الاجتهاد القضائي · القانون التجاري
القرارات التي طبّقت المادة 170 من القانون التجاري
نص المادة
سارية المفعول
المادة 170: (القانون رقم 05-02 المؤرخ في 6 فبراير 2005) تطبق هذه الأحكام كذلك على:
1 - (القانون رقم 05-02 المؤرخ في 6 فبراير 2005) الإيجارات الممنوحة للبلديات بالنسبة للعمارات او المحلات المخصصة لمصالح تسيير الاستغلال البلدي، إما عند الإيجار أو بعده، وبالموافقة الصريحة أو الضمنية من المالك،
2 - (القانون رقم 05-02 المؤرخ في 6 فبراير 2005) الإيجار العمارات أو المحلات الرئيسية أو الملحقة والضرورية لمواصلة نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية في حدود القوانين والأنظمة التي تسودها، شريطة ألا يكون لهذا الإيجار اي تاثير على المالك العمومية.
3 - كما تطبق هذه الأحكام أيضا مع مراعاة أحكام المادتين 185 و 186 التاليتين على إيجار المحلات أو العمارات المملوكة للدولة أو الولايات أو البلديات او المؤسسات العمومية في حالة ما إذا كانت هذه المحلات أو العمارات تستجب لأحكام المادة 169 أعلاه وللفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
غير أن هذا الأحكام لا تطبق على رخص العمل المؤقتة الممنوحة من قبل الإدارة لعمارة سبق اكتسابها من طرفها على إثر تصريح للمنفعة العمومية.
[وردت خطأ عبارة "هذا" والأصح "هذه"، (الناشر ). وردت خطأ عبارة "بإخلاء" والأصح "بالإخلاء"، (الناشر).]
- معدّلة · 05-02
المادة 170 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
قراران
ملف رقم 839508 · 07/02/2013
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
عقد إيجار تجاري - ديوان الترقية والتسيير العقاري- إدارة
علاقة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمستأجر محصورة في الاتفاقية المبرمة بينهما ولا دخل للإدارة فيها. إنهاء عقد الإيجار التجاري لا يكون إلا في حالة اقتراف المستأجر المخالفات المنصوص عليها في القانون التجاري
ملف رقم 140 · 24/12/2012
المحكمة العليا
محكمة التنازع- تنازع في الاختصاص-عقد إيجار بين بلدية وشخص خاضع للقانون الخاص
القضاء العادي هو المختص بالفصل في منازعة منصبّة على عقد إيجار، مبرم بين بلدية وشخص خاضع للقانون الخاص، قبل دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيز التطبيق. إن محكمة التنازع :