Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 942973 · 03/04/2014

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 942973، قرار بتاريخ ⁦03/04/2014⁩

محل تجاري- (قاعدة تجارية)- محل ذو استعمال تجاري- ملكية المحل التجاري

المبدأ

شغل محل ذي استعمال تجاري، لمدة طويلة لا يضفي صفة الشرعية على الشاغل ولا يمنحه الحق في اكتساب المحل التجاري (القاعدة التجارية) في غياب السند القانوني

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦75-59⁩ (قانون تجاري)، المادتان: 30 و 172، جريدة رسمية عدد : 101

نص القرار

ملف رقم 0942973 قرار بتاريخ ⁦2014/04/03⁩

قضية (ل.ع) ضد (ز.ع) و(ك.ر)

الموضوع : محل تجاري- (قاعدة تجارية)- محل ذو استعمال تجاري- ملكية المحل التجاري.

أمر رقم : ⁦75-59⁩ (قانون تجاري)، المادتان: 30 و 172، جريدة رسمية عدد : 101.

المبدأ : شغل محل ذي استعمال تجاري، لمدة طويلة لا يضفي صفة الشرعية على الشاغل ولا يمنحه الحق في اكتساب المحل التجاري (القاعدة التجارية) في غياب السند القانوني.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/05/29⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن (ل.ع) طعن بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ ⁦2013/05/29⁩ بواسطة محاميه الأستاذين عبدون محند وفريد المقبولين لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في ⁦2013/01/06⁩ تحت رقم ⁦03011/12⁩ فهرس ⁦00065/13⁩ القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيزي وزو في ⁦2012/09/26⁩ فهرس ⁦02896/12⁩.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن تدعيما لطعنه أودع عريضة أثار فيها وجهين للطعن،

حيث أن المطعون ضده (ز.ع) أودع مذكرة جواب بواسطة محاميته الأستاذة برشيش وردية المقبولة لدى المحكمة العليا التمس من خلالها رفض الطعن،

حيث أن (ك.١) مدخل في الخصام رغم تبليغه بعريضة الطعن غير أنه لم يقدم أي جواب.

حيث أن المحامية العامة في طلباتها المكتوبة التمست رفض الطعن.

حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني ومستوفي لجميع أوضاعه الشكلية و القانونية مما يتعين قبوله شكلا .

الوجه الأول : مأخوذ من قصور التسبيب،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب على اعتبار أن المطعون ضده أقر بأنه ترك المحل للطاعن وذهب ليمارس نشاط آخر بمنطقة آخرى و رغم ذلك فإن المجلس اعتبره يمارس النشاط بصفة قانونية، لكن خلافا لمزاعم الطاعن فإن القضاة وبعد أن تأكدوا من أن ملكية القاعدة التجارية ترجع للمطعون ضده بناء على وثائق رسمية و بالتالي فإن عدم تواجده بالمحل لا ينفي عليه صفة المالك للقاعدة التجارية ولا يسقط عنه هذه الصفة على اعتبار أنه بإمكانه ممارسة النشاط بنفسه أو عن طريق مسير له خلافا للطاعن الذي لم يقدم أي إثبات أو سند يضفي الصيغة الشرعية لتواجده بالمحل توصلوا إلى نتيجة القرار المنتقد وعليه يكونون قد أعطوا تفسيرا قانونيا لما قضوا به ومنه فإن الوجه المثار يكون غير سديد ويرفض.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار انعدام الأساس القانوني لما أنه استبعد الشهادة المسلمة من طرف التعاونية العقارية والتي تثبت واقعة التنازل عن المحل خاصة وأنه يشغل المحل بواسطة المدخل في الخصام لعدة سنوات دون اعتراض.

لكن حيث أنه فضلا على أن تقدير وسائل الإثبات تخضع للسلطة التقديرية للقضاة ولا رقابة عليهم في ذلك فإنه ومن جهة أخرى فإن شغل المحل لمدة طويلة لا يضفي على الطاعن شرعية شغله ولا يعطي له الحق في ملكية القاعدة التجارية التي تستوجب لاكتسابها أن يكون الشغل بسند قانوني رسمي و أمام انعدام هذا السند فإن الشغل وحتى لمدة طويلة لا يعطي الشاغل الحق في إكساب القاعدة التجارية و عليه فإن ما ذهب إليه القضاة يكون مؤسسا قانونيا ومنه فإن الوجه المثار يكون غير مؤسس.

حيث متى كان كذلك تعين رفض الطعن.

حيث أن المصاريف على الطاعن.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر أفريل سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا بعطوش حكيمة مستشارة مقررة الغرفة التجارية والبحرية مجبر محمد نوي حسان

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.

ملف رقم 0942973