Qyst

الاجتهاد القضائي · القانون المدني

القرارات التي طبّقت المادة 418 من القانون المدني

نص المادة

سارية المفعول

المادة 418 : يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا والاكان باطلا، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد.

غير أنه لا يجوز أن يحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بينهم الا من اليوم الذي يقوم فيه احدهم بطلب البطلان،

المادة 418 من الأمر رقم ⁦75-58⁩ المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

4 قرارات

  1. ملف رقم 148423 · 18/03/1997

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المستقر عليه قانونا ((أن إنشاء واثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا). ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع قرروا بأن الشركة المدعي إنشاؤها لم تثبت قيامها بعقد رسمي واستبعدوا الوثائق الموجودة بين الطرفين لأن…

  2. ملف رقم 142806 · 26/03/1996

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المستقر عليه قانونا أن إنشاء وإثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم لإثبات وجود شركة على عقد عرفي وشهادات شهود يكونون قد خرقو أحكام المادة 418 من القانون المدني…

  3. ملف رقم 114217 · 18/04/1994

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه لا يكون ثمة تنازع في الإختصاص بين القضاة، إلا إذا صدرت عدة أحكام في نزاع واحد من عدة جهات قضائية من نفس النوع أو صرحت بعدم إختصاصها. ولما ثبت - من قضية الحال - أن القرار الأول صادر عن المحكمة العليا والثاني عن مجلس…

  4. ملف رقم 34400 · 15/06/1985

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    متى كان من المقرر قانونا أنه يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، غير أنه لا يجوز أن يحتج الشركاء بهذا البطلان في مواجهة الغير ولا يكون له أثر فيما بينهم إلا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف…