازوا دعوى البطلان ضده رغم أن المطعون ضدهم لم يقدموا اعتراضاتهم عليه، ولم يطلبوا عدم نفاذ الحكم برسو المزاد في حقهم كما انتهى إليه المجلس.

وحيث أن المقرر قانونا أن القاضي هو الذي يكيف وقائع النزاع التكييف القانوني الصحيح لا يتقيد في ذلك بتكييف الخصوم.

وحيث أن الراسي عليه المزاد تنقل له كل حقوق المدين المحجوز عليه التي كانت له على العقارات أو الحقوق العينية المباعة بالمزاد العلني.

وحيث تبين لقضاة المجلس أن حكم البيع بالمزاد العلني أكسب الراسي عليه المزاد أكثر من حصة المدين، وأن الحجز وقع على حقوق للغير لم يكن المدين مالكا لها، فلا ينقل للراسي عليه المزاد إلا ما كان مدينا به للمحجوز عليه، ولذلك فإنهم حين اعتبروا الأمر يتعلق ببيع ملك الغير الذي لا يكون ناجزا في حق مالك الشيء المبيع ولو أجازه المشتري، وانتهوا من ذلك إلى أن البيع بالمزاد العلني يكون ناجزا فقط في نصيب الدائنين (ب.ص) و(م.م) ولمن رسى عليه المزاد الحلول محلهما في حدود ذلك تنفيذا للسند التنفيذي الصادر بتاريخ ⁦2003/06/31⁩ الذي ألزم هذين الدائنين فقط دون باقي أعضاء المستثمرة، قد أعطوا لقضائهم أساسه القانوني الصحيح وبرروه بأسباب كافية، وذلك عملا بأحكام المادة 397 من القانون المدني والمادة 762 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فما أثاره الطاعنون لم يكن سديدا ويتعين رفضه.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه.

الغرفة العقارية

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:

بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.

و بإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بن عميرة عبد الصمد رئيس القسم رئيسا مقررا فريمش اسماعيل مستشارا دريزي فاطنة زوجة تريكات مستشارة رقاز محمد مستشارا

بحضور السيد: حجار خرفان سعد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر - أمين الضبط.

الغرفة العقارية