Qyst

الاجتهاد القضائي · القانون التجاري

القرارات التي طبّقت المادة 172 من القانون التجاري

نص المادة

سارية المفعول

المادة 172: لا يجوز التمسك بحق التجديد إلا من طرف المستأجرين أو المحول إليهم أو ذوي الحقوق الذين يثبتون بأنهم يستغلون متجرا بأنفسهم أو بواسطة تابعيهم إما منذ سنتين متتابعتين وفقا لإيجار واحد او اكثر مقيدة بصفة متتالية إما منذ اربع سنوات متتابعة وفقا لإيجار واحد او اكثر متتالية شفاهية كانت او كتابية.

غير أنه يجوز للمستأجر الذي يثبت بسبب مشروع أو الذي أجر متجره ضمن الشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية المتعلقة بإيجار التسيير، فإنه يجوز له أن يتمسك بالاستغلال.

وفي حالة التنازل عن المتجر فإنه يجوز للمحول إليه أن يتمسك بالحقوق المكتسبة من قبل المتنازل لإتمام مدة الاستغلال الشخصي عند الاقتضاء والمنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وتنتهي هذه المدة بانتهاء عقد الايجار او عند الاقتضاء بتاريخ تمديده حسبما هو منصوص عليه في المادة 173 التالية، ويعتبر هذا التاريخ الأخير إما بمثابة التاريخ الذي تم فيه التنبيه بإخلاء وإما الأجل المألوف الذي يلي هذا الطلب تم فيه التنبيه بالإخلاء وإما الأجل المألوف الذي يلي هذا الطلب في حالة وقوع طلب تجديد.

المادة 172 من الأمر رقم ⁦75-59⁩ المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

3 قرارات

  1. ملف رقم 942973 · 03/04/2014

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    محل تجاري- (قاعدة تجارية)- محل ذو استعمال تجاري- ملكية المحل التجاري

    شغل محل ذي استعمال تجاري، لمدة طويلة لا يضفي صفة الشرعية على الشاغل ولا يمنحه الحق في اكتساب المحل التجاري (القاعدة التجارية) في غياب السند القانوني

  2. ملف رقم 839508 · 07/02/2013

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    عقد إيجار تجاري - ديوان الترقية والتسيير العقاري- إدارة

    علاقة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمستأجر محصورة في الاتفاقية المبرمة بينهما ولا دخل للإدارة فيها. إنهاء عقد الإيجار التجاري لا يكون إلا في حالة اقتراف المستأجر المخالفات المنصوص عليها في القانون التجاري

  3. ملف رقم 34326 · 06/04/1985

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه لا يحق لمستأجر المحل التجاري إيجارا شفويا أن يتمسك بالملكية التجارية وبحقه في تجديد عقد الإيجار إذا لم يشغل المحل لمدة أربعة أعوام، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان القرار المطعون فيه…