المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 34400 · 15/06/1985
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 34400، قرار بتاريخ 15/06/1985
المبدأ
متى كان من المقرر قانونا أنه يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، غير أنه لا يجوز أن يحتج الشركاء بهذا البطلان في مواجهة الغير ولا يكون له أثر فيما بينهم إلا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. إذا كان الثابت أن البطلان لا يكون له أثر فيما بين الشركاء فكان على الطاعن أن يطلب كما فعل تصفية الحسابات وإرجاع ما قدمه من مصاريف في إنشاء الشركة، فإن المجلس القضائي لما قضى بإبطال دعوى الطاعن مع أن وجود الشركة الفعلية غير منازع فيه، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق أحكام المادة 418 من القانون المدني، مما يترتب عليه قبول نعي الطاعن تأسيسا على مخالفة هذا المبدأ ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 34400 قرار بتاريخ 1985/06/15 قضية: (م ر) ضد : (ع ب) شركة تجارية - بطلان العقد - آثاره بين الشركاء - شركة فعلية.
( المادة 418 قانون مدني ) متى كان من المقرر قانونا أنه يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، غير أنه لا يجوز أن يحتج الشركاء بهذا البطلان في مواجهة الغير ولا يكون له أثر فيما بينهم إلا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.
إذا كان الثابت أن البطلان لا يكون له أثر فيما بين الشركاء فكان على الطاعن أن يطلب كما فعل تصفية الحسابات وإرجاع ما قدمه من مصاريف في إنشاء الشركة، فإن المجلس القضائي لما قضى بإبطال دعوى الطاعن مع أن وجود الشركة الفعلية غير منازع فيه، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق أحكام المادة 418 من القانون المدني، مما يترتب عليه قبول نعي الطاعن تأسيسا على مخالفة هذا المبدأ ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان بالجزائر وبعد المداولة القانونية . أصدر القرار الآتي نصه :
. بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 19 فيفري 1983 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهما.
وبعد الإستماع إلى السيد / العقون لخضر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أقام (م ر) دعوى على فريق (ع) أمام محكمة العلمة يطلب فيها الأمر بإجراء تحقيق في -الشركة القائمة بين الطرفين وماجه بعد ذلك من وجامع احتياليا للححكم في معل الشركة مع : تعيين خبير لتصفية الحسابات في الأرباح لغاية تاريخ الحكم.
حيث أجاب (ع ب) طالبا الإشهاد بأنه لم يحضر في إنشباء الشركة ولم يشترك فيها بأية صفة مطالبا إخراجه من الخصام.
أما المدعي عليه الثاني فقال أنه لم يشترك مع المدعي إلا في الأرباح الناتجة عن تربية الدواجن المشتراة مناصفة وطلب الإشهاد بأن المدعي انسحب من الشركة بعد أخذ منابه من الأرباح ومطالبته برفض الدعوى لعدم تأسيسها وفي 14 جانفي 1981 قضت محكمة العلمة برفض دعوى المدعي.
حيث أستأنف (م) هذا الحكم لدى مجلس سطيف الذي قضى قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير للتحري عن إنشاء الشركة وشروطها وأعضائها ومدتها وبما أنه كان شريك عن أسباب فسخها وتصفية الحسابات فقام الخبير بمهمته وأودع تقريرا ينتهي فيه أن شركة قد أنشأت بين المدعي وفريق (ع) لشراء وبيع الدواجن لحما منذ 1978 - والمدة كانت لخمس سنوات .. وبما أن الأطراف هم أقارب لم يحرر أي عقد.
فريق (ع) هما اللذان حلا الشركة من تلقاء نفسهما بدون أي سبب مقبول إبتداء من جوان 1979 واقترح الخبير حلين:
الأول إستمرار الشركة لمدة 5 سنوات إبتداء من سنة 1979 بعد دفع مبلغ 10000 دج ل (م) لما فاته من ربح في 79 و 80 و 81.
الحل الثاني حل الشركة ودفع (ع) إلى (م) مبلغ 13000 دج ثمن ما أنفقه في إنشاء المستودعات و10000 دج ما فاته من ربح.
فأعاد (م) القضيةً وطلب المصادقة على تقرير الخبير في اقتراحه الثاني أما فريق (٤) فرضوا تقرير الخبرة بدعوى أنه لم يسمع شهودهم وطلبوا بتعيين خبير آخر.
وفي 8 ديسمبر 1982 قضى مجلس سطيف برفض تقرير الخبير وقضى بالموافقة على الحكم المعاد.
حيث طعن (م ر) في هذا القرار بطريق النقض.
حيث قدمت النيابة العامة مدكرة تلتمس فيها بمص القرار .
ويستند الطاعن في طلبه على وجهين.
الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن مجلس سحليف استند على المادة 418 مدني التي ترفض الكتابة في إنشاء الشركة تحت طائلة البطلان في حين أن المادة المذكورة تتعلق بالشكليات الرسمية لعقد الشركة وأما الشركة فقد تكون موجودة فعليا بين أطرافها بدون تسجيلها - كما أن بطلان العقد لا يحتج به في مواجهة الغير.
حيث أن المادة 418 مدني تنص على أن البطلان لا يكون له أثر فيها بين الشركاء إلا من اليوم الذي يقوم أحدهم بطلب البطلان ويستتبع من هذا النص أن الشركة الفعلية تنتج آثارها في المادة السابقة لطلب البطلان.
حيث أن المدعي الطاعن كان من حقه أن يطلب كما فعل تصفية الحسابات وإرجاع ما قدمه من مصاريف في إنشاء الشركة، هذا ولما قضى مجلس سطيف بإبطال دعوى الطاعن مع أن وجود الشركة الفعلية غير منازع فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق المادة 418 مدني مما يستوجب النقض بدون حاجة لبحث باقي الأوجه.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: نقض وإبطال القرار الصادر في 08 ديسمبر 1982 من مجلس القضاء بسطيف وإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وإحالة القضية على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وحكم على المطعون ضدهما بالمصاريف القضائة
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نرج عباد رمضان بتاريخ الخامس عشر من شهر جوان سنة خمس وثمانين وتسعائة وألف ميلادية مز قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :
العقون لخضر مالك محمد رشيد . كبير محمل بمساعدة السيد / عروش محمد كاتب الضبط ، وبحضور السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام .
- 144 -